شمول العاملين لحسابهم الخاص بالضمان الإجتماعي

المالية تنفي التعيينات وتحذر من تضليل المواطنين

بغداد - قصي منذر

نفت وزارة المالية، وجود تعيينات أو فتح درجات وظيفية جديدة في الوقت الحالي على ملاكات الوزارات. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس إن (المالية تنفي ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تعيينات أو فتح درجات وظيفية جديدة في الوقت الحالي)، مؤكداً إنه (لا توجد أي صلاحية لتعيين أعداد جديدة أو استخدام درجات وظيفية إضافية خارج ما نص عليه قانون الموازنة العامة)، وشدد البيان على (عدم وجود صلاحية لأي جهة حكومية باستحداث درجات أو عقود جديدة باستثناء 150 ألف درجة وظيفية، موزعة حسب نفوس كل محافظة، وتم تعيينهم ضمن قانون الموازنة لعام 2023، وانتهى العمل بها بشكلٍ نهائي)، داعياً إلى (استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة وتجنّب الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام).

من جانبها، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إعداد منصة إلكترونية خاصة، لتسهيل شمول العاملين لحسابهم الخاص بـ قانون الضمان الاجتماعي، وأشارت إلى إن القانون يمنح امتيازات واسعة لأصحاب المهن ذات الخطورة العالية. وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام في تصريح أمس إن (الوزارة أطلقت منصة ضمان الإلكترونية، لتمكين العاملين من التقديم على الضمان الاجتماعي دون مراجعة الدوائر).

طلب إلكتروني

وأضاف إن (المتقدم يقوم بملء بياناته عبر المنصة ليُدقق الطلب إلكترونياً من قبل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)، مشيراً إلى إن (شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم عراقياً يتراوح عمره بين 15 و50 عاماً، وألا يكون مشتركاً بتقاعد آخر أو يتقاضى راتباً من ذوي الشهداء)، وأوضح خوام إن (المقبولين يمكنهم إصدار بطاقة ماستر كارد لدفع الاشتراكات إلكترونياً في إطار التحول الرقمي الحكومي)، واستطرد بالقول إن (الوزارة تعمل على نشر ثقافة الضمان الاجتماعي من خلال الإعلام والمؤثرين)، مبيناً إن (الاشتراك يوفر ضماناً صحياً، وإجازات مدفوعة، ورواتب تقاعدية عند بلوغ السن القانونية، فضلاً عن تعويضات في حالات إصابات أو وفيات العمل)، وأشار إلى إن (فرق التفتيش الميداني تتابع التزام أصحاب العمل)، مؤكداً إن (القانون يُلزمهم بدفع 12 بالمئة من الأجور مقابل 5 بالمئة يدفعها العامل و8 بالمئة تتحملها الحكومة)، محذراً من إن (الممتنعين عن تسديد الاشتراكات يواجهون غرامات تصل إلى 5 ملايين دينار مع استيفاء الاشتراكات المتأخرة مضاعفة، بينما يُحرم العامل المتواطئ من جميع حقوقه وامتيازاته القانونية). على صعيد متصل، عزا مصرف الرشيد، سبب تأخر رفع رواتب موظفي عقود تربية محافظة نينوى، إلى عدم استكمال البيانات المطلوبة. وقال المصرف في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (سبب تأخر رفع رواتب موظفي عقود محافظة نينوى في دوائر التربية وبعض الدوائر الأخرى، يعود إلى عدم استكمال البيانات المطلوبة من قبل المحافظة)، ولفت إلى إن (إجراءات الصرف تعتمد على وصول البيانات مكتملة وفق الضوابط المعتمدة، وأنه غير مسؤول عن التأخير الحاصل، كون الموضوع مرتبطاً بالجهات المعنية في المحافظة). في وقت، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف صالح ماهود، وجود اتفاقيات مع جهات أوربية لدعم المشاريع الاستثمارية في العراق.

جهات ممولة

وقال ماهود في تصريح أمس إن (البنك المركزي، عدّل قائمة المصارف العراقية، لتشمل المصارف الأهلية وفق المعايير المطلوبة من الجهات الممولة الخارجية، بعد أن كانت مقتصرة على المصارف الحكومية)، مضيفاً إن (الموافقة على مشاريع بلغت 600 مليار دينار، والمتبقي 400 مليار، على أن تصرف الضمانات السيادية للمشاريع المقبلة)، ولفت إلى إن (اتفاقية جديدة مع الهولنديين تنتظر التوقيع خلال أسبوع، ضمن جهود لجنة الضمانات السيادية لتسهيل التمويل وتنسيق العلاقة بين المصارف ووزارة المالية).