عملية الإنتخابات

 ثانيا: التسقيط الإنتخابي

محسن القزويني

تنص الماده 37 من الدستور العراقي (حرية الانسان وكرامته مصونة) فقد جمع المشِّرع العراقي الحريات التي كفلها الدستور بكرامة الانسان العراقي التي كفلها الدستور ايضا ، وقد يبدو النص للوهلة الاولى متناقضا عند البعض، لكن عند التدقيق نجد ان وجود اللفظين( الحرية والكرامة) في نص واحد هو الصحيح من عدة جهات، فمن ناحية اذا تسيَّبت الحريات وخرجت عن العرف والمأَلوف فانها ستتحول الى مشكلة بعد ان كانت هي الحل ، وسيكون اول ضحايا انفلات الحريات هي الكرامة الانسانية التي هي جزء من كينونة الانسان الذي خلقه الله في احسن تقويم واعطاه الكرامة قبل ان يرزقه طيبات البر والبحر( ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا؛اية 70 سورة الاسراء) ومن ناحية اخرى فالذي يصُون الحريات الشخصية ويجعلها في مكانها الصحيح هواحساس الانسان الممارس لها بالكرامة، فكل من يمتلك الحرية والكرامة في آن واحد هو الاقدر على السير ضمن المسار الصحيح.

 فالكرامة هي التي تحدد له مدايات الحرية وآلياتها وطرق ممارستها ،وبدون الكرامة تتحول الحرية الى فوضى ، وتعدي على حقوق الاخرين. من هنا حسنا ما فعله المشرّع العراقي عندما جمع بين الحرية والكرامة وضمِن العمل بها وتكفَّل بوضعها ضمن اطار قانوني، وقبل ذلك ضمن اطار الشريعة الاسلامية عندما ربطت الاية المتقدمة حركة الانسان في البر والبحر بمدايات الكرامة التي اتصف بها.

 وعلى هذا المبدأ القراني والنص الدستوري جاءت القوانين العراقية لتمنع الانفلات باسم الحرية، ومعاقبة من يتجاوز على كرامة الاخرين.

عمليات تسقيط

 لكن ومع الاسف الشديد نشاهد في كل موسم انتخابي عمليات التسقيط الانتخابي على اشدِّها بغية ازاحة الخصم واقصائه عن حلبة الانتخابات.

فكم من مرشحٍ انسحب من الانتخابات بسبب التسقيط الذي استهدفه، اما في تاريخه او في شرفه او في امانته؟!! وكم ممن يرغب في الترشُح يحجم عن المشاركة في الانتخابات خشية التسقيط التي تحولت الى ظاهرة سياسية اجتماعية نفسية تستدعي المواجهة القانونية والعلمية والدينية لانها ستتسبب في انحدار المجتمع وتقضي على معالم الديمقراطية الوليدة في العراق، وهي بالنتيجة في ضرر المجتمع باسره ، واول الخاسرين هو من يمارس هذا النمط من الدعاية الانتخابية لانه سيفقد المصداقية امام جماهيره و تعريِّه عن المثل والاخلاق ، وتكشف للجميع بان مرشحهم يفتقد الى البرنامج الانتخابي ، فبدل ان تكون المنافسة الانتخابية على اساس برنامج كل مرشح وما يقدمه من حلول للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتحول هذه المنافسة ضمن المعايير الااخلاقية و على  القيم الهابطة، وهو ما نشاهده اليوم على صفحات التواصل الاجتماعي من صور مستهجنة للمرشحين باستخدام الذكاء الاصطناعي ، ومن تسريبات لا صحة لها ولا ما يؤيدها ومن اتهامات باطلة ، فقد خرجت احدى المرشحات على التلفاز لتقول : باستخدام صورتها مع زوجها في حالة مستهجنة بعد ان اقتطع المنافسون لها في الانتخابات صورة بنتها من تلك الصورة فظهرت الصورة في حالة غير لائقة وهي مع زوجها .

فوجود هذه الظاهرة تستدعي منا وقفة وتحمِّل القائمين على دفة الامور مسؤولية كبرى لايقاف هذا الانحراف الخطير الذي سيؤدي حتما الى خروج مشروع الانتخابات من اهدافه الحقيقية في اختيار الاصلح والاكفأ الى اختيار الاقدر على استخدام هذه الوسائل الالكترونية الحديثة وقدرته على قيادة الجيش الالكتروني الذي يتحرك ليل نهار لتصفية الخصوم باي شكل من الاشكال.

 وللقضاء على هذه الظاهرة لابد من مواجهة سريعة من قبل ثلاث جهات هي:

 الجهة الاولى: المخلصين  و المصلحين من  قادة الفكر من علماء دين ومثقفين و رؤساء كيانات  يخافون على الوطن، ويخشون انزلاقه نحو الهاوية.

الجهة الثانية: الدولة التي يجب عليها مكافحة هذه الظاهرة وانزال العقوبة السريعة على من يمارس التسقيط ،وعلى اقل التقادير منعه من الترشُّح  في الانتخابات .

الجهة الثالثة: الشعب الذي عليه ان يكون يقظا، لا يصدق كل ما يُقال في شبكات التواصل الاجتماعي، بل عليه ان يقاطع من يمارس التسقيط السياسي ،ولا يعطيه صوته  لان ممارسة التسقيط  دليل جلي  بانه لا يملك برنامجا انتخابيا فهو بالتالي لا يستحق صوت الشعب.