التيار الديمقراطي: التغيير مستمر برغم الفساد وهيمنة السلاح

فوز 10 وزراء حاليين وإشكالات إنتخابية تثير شكوكاً واسعة

بغداد - قصي منذر

أظهرت نتائج الانتخابات التي اعلنت مساء الاربعاء الماضي، فوز عشرة وزراء في حكومة محمد شياع السوداني، في سابقة هي الأولى من نوعها مقارنة بالحكومات السابقة. وبحسب النتائج المعلنة فإن (الوزراء الفائزون هم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي وزير النقل رزاق محيبس وزير الكهرباء زياد علي فاضل ووزير الدفاع ثابت العباسي ووزير التخطيط محمد تميم ووزيرة الاتصالات هيام الياسري ووزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو ووزير الزراعة عباس العلياوي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي ووزير التربية إبراهيم نامس). وبرغم هذا الإنجاز، شهدت الانتخابات سلسلة من الإشكالات والخلل في عمل الأجهزة الانتخابية، ما أثار موجة من الشكوك بشأن نزاهة العملية. واشتكى عدد من المرشحين من (مضايقات وسرقات محتملة لأصواتهم)، مطالبين (المفوضية بإجراء عد يدوي لضمان الشفافية)، بينما أكد اخرون إن (أصواتهم لم تسجل في محطات انتخابية، برغم مشاركتهم، بما في ذلك حالة مرشح وزوجته الذين صوتوا في محطة بالغزالية، لكن نتائجهم لم تظهر). وفي الطارمية، خرجت أجهزة الاقتراع، عن الخدمة لدقائق عدة، ما تسبب في توقف العملية الانتخابية وأدى إلى ازدحام وتأخير استمر لفترة طويلة، مما زاد من التوتر بين الناخبين ورفع من مستوى الشكوك بشأن كفاءة النظام التقني. ورأى مراقبون إن (تأخر المفوضية في إعلان النتائج الى ما بعد الساعة السادسة مساءً في يوم الأربعاء الماضي، ادى إلى تعميق حالة عدم الثقة بين المواطنين، ولاسيما بعد تغييب أسماء بعض المرشحين عن الجداول الرسمية). واضافو إن (هذا الوضع كشف عن هشاشة الأجهزة الانتخابية والأنظمة التقنية المستخدمة، وأبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة وإصلاح عاجل لضمان نزاهة العملية الانتخابية وثقة الجمهور بها)، مؤكدين إن (فوز الوزراء الحاليين، يمثل استمرارا للنفوذ السياسي، إلا أن الإخفاقات الفنية والتنظيمية للأجهزة أثرت بشكل مباشر على مصداقية الانتخابات، ما يجعل العد اليدوي والتدقيق الشامل ضرورة حتمية قبل إعلان النتائج النهائية بشكل رسمي). في غضون ذلك، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن آلية حسم الشكاوى والطعون قبل المصادقة على أسماء الفائزين النهائية. وقالت نائب المتحدث الرسمي باسم المفوضية نبراس أبو سودة في تصريح أمس إن (عملية توزيع المقاعد وتسمية الفائزين تمر بعدة مراحل قبل اعلان النتائج النهائية)، وأشارت إلى إن (المفوضية تعمل اولاً على حسم الشكاوى المقدمة، بالاضافة الى معالجة المحطات التي لم ترسل نتائجها خلال الساعات الست الاولى من اغلاق صناديق الاقتراع، التي كان يفترض ان تصل عبر الوسط الناقل)، وأضافت إن (النتائج الاولية المعلنة تكون قابلة لتقديم الطعون بشأنها، وبعد ذلك يتم التعامل مع الطعون وحسمها من قبل المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات)، وشددت على القول إن (الهيئة القضائية تعلن بعد ذلك الانتهاء الكامل من جميع الطعون، ويعد خطابها تبليغاً رسمياً للمفوضية باكتمال هذه المرحلة)، ومضت إلى القول إن (المفوضية تقوم بعد ذلك بارسال النتائج النهائية الى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة)، وأكدت أبو سودة إن (النتائج التي ترفع للمحكمة تتضمن اسماء الفائزين وتحدد عددهم البالغ 329 نائباً يشغلون مقاعد مجلس النواب، وهذا الامر لا يتعلق بمدة زمنية محددة، وانما بخطوات يجب استكمالها). في وقت، أكد المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي، إن الانتخابات شهدت تأثير المال السياسي وسلطة السلاح، لكنها لم توقف مسار التيار نحو التغيير المدني والديمقراطي. وثمّن المكتب في بيان أمس (جهود التنسيقيات وانضباطها)، مؤكدًا إن (معركة التغيير تبدأ من جديد بروح أقوى)، داعيًا الجميع (للاستمرار بالنشاط السياسي والمجتمعي لضمان حضور التيار كقوة وطنية فاعلة، والعمل المشترك لضمان عراق أفضل).