الشهادات العليا وقرارات التقشّف

صباح الخزعلي

القرارات الاخيرة التي صدرت عن حكومة تصريف الاعمال اشعلت الشارع  وحطمت طموحات الموظفين واشغلت الجميع وجعلتهم في دوامة وتفكير معمق ويأس كبير وخصوصا تلك التي تعلقت بالشهادات العلمية العالية وعدم احتسابها كمنفذ للتقشف الذي اوجدتة السياسات  والخطط غير المدروسة مع وجود طوابير من السادة المستشارين وبمختلف التخصصات مع ان المواطن والموظف البسيط الذي لايملك من حطام الدنيا وامتيازاتها غي راتبة الشهري المهدد في كل عام ومع كل ازمة للتقليص وتاخر الصرف والتعديلات غير العادلة في تفاصيلة مايخص الاسمي والمخصصات وبقية الاستقطاعات وهو محسود من قبل الكسبة وغير الموظفين وهذا شئ يقر به الجميع وعن تجربة شخصية وكان على الدولة قبل ان تصدر هكذا قرارات مجحفة بحق الشهادات والتطور العلمي والتدرج الوظيفي ان تحسب لهذا الامر الف حساب لان لديها طرق ومنافذ كثيرة لتحسين عجزها الذي وضع المواطن في تساؤلات عن رصدها مبالغ مالية كبيرة جدا للسجناء الدواعش  الذي سوف يحلون ضيوفا على دور الاصلاح في بلدنا المبتلى بانواع البلاءات ناهيك عن التبرعات السخية للدول والخ من التفاصيل التي لاتخفى على احد ولعل من ضمن اجراءات تحسين الميزانية والموارد في العراق تقليص رواتب الرئاسات الثلاثة والمتقاعدين السابقين ورواتب رفحاء وبقية الفئات الاخرى وتعظيم موارد المنافذ واستحصال الديون مايخص الكهرباء والماء وشركات الهاتف النقال وموارد اخرى متعددة ولانعتقد ان اصحاب الشان في المجالات الاقتصادية والمالية عاجزون عن ايجاد الحلول الناجعة لانقاذ البلاد من هذه الازمات و القرارات والاجراءات المجحفة التي لاتوثر الا على الموظفين البسطاء واصحاب الدخول القليلة فياحكومة العراق بلد الخيرات الوفيرة والمصادر المتعددة  انصفوا ابناء الوطن الطيبين الذين تعايشوا مع اعقد الظروف وكانو سندا لكم وهم يستحقون ماء العيون ولايجوز معاقبتهم ومحاربتهم في مصادر عيشهم بحجج التقشف والعوز والميزانية الخاوية (وللموضوع تتمة ان شاءالله) .