موظفات الجيش السابق يرفعن أصواتهن لحسم مصيرهن المجهول

إحالة أسرى حرب الخليج الثانية للتقاعد بعد عقود من المعاناة

بغداد - قصي منذر

وافقت وزارة الدفاع، على إحالة أسرى حرب الخليج الثانية عام 1991 الذين قدموا أدلة تثبت حقوقهم ومؤيدة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التقاعد وفق القرار التشريعي، وذلك لتصفية حقوقهم التقاعدية أسوة بأقرانهم من الأسرى والمفقودين في حرب الخليج الأولى. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع الوزير ثابت العباسي جاء فيها (أسماء الأسرى البالغ عدده 38 الف و229 مشمولاً بالقرار والتي تبدأ بإسم أبا زيد عبد السادة عباس ناصر وتنتهي بإسم  ئازاد محمد صالح احمد عزيز، وفق المعايير القانونية المعتمدة)، وأضافت الوثيقة إن (الجهات ذات العلاقة، مسؤولة عن تنفيذ مضمون القرار وأحكامه بالكامل بما يضمن صرف الحقوق المستحقة للأسرى وإنهاء الإجراءات الرسمية وفق القانون). من جانبه، أكد رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى رعد الدهلكي، إحالة شريحة أسرى حرب الكويت الى التقاعد. وقال الدهلكي في تصريح أمس إنه (استجابةً للجهود المبذولة والمتابعة والمطالبات المستمرة، قررت الدفاع رسميا إحالة أسرى حرب الخليج الثانية إلى التقاعد). وتعيش نحو 428 موظفة من دائرة الحوانيت العسكرية في وزارة الدفاع ضمن التشكيلات المنحلة بعد عام 2003، حالة غموض وظيفي امتدت لأكثر من عشرين عامًا، بعد أن تعذّر إعادتهن إلى الخدمة لأسباب وصفت بـالمجهولة، مؤكدات إن معاناتهن ازدادت مع تقادم السن وغياب المعيــــــــل. وقالت الموظفات لـ  (الزمان) أمس (إنهن لم يعدن إلى الخدمة حتى الان، برغم صدور قرارات سابقة بإعادة فئات أخرى من الموظفين وحتى عناصر الأجهزة القمعية) على حد وصفهن)، مستغربات ا(ستمرار التسويف والمماطلة في حسم ملفّهن منذ عام 2003 إلى الآن)، وأوضحت الموظفات إن (عددهن 429 موظفة أغلبهن بلغن السن القانوني بعد سنوات الانتظار)، وأشاروا إلى (أنهن كنّ يتقاضين منحة الجيش السابق التي كان قد أقرّها الحاكم المدني بول بريمر، قبل أن تُوقف من دون إيجاد بديل أو معالجة قانونية تضمن لهن العيش الكريم)، وأضافت الموظفات أنهن (لجأن إلى القطاع الخاص بعد اليأس من الوعود المتكررة ومقابلة عشرات الضباط والمسؤولين، لكن من دون نتيجة حقيقية، وبقيت قضيتهن مجهولة تمامًا ولا يعرفن مصيرهن إلى الآن، برغم كل المخاطبات وخروجهن بتظاهرات امام مبنى وزارة الدفاع)، وأكدن إن (ملف الحوانيت العسكرية السابقة، كان ينبغي حسمه منذ سنوات في ضوء الأوامر واللجان السابقة، لكن لم نشاهد أي خطوة فعلية لإنصافنا أو إعادتنا إلى سجلات الخدمة على الرغم أننا موظفات على الملاك المدني ولسنا عقودًا أو أجراءً)، مطالبات (وزير الدفاع بـإنصافهن وإحالتهن إلى التقاعد على الأقل، أسوة بالقرارات الأخيرة التي شملت أسرى حرب الخليج الثانية، الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد وإنهاء حقوقهم القانونية)، وشددت الموظفات على القول إن (عائلات كاملة بقيت بلا معيل طوال هذه السنوات، ونأمل أن يتحرك هذا الملف المتجمد منذ 20 عامًا، وأن تُعاد حقوقنا التي سلبتها القرارات المتعاقبة دون مبرر)،