سيناريو محتمل في المشهد السياسي

مجيد الكفائي

‎تتداول الأوساط السياسية تساؤلات حول إمكانية لجوء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تعطيل الدستور وتشكيل حكومة طوارئ، إذا ما وصلت الخلافات السياسية إلى طريق مسدود بعد الانتخابات المقبلة.

ورغم حساسية هذا السيناريو، إلا أنه ليس مستبعدًا في ظل التجاذبات المعقدة بين القوى السياسية، خصوصًا داخل ما يُعرف بـ«الإطار التنسيقي».

‎ وتشير تقديرات مراقبين إلى أن الإطار قد لا يسمح للسوداني بتشكيل حكومة جديدة حتى لو فاز بأغلبية المقاعد البرلمانية، في محاولة للحفاظ على موازين القوى الداخلية التي اعتادها منذ سنوات.

وفي المقابل، يُرجّح آخرون أن السوداني لن يقبل بسهولة إبعاده عن رئاسة الحكومة، خاصة بعد أن رسّخ موقعه السياسي واكتسب قاعدة جماهيرية متنامية خلال فترة حكمه.

‎السوداني – وفق محللين –نجح في تجاوز الدور التنفيذي التقليدي، ليصبح أحد أبرز الوجوه السياسية في العراق. وتبلورت شخصيته السياسية بصورة واضحة، وابتعد تدريجيًا عن هيمنة الزعامات التقليدية التي فقدت الكثير من نفوذها وتأثيرها في الشارع العراقي، نتيجة تراجع الثقة بها وتكرار إخفاقاتها.

‎وعليه يرى مراقبون أن صعود السوداني جاء نتيجة طبيعية لتراجع رموز سياسية ارتبطت أسماؤها بسنوات من الأزمات والوعود غير المنجزة.

وفي الوقت ذاته، قدّم السوداني سلسلة من المشاريع الخدمية والتنموية الملموسة، ما عزز صورته كمسؤول يسعى لتحقيق نتائج واقعية، لا مجرد شعارات سياسية.

‎و بين دعم الشارع ومخاطر الأزمة ‎يرى بعض المحللين أن إعلان حكومة طوارئ – إن حدث – قد يلقى قبولًا نسبيًا لدى شريحة من المواطنين، الذين يعتبرون السوداني شخصية قادرة على فرض النظام وكبح نفوذ القوى التقليدية.

لكن في المقابل، يحذر آخرون من أن أي خطوة باتجاه تعطيل الدستور قد تدفع البلاد نحو أزمة سياسية ودستورية جديدة، وتضع التجربة الديمقراطية أمام تحدٍ خطير. ‎وبين احتمالات الدعم الشعبي ومخاوف الانقسام السياسي، يبقى السؤال قائمًا:

هل سيُقدم محمد شياع السوداني فعلاً على خيار تعطيل الدستور وتشكيل حكومة طوارئ، أم أن التفاهمات السياسية ستنجح في تجنب هذا السيناريو المعقد؟