توتّر أمني في سامراء بعد رفض السرايا تكليف قائد جديد

سامراء - الزمان

شهدت مدينة سامراء، توتراً على خلفية قرار تغيير قيادة عمليات المدينة، وسط اعتراضات من عناصر سرايا السلام، التي أكدت انفكاكها التام عن التيار الوطني الشيعي والتحاقها الكامل بمؤسسات الدولة العراقية، مع استمرار وجودها في المدينة إلى حين انتقال الملف الأمني بشكل كامل إلى القوات الأمنية الرسمية. وقال ممثل عن السرايا خلال مؤتمر أمس إن (رئيس التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، بارك الخطوات التي اتخذتها السرايا بإعلان الانفكاك الكامل عن التيار والالتحاق بالدولة).  مؤكداً إن (هذه الخطوة لا تعني التخلي عن العقيدة، وإنما تهدف إلى ترسيخ القانون والحفاظ على أمن العراق ووحدته). وتابع إن (السرايا متمسكة بالبقاء في سامراء، وفاءً لدماء الشهداء الذين دافعوا عن المرقدين الشريفين، وللحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة). مشدداً على (استمرار أداء الواجب بحماية المدينة وخدمة أهلها وزائريها). معرباً عن (رفض أي توجيه أمني من شأنه تغيير الواقع الأمني في سامراء). مؤكداً إن (وجود السرايا سيستمر إلى حين تسليم الملف الأمني إلى المؤسسات الأمنية الرسمية). مطالباً الحكومة بـ(تشكيل لجنة برئاسة القائد العام للقوات المسلحة للإشراف على عملية انتقال الملف الأمني بصورة دقيقة). وكانت وثيقة صادرة عن رئاسة هيئة الحشد، قد أظهرت إعفاء قائد عمليات سامراء علي جخيفة لفتة الشمري من منصبه، وتكليف يوسف ميزان نصيف رغيف، بديلاً عنه، من دون الإشارة إلى أسباب التغيير. وأفادت مصادر أمنية أمس بإن (القرار تسبب بحالة من التوتر في المدينة، بعدما انتشرت عناصر من سرايا السلام في عدد من الشوارع والمواقع، على خلفية رفض تكليف القائد الجديد، لكونه محسوباً على حركة عصائب أهل الحق، بينما يعد القائد المعفى من الشخصيات المقربة من السرايا). ويأتي هذا التطور بعد قرار الصدر حل السرايا وتسليم مقاراتها وأسلحتها إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، ضمن مساعٍ لدمجها بالمؤسسات الرسمية وإنهاء أي وجود مسلح خارج سلطة الدولة.

وتعد سامراء من المدن ذات الحساسية الأمنية والدينية، لاحتضانها مرقد الإمامين العسكريين، كما شهدت انتشاراً واسعاً للسرايا منذ عام 2014، عقب اجتياح داعش لعدد من المحافظات، بهدف حماية المدينة والمراقد المقدسة، قبل إن يعود ملف وجودها إلى الواجهة مجدداً مع ترتيبات حل السرايا وإعادة تنظيم الملف الأمني فيها.

 فيما أكد الخبير العسكري الفريق الركن محمد العسكري، إن مسار حصر السلاح بيد الدولة يجب إن يُنفذ بشكل متدرج ومدروس، بما يضمن تحقيق الاستقرار وتجنب أي تداعيات أمنية. وأوضح العسكري في تصريح أمس إن (الحكومة الحالية تعتمد نهج الحوار والإقناع والهدوء في التعامل مع الجهات الرافضة لهذا المسار). مشيراً إلى (استمرار اللجان المختصة في أداء مهامها المتعلقة بتسلم الأسلحة ضمن خطة الدولة).