49 حالة إنتحار في ديالى خلال 2025

ديالى ــ سلام الشمري

كشفت مفوضية حقوق الإنسان  في محافظة ديالى ، عن تسجيل 49 حالة انتحار لكلا الجنسين في محافظة ديالى خلال عام 2025، محذّرة من تراكمات الديون بوصفها أحد العوامل البارزة التي تقف خلف عدد من هذه الحالات المؤلمة.

وقال مدير مفوضية حقوق الإنسان في ديالى، صلاح مهدي المجمعي لـ (الزمان) ، إن (عدد حالات الانتحار المسجّلة رسميًا في المحافظة خلال عام 2025 بلغ 49 حالة)، مبينًا أن ( الظاهرة شملت فئات عمرية مختلفة) .

أسباب الانتحار

وأضاف  المجمعي ، أن (من بين الحالات المسجّلة 13 حالة لأشخاص دون سن 18 عامًا)، لافتًا إلى أن  (أسباب الانتحار تتعدد بين المشاكل العائلية، والاضطرابات النفسية، والعنف الأسري، إلى جانب تنامي حالات مرتبطة بالضغوط الاقتصادية وتراكم الديون، ولا سيما تلك الناجمة عن التعامل مع مكاتب الربا ).وأكد المجمعي ، أن (الضائقة المالية وتراكم الالتزامات أثقلت كاهل العديد من العائلات، ودفعت بعض الأفراد إلى خيارات مأساوية)، داعيًا الجهات المختصة إلى ( تكثيف الجهود لمكافحة مكاتب الربا، وتعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي، ونشر الوعي بخطورة هذه الظاهرة وتداعياتها الإنسانية).

وتؤكد المؤسسات الحقوقية على ضرورة تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي، ومكافحة ممارسات الربا، وحماية الفئات الضعيفة مثل الأحداث للحد من هذه الظاهرة المأساوية ، فيما تشير الإحصاءات المحلية إلى أن حالات الانتحار في السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا متدرجًا، ويُعزى جزء كبير منها إلى الضغوط الاقتصادية وتراكم الديون، بالإضافة إلى المشاكل النفسية والاجتماعية والعائلية.

الى ذلك كشف رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي ، عن (اتخاذ ستة قرارات مهمة ضمن حزمة إجراءات للتفاعل مع الوضع الراهن ووضع حلول موضوعية لعدد من الملفات الحيوية في المحافظة ).

وقال الكروي لـ (الزمان) ، إن (مجلس ديالى قرر المضي باتخاذ ستة قرارات من ابرزها تخصيص 5% من إيرادات المنافذ الحدودية لدعم الوحدات الإدارية ، اضافة الى منع نصب أبراج الاتصالات لمختلف الشركات إلا بموجب موافقة حصرية من مجلس المحافظة)، مشدداً في الوقت ذاته على (اتخاذ موقف واضح وثابت يقضي بإزالة جميع التجاوزات على الأملاك العامة ومؤسسات الدولة دون انتقائية).

وأوضح الكروي أن (المجلس شدد أيضاً على عدم إعفاء أي مدير دائرة إلا وفق الشروط القانونية المتكاملة)، لافتاً إلى أن (من بين القرارات إعطاء الضوء الأخضر لفتح قسم للتربية في قضاء مندلي، إضافة إلى استحداث قسم للشرطة النهرية في حوض حمرين، بعد تكرار حوادث الغرق، ولاسيما الحادثة التي وقعت قبل أسبوعين وراح ضحيتها طفلان).

وأشار إلى أن (المجلس قرر إشراك الوحدات الإدارية في إعداد الكشوفات الخاصة بالمشاريع الخدمية)، مبيناً أن (من القرارات المهمة كذلك تشكيل لجان داخل الأقضية والنواحي، تتولى الرقابة على أسعار المواد الغذائية والأدوية، ومتابعة الالتزام بتواريخ الصلاحية، بهدف حماية المستهلكين).

واكد الكروي ،إن (هذه القرارات جاءت استجابة لنظرة موضوعية لحجم كبير من المناشدات التي ترد إلى مجلس المحافظة)، مؤكداً أن (تطبيقها سيسهم في معالجة جزء مهم من المشكلات المطروحة على الساحة الخدمية والرقابية في ديالى).

وتشهد محافظة ديالى بين فترة وأخرى تصاعدًا في شكاوى الأهالي من تردي الخدمات، وغياب الرقابة الفاعلة على أسعار المواد الغذائية والأدوية، إضافة إلى ملف التجاوزات على الأملاك العامة وممتلكات الدولة، الذي تحوّل إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل المدن والأرياف على حد سواء.

إيرادات المنافذ

كما أنّ المنافذ الحدودية في ديالى، وما تدرّه من إيرادات، ظلت لسنوات محور جدل حول كيفية توظيف عوائدها في دعم الوحدات الإدارية والمشاريع المحلية، في وقت تتكرر فيه الحوادث المرتبطة بسوء تنظيم ملف السياحة الداخلية والنقل النهري في حوض حمرين ومناطق السدود والبحيرات ، ويحاول مجلس المحافظة، عبر الحزمة الجديدة من القرارات، تقديم نفسه كطرف فاعل في إعادة تنظيم العلاقة مع الدوائر التنفيذية، وتشديد الرقابة على القطاعات الخدمية والاقتصادية، وربط أي استثمار أو نشاط حيوي – مثل أبراج الاتصالات والمشاريع الخدمية – بموافقات وضوابط واضحة تخضع لسلطة المجلس ورقابته.