تصاعد عمليات الإحتلال وتشديد الأحكام بحق المعتقلين

موجة إنتقادات في غزّة تجاه منظمات الإغاثة بسبب إتهامات بسرقة المساعدات

رام الله - لارا احمد

تشهد غزة في الآونة الأخيرة موجة واسعة من الانتقادات والغضب الشعبي تجاه بعض منظمات الإغاثة والمسؤولين عن توزيع المساعدات الإنسانية. وقد عبّر عدد من السكان، خصوصاً في مخيم جباليا، عن استيائهم الشديد من غياب الدعم بعد مرور شهر كامل على انتهاء الحرب، مؤكدين أنّهم لم يتلقّوا أي نوع من المساعدات، سواء طعام أو دواء أو حتى خيام تؤويهم وسط الدمار الذي يحيط بهم.

يؤكد السكان أنّ ما يصل من مساعدات لا يصل للمحتاجين الحقيقيين، بل يذهب إلى «أصحاب الواسطة» أو أولئك الذين تربطهم مصالح شخصية مع الجهات المسؤولة عن التوزيع. ويعبّر الأهالي عن شعور عميق بالتهميش، قائلين إنّهم فقدوا منازلهم وممتلكاتهم قبل عامين، ولم يحصلوا منذ ذلك الوقت على أي دعم يعيد لهم جزءاً من الاستقرار أو يوفر لهم احتياجاتهم الأساسية.

وتزداد معاناة المدنيين في غزة يوماً بعد يوم، في ظل استمرار الظروف الإنسانية الصعبة وانعدام مقومات الحياة. فالحصول على المساعدة أصبح مرتبطاً بالنفوذ أو الانتماء لمجموعات قوية، بينما يبقى آلاف المواطنين في منازل مدمّرة أو غير صالحة للسكن، لا يملكون سوى الصبر ومحاولة البقاء على قيد الحياة في بيئة قاسية.

هذا الواقع يعمّق شعور السكان بالخذلان من الجهات التي كان من المفترض أن تقف إلى جانبهم وتخفف من معاناتهم. ويطالب الأهالي بضرورة وجود رقابة حقيقية وشفافة على توزيع المساعدات، وضمان وصولها لمستحقيها بعيداً عن المحسوبية أو الاستغلال.

تحدي كبير

إنّ أزمة الثقة الحالية بين سكان غزة وبعض المنظمات الإنسانية تشكل تحدياً كبيراً، إذ لم تعد المشكلة في نقص المساعدات فحسب، بل في غياب العدالة في توزيعها. ويبقى الأمل الأكبر لدى المواطنين أن تُعاد صياغة آلية التوزيع بما يضمن الإنصاف، كي يشعر الإنسان الغزّي بأنّ هناك من يقف معه في محنته ويعمل بصدق لتخفيف معاناته المتواصلة.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، واصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية، مركّزة بشكل خاص على مداهمة المنازل، مصادرة الأسلحة، وملاحقة المطلوبين. هذه العمليات المكثّفة التي باتت شبه يومية تعكس مرحلة جديدة من التصعيد، حيث تزداد حدّتها واتساع رقعتها الجغرافية في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية على حد سواء.

وتشير مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال تقوم بعمليات تفتيش موسّعة تشمل نصب الحواجز العسكرية، اقتحام المناطق في ساعات الفجر الأولى، وإجراء اعتقالات تطال شبانًا وفتية، إضافة إلى مصادرة ممتلكات شخصية بحجة أنها تُستخدم في «أنشطة محظورة». وترافق هذه الممارسات حالة من التوتر والخوف بين السكان، إذ تشهد العديد من المناطق مواجهات واشتباكات تعقب عمليات الاقتحام.

اللافت خلال الفترة الأخيرة هو الربط المتزايد بين هذه العمليات وبين التداعيات التي أعقبت صفقة تبادل الأسرى الأخيرة. فبحسب تقارير حقوقية وشهادات محامين، يواجه المعتقلون الجدد أحكامًا قضائية أشدّ قسوة من المعتاد، في ظل انعدام أي فرص حقيقية للإفراج المبكر، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا. وتؤكد عائلات الأسرى أنّ الاحتلال بات يستخدم الأحكام العالية كأداة ردعية، مع توجّه واضح لتشديد المعايير القانونية ورفض أي طلبات تخفيف أو مراجعة.

سياسة ممنهجة

هذا النهج المتصاعد في ملاحقة المطلوبين وتشديد الأحكام يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض مزيد من السيطرة والقمع، في وقت يشهد فيه الشارع الفلسطيني حالة من الاحتقان المتزايد. كما يثير مخاوف المنظمات الحقوقية من أنّ هذه الإجراءات تُعدّ انتهاكًا واضحًا لمعايير العدالة، وتشكّل عقابًا جماعيًا يضاعف معاناة الأسرى وعائلاتهم.

وفي ظل غياب أي آفاق سياسية أو حلول جذرية، يبدو أنّ الضفة الغربية مقبلة على مرحلة أكثر حساسية، مع استمرار العمليات وازدياد الضغط على المعتقلين. وبينما تظل جهود التهدئة غائبة، تستمر المعاناة اليومية للسكان، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة واقع أمني وسياسي يزداد تعقيدًا يوماً بعد يوم.