العقد الحالي الذي لم يعقد.. الإتصالات وعقد فودافون

محمد صالح البدراني

إلى الآن لا يوجد عقد معلن وإنما مباحثات لعقد غير واضح أهو عقد كعقود النفط وما عرفت باسم “التراخيص» والتي ما زالت مستمرة أم أن الوزارة تطمح بإحياء الشركة الوطنية للاتصالات وتؤهلها لتدخل بعقد مشاركة (J.V) أم هنالك عقد لمجرد التدريب أثناء التشغيل وهنا تكون فيه فودافون شركة أقرب إلى العمل الاستشاري.

أكتب في هذا الموضوع بعد وقت وتأمل لرد فعل وزيرة الاتصالات التي كانت تشعر بالتأثر لعمل يبدو أنها اعتبرته بصمة لها في إدارة الوزارة، كما أن المشروع استراتيجي وهو ليس وليد الأمس القريب.

والحقيقة أن هذه الفكرة تأتي مع الحس المهني ولا أقول الوطني، فالحس المهني هو من يوحي بالفكرة، وقد تألقت فعلا ورأيت قناعة السيد وزير الاتصالات الأسبق فاروق عبدالقادر وهو رجل اعتز بنزاهته وصداقته التي بنيت أثناء أزمة شخصية لي بعد تأليفي كتاباً في تحشية السدود وكنت حينها شابا مندفعا في العمل، وعوقبت على الكتاب بسبب موافقات كانت مطلوبة للنشر علما أني لم أنشر الكتاب وإنما جرى تداوله داخل وزاره «الري “الموارد المائية حالياَ، وكان المرحوم الفاضل رئيسا لمؤسسة الطرق والجسور وسمع بالقضية فانتهت القصة باختصار إلى نقلي إلى وزارة الإسكان بجهد حر منه فعلا، والطرق والجسور «كانت بنظام عائلي لهذا تستمر العلاقات حتى بعد تقاعد المسؤولين كصداقة» واستمرت صداقتي معه ومع مدير طرق الشمالية الأستاذ موفق يونس أطال الله عمره النافع وما زالت ممتدة مع الجميع وان لم نلتق ببعضهم لمشاغل الزمن، من اجل هذا كان هنالك تواصل بيننا حينما كان وزيراً  للاتصالات، وانا عدت للعمل في وزارة الموارد المائية لرغبة أستاذي المرحوم عبدالستار سلمان المعروف بأبي جهان، منذ 1989 بعد أن قضيت في الطرق نحو ثلاث سنوات كانت نموذجا للعمل مع محترفين وأناس مخلصين محبين لبعضهم.

معاناة المخلصين عاناها الأستاذ المرحوم فاروق في موضوع إقامة شركة وطنية «وكان يطمح أن تكون مشاركة لكن الإدارة للمفاصل المهمة مشتركة بشكل حقيقي أو عراقيين»، وكان مهتما بالبوابات التي تعتبر منفذا للمكالمات وأسرار الوزراء والنواب وكل مسؤول في الدولة، فكان يقول «إن العراق مكشوف الآن وان مكالمة رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية مع أي شخص ممكن أن ترصد بسهولة تامة»، فالبوابات اهم من الربح الذي لا يتصور البعض أنه قليل، هو يعادل النفط الآن مرتين، أي أنه ربح لا يتأثر بتغير الأسعار كما النفط ولا العرض والطلب، غير أن الحزب الذي رشحه إلى الوزارة لم يدعمه، كما لم يدعم الحزب أو الكتلة من رشحت الدكتورة هيام الياسري في المشروع المهم للغاية الحقيقة، وهذه مشاريع استراتيجية تمس البلد والمواطن معا.

كيف يمكن أن يكون المشروع؟

المشاريع الآن تدار في العراق من كوادر وخبرات عراقية تعمل في كل شركات الاتصالات المشرفة والمصممة والمنفذة، فهنالك شركات أجنبية كوادرها عراقية وكادر كهذا ممكن أن يلعب «دورا قويا» في الشركة الوطنية إن كانت مشاركة مع فودافون لأنهم لن يكونوا مسرورين برواتب موظف عادي وهم يعملون على مدار الساعة عند الأزمات وهي كثيرة.

اتصالات معقدة

شركات توطين الأجهزة ممكن أن تعمل «لمشاركة (وطنية – فودافون)» وممكن كوادرها أن تحاضر للعاملين في الوطنية أيضا عن طبيعة الاتصالات المعقدة جدا الحقيقة.

خلاصة القول:

إحباط حلم وزيرة الاتصالات ليس مسألة حديثة ولا هي جديدة فانا كما كثر يعرفون هذا الإحباط على مدى أربعين سنة وظيفة، بل أن العامل المخلص يُرْسٍلُ لَهُ كِتَاب تأكيد تقاعده قبل أن يتقاعد بعدة أشهر بدل أن يُمَدَدَ في خدمته لخبرته خصوصًا في الاختصاصات النادرة، ربما لأنه يتكلم بلغة مهنية وهي لغة ليست مفهومة كواقع الحال.

على معالي الدكتورة وزيرة الاتصالات أن تنشئ عقداَ مشاركة فهو ملزم للطرفين، وان تميز الشركة الشريكة في تشغيل 5G قبل ثلاث أو خمس سنوات قبل قريناتها إن أرادت أن تعدل مع الشركة الوطنية العراقية لانها ستبدأ من الصفر بينما الآخرون ممكن أن يشغلوا هذا الجيل خلال أشهر لتوفر الأبراج والأدوات وتعاقداتهم مع الشركات التي تنفذ النصب والتشغيل للأجهزة.

 المواطن يمكن أن يقدم شكواه لوزير ولمدير عام إن كانت الحكومة تديرها والحكومة منشغلة بالمواطن، لكن في الشركات العاملة متروك الأمر للضمير وأن اشتكيت لاسباب متعددة .... هذا طبعًا إن تركت تسير بسلام ولم تمتد إليها يد الفساد عندها ممكن أن تساهم في رفع الخدمات، والمستوى المعاشي للمتقاعدين مثلاً، ويمكن للدولة أن تبني مشاريع تنموية منتجة وتساهم في تطوير البلد لأنها ستستلم مصدراَ أفضل من النفط في واردة مستقر يدخل إلى التخطيط والخطط بكل ثقة، لحين تغلب مخترع تسلا «إن صح» على الاتصالات.