شرعية إستقبال الدواعش أمنياً وسياسياً ؟

صلاح الربيعي

يتجدد الجدل ويزداد القلق في الأوساط السياسية والشعبية بشأن شرعية إستقبال العراق لعناصر تنظيم داعش سيما أصحاب الجنسيات الأجنبية المختلفة وهم بالآلاف وأغلب التساؤلات تتعلق بالأبعاد القانونية والأمنية والسياسية لهذه الخطوة التي وصفها المختصون بالخطيرة لما سينتج عنها من تداعيات أمنية وقانونية وسياسية مع أحقية الحكومة العراقية سيادياً بأن تستعيد مواطنيها من الدول الأخرى ومحاكمتهم وفقاً للقوانين الوطنية العراقية وذلك استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية على الجرائم الإرهابية ويستند العراق في هذا الأمر إلى قانون مكافحة الإرهاب ومحاكمة المتهمين داخل أراضيه وفقاً لإجراءات القضاء العراقي

أما أمنياً فيرى مراقبون أن نقل السجناء إلى الداخل يفرض تحديات كبيرة أبرزها تأمين مراكز الاحتجاز ومنع أي محاولات هروب أو إعادة تشكيل وإحياء عمل الخلايا المتطرفة النائمة إضافة إلى ضرورة توفير برامج تأهيل ومراجعات فكرية لمن يمكن دمجهم لاحقاً في المجتمع بينما يَعتَبِر آخرون تجاهل ملف السجناء الدواعش الذي بلغ عددهم لحد الآن بنحو 5704 سجين من 61 دولة حسب المصادر الأمنية العراقية قد يشكل خطراً مستقبلياً كبيراً على أمن البلاد إذا لم يتم حسم أوضاع هؤلاء الدواعش قانونياً وسياسياً بوقت مبكر وقد انقسمت الآراء بهذا الشأن مابين من يَعتبر نقل الدواعش الى العراق خطوة نحو تعزز السيادة الوطنية العراقية وتأكيدا لقدرة الحكومة على إدارة الملف الأمني بشكل مهني فاعل وبين من يخشى من التداعيات الداخلية إذا ما جرت عمليات عسكرية محتملة بين أمريكا وإيران ومايمكن أن ينتج عنها من مخاطر أمنية مؤثرة إضافة الى حساسية الرأي العام العراقي الذي

مازال يستحضر آثار الجرائم السابقة التي ارتكبها التنظيم في المدن العراقية المختلفة خلال السنوات الماضية ومابين إعتبارات السيادة العراقية  ومتطلبات الأمن الداخلي وضغوط المجتمع الدولي سيبقى ملف السجناء الدواعش اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة العراقية على تحقيق التوازن بين العدالة والإستقرار وحماية المجتمع من أي تهديدات مستقبلية .