كيف سيتعامل المكلف مع التحدي الأصعب ؟

خالد الدبوني

كما هو معلوم  سيكون الملف الأمني  هو  التحدي  الاصعب للسيد (المكلف )   وتحديدا الفصائل الولائية  ، حيث أمامه ضغوط أمريكية مباشرة تتطلب تقييد الفصائل المسلحة، وضغوط إيرانية عبر الإطار التنسيقي لعدم تفكيك هذه الفصائل بالكامل، وكل خطوة سيُفسّرها أي طرف كـ“انحياز”،  الى الخندق الاخر وتتحول  إلى ضغط   سياسي على المكلف شخصياً.ويزيد من صعوبة هذا الملف هو قلة الخبرة السياسية والحزبية والامنية مما  تعني أن أخطاءه ستكون أسرع في تكبيرها في الشارع والبرلمان، وأن الوسائل المتاحة له للمناورة أضيق من  سلفه السوداني.الزيدي يدخل الساحة كـرجل أعمال واقتصادي من دون خبرة أمنية أو تنفيذية حقيقية داخل المؤسسات العسكرية أو الأمنية، ما يعني أنه يعتمد على المشورة  السياسية والشبكات القائمة لتمرير أي قرار أمني.

 أرى أن أمامه ثلاثة مسارات إحتمالية، لكنها ليست حرة تماماً لأنه محصور بين الإطار التنسيقي وواشنطن:

1.المسار الهادئ (الاحتمال الأقرب) بمعنى أن يُقدّم خطاباً أمنياً هادئاً يتبنّى “الدولة وحدها مُحتكرة السلاح”، لكن دون خطوات ملموسة فورية وهذا ربما لن يقنع الإدارة الأمريكية وربما ستضع المكلف في خانة الولائيين .

•المسار الثاني  إستخدام الأدوات  القانونية (لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ، قوانين مكافحة الإرهاب، تفعيل  قانون الحشد الشعبي) لخلق ذرائع “قانونية” للتهدئة أكثر من التفكيك.وأن يعلن تغيير بعض قادة الفصائل أو إبعادها من مناطق (معيّنة)   بالتنسيق مع الداخلية والجيش،  ضمن خطة اعادة انتشار القوات المسلحة (مثلما السوداني في بداية الحرب الحالية ) هذا النوع من التصعيد يكون محدوداً وجزئياً، لأنه إذا التزم  بالضغط الأمريكي بشكل كامل، سيُستبعد من حسابات الإطار التنسيقي، وقد يُفتح طريقه لـ”حكومة ثانية

المسار الانفجاري: مواجهة الفصائل مباشرةو هذا الخيار مستبعد حالياً لعدة أسباب: ضعف شرعيته السياسية، وغياب قاعدة برلمانية خاصة به، وتمثيل الفصائل (حوالي 100 مقعد) داخل البرلمان وداخل الإطار التنسيقي نفسه.مع الاخذ بنظر الاعتبار ان اي من هذه المسارات لن يكتب لها النجاح بدون التنسيق والتفاهم والدعم  من قبل الاطار التنسيقي الذي رشح الزيدي لهذه المهمة !

واؤكد يجب  التعاون والتنسيق مع الاطار  لتفعيل هذه الإجراءات والخطوات العملية على الأرض بانتظار رد فعل العامل الخارجي ازاء  هذه الخطوات .