هيومن رايتس : الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين عشوائي

مقتل عدد كبير من المدنيين في غارات على طهران التي تضم سجناء سياسيين

 

بيروت  - وجدان شبارو 

 قالت «هيومن رايتس ووتش» إن الغارات الجوية الإسرائيلية على مجمع سجن إيفين الإيراني في طهران في 23 يونيو/حزيران الماضي  كانت عشوائية بشكل غير قانوني وتشكّل جريمة حرب مفترضة. أصابت الضربات مبانٍ عدة في المجمع وقتلت 80 شخصا على الأقل، وفقا لبيانات إيرانية رسمية، بينهم سجناء وأفراد أسرهم وموظفو السجن، دون وجود أي هدف عسكري واضح.

يُعتقد أن أكثر من 1,500 سجين كانوا محتجزين في سجن إيفين وقت الهجوم، بينهم العديد من النشطاء والمعارضين الذين تحتجزهم الحكومة الإيرانية في انتهاك لحقوقهم. ألحقت الغارات، التي وقعت خلال ساعات الزيارة، أضرارا جسيمة بقاعة الزيارة، والمطبخ المركزي، والعيادة الطبية، والأقسام التي كان يُحتجز فيها السجناء، بمن فيهم السجناء السياسيون.

قال مايكل بيج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “قتلت غارات إسرائيل على سجن إيفين في 23 يونيو/حزيران عشرات المدنيين وجرحت آخرين دون أي هدف عسكري واضح، في انتهاك لقوانين الحرب، وهي جريمة حرب مفترضة. وضع الهجوم الإسرائيلي حياة سجناء إيفين في خطر شديد، وكثير منهم معارضون وناشطون محتجزون ظلما”.

بين 24 يونيو/حزيران و29 يوليو/تموز، قابلت هيومن رايتس ووتش 22 شخصا بشأن الهجوم، بينهم أقارب ضحايا، وسجناء، وسجناء سابقون في سجن إيفين، وآخرون على دراية واسعة بالسجن. كتبت هيومن رايتس ووتش إلى السلطات الإيرانية والإسرائيلية في 2 و7 يوليو/تموز على التوالي، طالبة معلومات، لكنها لم تتلق أي رد.

كما حللت هيومن رايتس ووتش فيديوهات وصور للغارات الإسرائيلية نُشرت على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مواد قُدمت مشاركتها مباشرة إلى الباحثين، وصور أقمار صناعية قبل الغارات وبعدها، وتحققت من هذه المواد. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من زيارة الموقع لأن إيران لا تسمح بدخول منظمات حقوق الإنسان المستقلة.

التحقيق في هجوم 23 يونيو/حزيران على سجن إيفين هو جزء من تحقيق أوسع لـ هيومن رايتس ووتش في الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران بين 13 و25 يونيو/حزيران، وتشمل الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية على مناطق مأهولة في إسرائيل.

شنت القوات الإسرائيلية غارات على سجن إيفين، وهو مجمع مساحته 43 هكتار في الحي الأول بطهران، بين الساعة 11:17 صباحا و12:18 ظهرا يوم 23 يونيو/حزيران. لا يُعرف أن أي تحذير مسبق قد صدر. تظهر صور الأقمار الصناعية والفيديوهات وشهادات الشهود أن الغارات ألحقت أضرارا بمبانٍ تبعد مئات الأمتار عن بعضها البعض.

دمرت الغارات المدخل الجنوبي الرئيسي للسجن ومدخلا آخر في الشمال. كما دمرت بالكامل مبنى استقبال الزوار المجاور للمدخل الرئيسي. قال أفراد من عائلات السجناء وسجناء سابقون إن العديد من العائلات تتردد على مبنى الزوار لأغراض تشمل تسليم الملابس والأدوية. كما أصابت الضربات قاعة الزيارة ومجمعا قضائيا يضم مساعدين للمدعي العام، وألحقت أضرارا جسيمة بمبان عدة في مقر السجن المركزي، حيث توجد العيادة الطبية وعدة أجنحة في السجن، أو دمرتها.

وروى سجينان سياسيان في الجناح المركزي رقم 4 في السجن، هما أبو الفضل قدياني ومهدي محموديان، في شهادة منشورة سماع “أصوات انفجارات متكررة” في منتصف النهار بالقرب من جناحهما. ورأيا العيادة الطبية تحترق ومستودع الطعام والنظافة مدمرا. وقالا إنه بحلول الساعة 2:00 بعد الظهر، كان السجناء قد انتشلوا 15 إلى 20 جثة من تحت الأنقاض، منها جثث سجناء آخرين، وموظفي العيادة الطبية، وعمال المستودع، وحراس ومسؤولين من القسم 209، وهو مرفق احتجاز تديره وزارة الاستخبارات حيث يُحتجز المعارضون بشكل اعتيادي.

نشرت الدكتورة سعيدة مكارمي، التي كانت متطوعة في العيادة الطبية، على “إنستغرام” أن السجناء أنقذوها من تحت الأنقاض بعد الغارات. خضعت بعد ذلك لعملية جراحية كبيرة شملت إعادة زرع يدها. أفادت وسائل الإعلام الحكومية أن طبيبا قتل أيضا في العيادة.

ألحقت الضربات أضرارا بمبان ومركبات خارج الأجزاء الشمالية من مجمع السجن، ما أسفر عن مقتل وجرح سكان، بينهم الفنانة مهرانغيز إيمانبور (61 عاما). أفادت وسائل الإعلام المحلية أن علي أصغر بازوكي، وهو رجل أعمال عمره 69 عاما، قُتل أمام المجمع.

وجدت هيومن رايتس ووتش أضرارا في أقسام السجن المستخدمة لاحتجاز المتهمين بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، بمن فيهم نشطاء ومعارضون، أو في محيطها. وشملت هذه الأقسام العنبرين 4 و8، والأقسام 209 و240 و241 و2أ، وعنبر النساء. كما تضرر قسم الحجر الصحي الرئيسي، حيث كان يُحتجز السجناء عابرو/ات النوع الاجتماعي (الترانس). ولم تبلغ السلطات الإيرانية عن حالة العديد من السجناء في هذه الأقسام أو مكانهم، ما يشكل إخفاء قسريا، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

بموجب القانون الدولي الإنساني، المعروف أيضا بقوانين الحرب، السجون هي أعيان مدنية. لم تجد تحقيقات هيومن رايتس ووتش أي دليل على وجود أهداف عسكرية في مجمع سجن إيفين وقت الغارات الإسرائيلية. لم يُفِد أي من المصادر الذين تمت مقابلتهم، بما في ذلك السجناء المفرج عنهم مؤخرا وأفراد أسرهم والمحامون الذين زاروا السجن مرارا، أنهم على علم بوجود أي عسكريين إيرانيين أو أسلحة أو مواد داخل المجمع.

لم تزعم تصريحات الوزراء الإسرائيليين عقب الهجوم مباشرة وجود أي أهداف عسكرية داخل مجمع السجن، بل وصفت الضربات بأنها جزء من هجمات إسرائيل على المؤسسات القمعية الإيرانية. كتب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فور الهجوم أن إسرائيل ضربت سجن إيفين بسبب دوره كـ “جهاز للقمع حكومي”. وأشار وزير الخارجية جدعون ساعر في منشور له على “إكس” إلى أن سجن إيفين قُصف انتقاما من هجمات إيران على المدنيين في إسرائيل.

وبعد ساعات عدة من الغارات، أكد الجيش الإسرائيلي الهجوم، وادعى متحدث عسكري، دون أدلة أو تفاصيل، أن إيران نفذت في السجن “عمليات استخبارية ضد دولة إسرائيل، بما في ذلك مكافحة التجسس”. وكرر متحدث عسكري إسرائيلي الادعاءات نفسها في مقابلة إعلامية في اليوم نفسه. وكرر بيان الجيش الإسرائيلي تصريحات سابقة للحكومة تقول إن سجن إيفين “رمز للقمع بالنسبة للشعب الإيراني”.

تحظر قوانين الحرب السارية على النزاع المسلح الدولي بين إسرائيل وإيران الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، والتي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، أو التي من المتوقع أن تسبب أضرارا للمدنيين أو الأعيان المدنية لا تتناسب مع أي منفعة عسكرية متوقعة. وتشمل الهجمات العشوائية تلك غير الموجهة إلى هدف عسكري محدد. وحتى لو كان بعض الأفراد في سجن إيفين من عناصر الجيش الإيراني، فإن الهجوم الواسع كان ليكون غير قانوني وغير متناسب.

وتشكل الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب التي يرتكبها أفراد بنيّة إجرامية – أي عمدا أو بتهور – جرائم حرب. الحكومات ملزمة بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي ترتكبها قواتها أو تُرتكب على أراضيها، ومقاضاة المسؤولين عنها على النحو المناسب. ولدى كل من إسرائيل وإيران سجل حافل بالإفلات من العقاب وعدم الرغبة في التحقيق وفقا للقانون الدولي في جرائم الحرب المحتملة التي قد ترتكبها قواتهما، ناهيك عن مقاضاة هذه الجرائم. جميع الحكومات ملزمة بالتعاون فيما بينها، إلى أقصى حد ممكن، لتسهيل التحقيق والمقاضاة بشكل وافٍ في جرائم الحرب المزعومة.

قال بيج: “يُبرز الهجوم الإسرائيلي غير القانوني على سجن إيفين عواقب الإفلات الطويل من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب. وما يزيد الطين بلّة أن القوات الإسرائيلية عرّضت للخطر الشديد سجناء هم أصلا ضحايا القمع الوحشي على يد السلطات الإيرانية”.

إيران: سوء معاملة محتجزين وإخفاؤهم بعد الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين

اكشفوا عن مكان المخفيين قسرا وأطلقوا سراح المعتقلين ظلما

تعرض المحتجزون في سجن إيفين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون المحتجزون تعسفا، لسوء المعاملة والعنف على يد السلطات الإيرانية أثناء نقلهم من سجن إيفين بعد الهجوم الإسرائيلي، وأثناء إعادة المئات منهم إلى السجن بعد 46 يوما.

احتجزت السلطات نزلاء سجن إيفين في مرافق مكتظة وقذرة ومليئة بالحشرات، ورفضت الكشف عن مصير بعض المعتقلين ومكانهم، ما يشكل إخفاء قسريا ويعرضهم لخطر التعذيب.

على الدول الأعضاء في “الأمم المتحدة” الضغط على الحكومة الإيرانية لتوقف فورا أي مسعى لإعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛ والكشف عن مصير المعتقلين المخفيين قسرا ومكانهم، بمن فيهم السجين السويدي-الإيراني المحكوم بالإعدام الدكتور أحمد رضا جلالي؛ والإفراج عن جميع السجناء المحتجزين تعسفا.

(بيروت، 14 أغسطس/آب 2025) – قالت «هيومن رايتس ووتش» اليوم إن السلطات الإيرانية أساءت معاملة المعتقلين في سجن إيفين الذين نجوا من هجوم القوات الإسرائيلية في 23 يونيو/حزيران 2025 وأخفتهم قسرا. كما توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن الغارات الإسرائيلية على السجن تشكل جريمة حرب مفترضة. 

على الرغم من النداءات والالتماسات المتكررة من السجناء وعائلاتهم، لم تتخذ السلطات الإيرانية أي تدابير لحماية حياة المعتقلين وسلامتهم قبل الهجوم. في أعقاب الهجوم، أساءت السلطات معاملة الناجين أثناء نقلهم إلى سجون أخرى، وكذلك عند إعادتهم إلى سجن إيفين، واحتجزتهم في ظروف قاسية وغير آمنة. تحمل معاملة السجناء في أعقاب الهجوم جميع سمات القمع المكثف الذي تمارسه السلطات الإيرانية، لا سيما في أوقات الأزمات.

قال مايكل بيج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “استجابة السلطات الإيرانية لسجناء إيفين المصدومين الذين شاهدوا للتو زملاءهم يُقتلون ويُصابون خلال الهجوم الإسرائيلي في 23 يونيو/حزيران كانت إساءة معاملتهم. ارتكبت السلطات الإيرانية سلسلة انتهاكات ضد السجناء في أعقاب الهجوم، شملت ضربهم وإهانتهم وتهديدهم أثناء النقل، واحتجازهم في ظروف مروعة عرّضت حياتهم وصحتهم للخطر. المحكومون بالإعدام والمخفيّون قسرا معرضون الآن بشكل كبير لخطر التعذيب أو الإعدام”.

بين 24 يونيو/حزيران و29 يوليو/تموز، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات، وتحدثت، مع 23 من أفراد عائلات السجناء، والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين سابقا، ومصادر مطلعة أخرى فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين في 23 يونيو/حزيران وتعامل السلطات الإيرانية مع السجناء بعد ذلك. كما راجع الباحثون شهادات عن معاملة السجناء، حصلت عليها منظمات حقوقية أخرى وقدمتها إلى هيومن رايتس ووتش، وشهادات منشورة من السجناء وأسرهم.

راسلت هيومن رايتس ووتش السلطات الإيرانية طالبةً معلومات عن مصير المحتجزين ومكانهم، لا سيما المحتجزين في مراكز احتجاز تديرها وزارة الاستخبارات ومنظمة استخبارات “الحرس الثوري الإيراني”. لم تردّ السلطات.

وفقا لروايات السجناء، انتشرت قوات الأمن في أجنحة سجن إيفين، بما في ذلك الجناحان 4 و8، حيث يُحتجز العديد من السجناء السياسيين الذكور، بعد وقت قصير من الهجوم. أمرت القوات السجناء بالمغادرة تحت تهديد السلاح، دون إعطائهم وقتا كافيا لتوضيب أمتعتهم. قيّدت قوات الأمن السجناء الذكور كل اثنين معا وأخذتهم في رحلة استغرقت ساعات في حافلات، وأهانتهم ووجهت أسلحتها نحوهم.

اتسمت إعادة مئات السجناء الذكور إلى سجن إيفين في الساعات الأولى من يوم 8 أغسطس/آب، بعد 46 يوما من الغارات الإسرائيلية، بالعنف أيضا. وبناءً على المعلومات التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش، تعرّض سجناء سياسيون عدة للضرب بالهراوات وأسلحة الصعق الكهربائي لأنهم احتجّوا على تقييدهم بالأصفاد، وكذلك لاحتجاجهم على نقل السجناء المحكومين بالإعدام إلى مراكز احتجاز منفصلة.

في أعقاب الهجوم، نقلت السلطات السجناء إلى مركزين رئيسيين للاعتقال في محافظة طهران: سجن شهر ري، المعروف باسم “سجن قرتشك”، للنساء، وسجن طهران المركزي الكبير، المعروف باسم “سجن فشافويه”، للرجال. ولم تكشف السلطات أي معلومات عن مصير بعض المعتقلين المحتجزين لدى أجهزة الأمن والمخابرات ومكانهم، بمن فيهم معارضون ونشطاء حقوقيون ومواطنون مزدوجو الجنسية وأجانب. وفي بعض الحالات، لم تسمح السلطات للمعتقلين إلا بإجراء مكالمة هاتفية قصيرة مع عائلاتهم لإبلاغهم بأنهم محتجزون في زنازين انفرادية، وأحيانا في أماكن مجهولة.

في 23 يونيو/حزيران، نقلت السلطات الطبيب السويدي-الإيراني المعتقل تعسفا أحمد رضا جلالي، الذي يواجه خطر الإعدام الوشيك، إلى مكان مجهول. وحتى 9 أغسطس/آب، رفضت السلطات عند سؤالها الكشف عن أي معلومات عن مصيره ومكان احتجازه، وتكون بذلك قد أخفته قسرا.

الإخفاء القسري جريمة جسيمة بموجب القانون الدولي، وتُعتبر مستمرة طالما بقي مصير المخفيين ومكانهم مجهولَيْن. 

كما أن رفض السلطات كشف مصير المحتجزين وبعض السجناء ومكانهم زاد من المخاوف على السجناء عابري النوع الاجتماعي (ترانس) في قسم الحجر الصحي في سجن إيفين. وقالت امرأة ترانس كانت محتجزة سابقا في قسم الحجر الصحي في سجن إيفين لـ هيومن رايتس ووتش إن العديد من السجناء الترانس “ليس لديهم أحد” ومقطوعون عن عائلاتهم “التي تنبذهم”. وأعربت عن قلقها من أنه “حتى لو أصيبوا أو ماتوا، فلن يعلم أحد لأن عائلاتهم قد لا تكون على علم بوجودهم هناك”.

كما تزايدت المخاوف من إعدام ستة سجناء آخرين محكوم عليهم بالإعدام. وحيد بني عامريان، وبويا قبادي، وأكبر “شاهرخ” دانشوركار، وبابك عليبور، ومحمد تقوي سنغدهي، فُصلوا عن السجناء الآخرين خلال عملية النقل في 8 أغسطس/آب، ونقلوا بحسب ما أفيد إلى سجن قزل حصار في مقاطعة ألبورز، حيث يُنقل المحكوم عليهم بالإعدام عادةً قبل تنفيذ الأحكام. ونُقل رجل آخر هو بابك شهبازي إلى سجن قزل حصار في وقت سابق من الأسبوع.

ووصفت عائلات السجناء في سجنَيْ قرتشك وفشافويه لـ هيومن رايتس ووتش الظروف المزرية في السجنين، مثل سوء التهوية، والقذارة، والاكتظاظ في الغرف التي يُجبر فيها العديد من السجناء على النوم على الأرض؛ فضلا عن عدم توفر المياه النظيفة الصالحة للشرب والمرافق الكافية للحفاظ على النظافة الشخصية. هذه الظروف تعرض حياة المعتقلين وصحتهم للخطر.

تُحتجز السجينات السياسيات في سجن قرتشك في قسم الحجر الصحي، حيث أُبلغت بأنهن سيبقين هناك إلى أجل غير مسمى. قال مدافعة أخرى عن حقوق الإنسان كانت محتجزة هناك سابقا لـ هيومن رايتس ووتش إن قسم الحجر الصحي هو أسوأ أجزاء السجن، وهو مصمم للاحتجاز المؤقت للمعتقلين الجدد، وجدرانه ملطخة بالقيء والبراز. وقال مدافعة أخرى عن حقوق الإنسان كانت محتجزة هناك سابقا إن السجن “غير صالح حتى للحيوانات”.

قال أحد أقارب مدافع عن حقوق الإنسان مسجون لـ هيومن رايتس ووتش إن سجن فشافويه فيه انتشار كبير للحشرات، وإن أحد ذويه المسجونين التقط ست أو سبع حشرات بقّ من ملاءاته في صباح يوم واحد فقط. وقال أحد أفراد عائلة سجين سياسي آخر إن أجساد السجناء مغطاة بلدغات الحشرات.

استنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش، تعرضت عائلات السجناء في سجن فشافويه أيضا لمعاملة لا إنسانية وقاسية ومهينة من قبل السلطات، التي أجرت تفتيشات جسدية تخرق الخصوصية ومهينة قبل الزيارات. قال مصدر مطّلع إن أقارب السجناء، بمن فيهم الأطفال، أُجبروا في بعض الحالات على التعري أثناء التفتيش، ما تسبب لهم بمعاناة شديدة.

هيومن رايتس ووتش قلقة جدا إزاء حالة السجناء الذين أعيدوا إلى العنبرين 7 و8 في سجن إيفين في 8 أغسطس/آب، نظرا للأضرار الجسيمة التي لحقت بمرافق السجن الضرورية لصحة السجناء ورفاههم، بما في ذلك العيادة وقاعة الزيارة. وتزداد المخاوف في ضوء الأنماط الطويلة الأمد التي تتبعها السلطات في منع الرعاية الطبية الكافية عن السجناء، بمن فيهم السجناء السياسيون المحتجزون تعسفا.

تحدد “قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”، المعروفة أيضا بـ “قواعد نيلسون مانديلا”، المعايير الدنيا لمعاملة السجناء فيما يتعلق بالصحة والمساحة الدنيا للأرضية، وتنصّ على أن التهوية ومياه الشرب يجب أن تكونا متاحتين لكل سجين.

على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تحث السلطات على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفا والكشف عن مصير السجناء المخفيين قسرا ومكانهم.

قال بيج: “ينبغي للسلطات الإيرانية ألا تستغلّ الغارات الإسرائيلية على سجن إيفين كفرصة أخرى لإساءة معاملة السجناء، بمن فيهم أولئك الذين ما كان يجب أن يُسجنوا أصلا. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الضغط على الحكومة الإيرانية لتوقف فورا أي إعدامات منوي تنفيذها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا، وضمان ظروف سَجن إنسانية وآمنة، وإنهاء معاناة أسر المخفيين قسرا من خلال الكشف عن مصيرهم ومكانهم”.