الفحام: رفض آلية إختيار مدراءميسان جملة وتفصيلاً

العمارة- علي قاسم الكعبي

اعلنت عضو مجلس محافظة ميسان كوثر الفحام  عن رفضها الية اختيار المدراء التي حرت خلال جلسة محلس المحافظة الأخيرة وقال بيان مكتب الفحام للزمان ان ماجرى هو غياب معايير  الشفافية والمهنية في اختيار وتعيين مدراء الدوائر في ميسان واعربت عن  استياءها  للتطورات الأخيرة التي شهدتها جلسة مجلس محافظة ميسان المنعقدة بتاريخ 28/4/2026، والتي تم خلالها التصويت على مرشحي بعض الدوائر. مشيرة  الى (انها جرت في أجواء تفتقر إلى التوافق السياسي والمعايير المهنية المطلوبة). مؤكدة انه (بناء على ذلك، نود بيان موقفنا الرافض لهذه الإجراءات جملةً وتفصيلاً، ونوضح للرأي العام النقاط الآتية أولاً: غياب الشفافية والمعايير وإن الاستعجال في حسم ملفات حيوية تتعلق بمفاصل خدمية واستثمارية كبرى، دون إخضاع المرشحين لتقييم حقيقي وشفاف، يعكس رغبة في الاستحواذ الإداري بعيداً عن مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، ثانياً: خرق مبدأ التوافق: وإن انسحابنا مع عدد من الزملاء الأعضاء من الجلسة لم يكن مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو  اعتراض ضد سياسة «فرض الأمر الواقع» وتهميش المكونات الأساسية داخل المجلس، مما يقوض العمل الجماعي مستقبلا  ثالثاً: خطورة التداعيات: إن تسليم دوائر مهمة لمرشحين وفق صفقات سياسية ضيقة سيعرض مستقبل المحافظة العمراني والاقتصادي للخطر، ويفتح الباب أمام المحاصصة التي أهلكت مؤسسات الدولة سابقا)ً. وختمت بالقول (لذا نجدد رفضنا القاطع لمخرجات هذه الجلسة). لافتة الى ان (مصلحة المحافظة فوق كل اعتبار سياسي، ولن نتنازل عن دورنا الرقابي والتشريعي في حماية مقدرات أهلنا).

محاصصة مقيتة

كما رفض عضو المجلس ستار الكعبي ما سماها بالمحاصصة المقيتة و آلية اختيار وتسمية مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة وقال الكعبي لـ(الزمان) أمس (نعلن رفضنا  آلية اختيار وتسمية مدراء الدوائر الحكومية في ميسان)، مشيرا الى أن (مسار الكابينة التشريعية المحلية اتخذ نهج المحاصصة المقيتة وفقا لتعبيره). واضاف من (باب الأمانة والمسؤولية التي حملتمونا إياها، نضع بين أيديكم موقفنا الصريح بخصوص إدارة الملف التنفيذي في محافظتنا العزيزة: الكعبي اكد بان موقفنا من التكليفات والمناصب التنفيذية ومنذ تسنمنا المسؤولية في مجلس المحافظة ولأكثر من عامين، بذلنا جهوداً حثيثة للمشاركة الفعالة في وضع معايير مهنية واضحة لاختيار الشخصيات للمناصب في الوحدات الإدارية ودوائر الدولة، مرتكزين على مبدأ «الكفاءة أولاً).

واعرب عن اسفه لان  (الأمور لم تمضي بالمسار المهني الذي كنا نأمل به لخدمة المحافظة). مؤكدا (بناءً على ما تقدم، نعلن بوضوح تام براءة ذمة: لم نصوت ولم نشارك في اختيار كافة المدراء الذين جرى تكليفهم منذ بداية الدورة الحالية للمجلس وحتى الآن). لافتا الى ان (ميسان مدينة تزخر بالخيرات والكفاءات، ولا يمكن النهوض بها إلا من خلال: تغليب المصلحة العامة على كافة المصالح الحزبية أو الشخصية واعتماد الخبرة والنزاهة كأساس وحيد لإسناد المهام الإدارية والابتعاد عن أي اصطفاف يؤدي إلى هدر طاقات المدينة لصالح فئات محددة، نجدد العهد لأهلنا بأننا سنبقى صوتاً للمطالبة بحقوقهم وإعلاء شأن المؤسساتية والنزاهة فوق كل اعتبار).

آلية تصويت

من جهته اوضح مجلس محافظة  ميسان   ما اثير بخصوص جلسة يوم الثلاثاء الماضي في بعض مواقع التواصل الإجتماعي التي ادت الى انسحاب بعض اعضاء المجلس وقال اعلام رئيس المجلس لـ(الزمان) أمس (نود ان نوضح للراي العام  بما يخص   آلية التصويت على إدارات دوائر الاستثمار والبلديات والطرق والجسور، وفي هذا الصدد نود أن نبين ما يأتي فيما يخص دائرة الاستثمار: تم اختيار الدكتور قصي مجبل بعد دراسة مستفيضة بين عدد من المرشحين، حيث تبيّن أنه يمتلك أفضل المؤهلات والخبرة المؤسساتيه  التي تؤهله لإدارة هذا الملف الحيوي). وفي المقابل، تقدّمت إحدى عضوات المجلس بطلب التصويت على مرشحها السيد فضل خالد كبيان، إلا أن طبيعة عمله ضمن وزارة الداخلية، وابتعاده عن المؤسسات المدنية التخصصية، لم ترجّح كفّته مقارنة ببقية المرشحين. واضاف (فيما يخص دائرتي البلديات والطرق والجسور: نؤكد أن مدراء هذه الدوائر هم من المستقلين، وقد تم فتح باب الترشيح بشكل رسمي وشفاف لاختيار الأفضل من بينهم. لافتا إلا أن الأسماء التي وردت إلى المجلس لم ترتقِ إلى مستوى الكفاءة المطلوبة، مما استدعى التصويت على تثبيت الإدارات الحالية لضمان استمرارية العمل وعدم تعطيل المشاريع الخدمية).

واكد (استخدام  مبدأ الشفافية والعمل المؤسسي حيث ان  المجلس  يعمل وفق معايير مهنية واضحة، ويُدار بروح من الشفافية والجدية في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة أبناء المحافظة). كما أكد أن (ما يُثار في بعض وسائل الإعلام من معلومات مغايرة للواقع لا يعكس حقيقة الإجراءات المتبعة داخل المجلس، بل قد يسهم في إرباك الرأي العام والتأثير سلباً على جهود تحسين مستوى الخدمات).