توجّهات لضمان حقوق المنقولين وتطوير خدمات ذوي الإعاقة

الأنبار تنفي تحويل المشمولين بالإعانة إلى القطاع التربوي

المحافظات – مراسلو (الزمان)

ناقشت هيئة الحماية الاجتماعية٬ التابعة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية٬ ووفد من وزارة الداخلية٬ آليات ضمان حقوق المستفيدين المنقولين إلى الوزارة.

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاجتماع استعرض التحديات المرتبطة بتنظيم التخصيصات المالية٬ وتحقيق الاستقرار الوظيفي، فضلاً عن معالجة الحالات الإنسانية والمرضية التي تعذر استمرارها في العمل بعد النقل)٬ مؤكداً (حرص الهيئة على متابعة الملف بشكل مباشر لضمان العدالة في الإجراءات)٬ بدورها أبدت وزارة الداخلية (استعدادها للتعاون الكامل، مع الاتفاق على إطلاق آلية قريبة لإعادة مبالغ المشمولين الذين أُنهيت عقودهم لأسباب مرضية).

تنفيذ إجراءات

 وباشرت هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة٬ التابعة الى الوزارة٬ تنفيذ إجراءات المشاهدة السنوية للمشمولين، بإشراف المدير العام لدائرة التخطيط والمتابعة٬ رائد جبار باهض.

وقال بيان امس ان (الإجراءات شملت اعتماد المشاهدة الحضورية، إلى جانب استخدام الاتصال المرئي للحالات الشديدة، مراعاة للظروف الصحية، مع تحديد مهلة أسبوع لإكمال الإجراءات، وإيقاف الراتب احترازياً في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة).

 وبحثت الهيئة والفريق الوطني المشترك٬ وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، تطوير أدوات تحليل البيانات الخاصة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتطرق الاجتماع الى (خطط تدريب الملاكات ذات العلاقة٬ على تنفيذ المسوحات الميدانية، واعتماد تقنيات حديثة في جمع وتحليل البيانات، بما يسهم في تحسين دقة التخطيط ودعم صناعة القرار، مع التأكيد على تحقيق نسبة إدماج لا تقل عن 15 بالمئة ضمن البرامج الوطنية).

ميدانياً، نفذ مستشار الوزارة٬ علي عبد الرحمن المبرقع٬ زيارة إلى مركز بغداد للتوحد في جانب الكرخ، للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة. وشدد المبرقع خلال جولته على (ضرورة الاخذ بجملة توصيات، أبرزها اعتماد المعايير النمائية في توزيع الطلبة بدل الفئات العمرية، تحسين خدمات النقل، توفير ملاكات طبية متخصصة للحالات الطارئة، دعم حقوق الموظفين٬ وتوسيع المراكز الحكومية لتخفيف الضغط عن العائلات).

مركز بيانات

 وفي إطار تطوير السياسات التشغيلية، شارك فريق مختص من الوزارة في اجتماع اللجنة التوجيهية العليا٬ لإنشاء مركز بيانات سوق العمل، بالتعاون مع وزارة التخطيط ومنظمة العمل الدولية.

 وتحدث المشاركون عن (تفاصيل مسودة الاتفاقية وآليات العمل٬ كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة المحاور٬ ووضع التوصيات المناسبة، بما يعزز بناء قاعدة بيانات حديثة تدعم سوق العمل٬ وتخدم خطط التنمية).

 وأوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذه التحركات تعكس التوجه نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات، عبر إنصاف الفئات المشمولة بالرعاية، وتبسيط الإجراءات، مع تبنّي أدوات حديثة في التخطيط، لتحسين جودة الخدمات وضمان استدامتها للفئات الأكثر حاجة).

في غضون ذلك٬ اطلقت الوزارة٬ حزمة قرارات جديدة٬ لتنظيم سقوف القروض وآليات منحها، مع التركيز على تسهيل وصول المواطنين إليها٬ وتوفير فرص عمل جديدة.

 وأشارت الوزارة الى (اعتماد تصنيف جديد للقروض بثلاث فئات وفق سقوف محدثة٬ الى جانب تحديد آلية جديدة تمنح تسهيلات للمواطنين في الحصول على القروض)٬ موضحة ان (القرض يبدأ من مليون إلى 50 مليون ديناراً٬ ضمن خطط ريادة الأعمال لتعويض محدودية التمويل الذاتي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المواطنين على الاستثمار المحلي).من جهتها٬ نفت رئيسة لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس محافظة الأنبار٬ سعاد سعود العبيدي، الأنباء المتداولة بشأن وجود موافقات لتحويل عـــــدد مـــــن المشمولين بالإعانة الاجتماعية إلى القطاع التربوي.

وأكدت العبيدي٬ في تصريح امس أنه (لا توجد أي مخاطبات رسمية من وزارة العمل بهذا الشأن)٬ مشيرة الى ان (ما تم تدواله بخصوص المستفيدين ليست اخباراً حقيقية).