نائب يحذر من إحتجاجات بعد الأربعينية بشأن إتفاقية خور عبد اللـه

توجيه بإطلاق ترفيعات الموظفين وإحتساب الشهادة وسنوات الخدمة

بغداد- الزمان

وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارة المالية بإطلاق أوامر الترفيع والعلاوة السنوية، واحتساب الشهادات التي حصل عليها الموظفون أثناء الخدمة، إضافة إلى احتساب سنوات الخدمة المتراكمة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المراكز التنظيمية والحقوق المكتسبة للموظفين كافة، وفق الأطر القانونية والضوابط المعتمدة.

اوامر ترفيع

وقال السوداني في صفحته على فيسبوك أمس (وجّهنا المالية بإطلاق أوامر الترفيع والعلاوة السنوية، واحتساب الشهادة للحاصلين عليها أثناء الخدمة، واحتساب الخدمات، حفاظاً على المراكز التنظيمية والحقوق المكتسبة لموظفي الدولة كافة). مشدداً على (احتساب المتغيرات والحقوق المالية وفق جداول الكلف، وأن يُمنح العنوان والدرجة الوظيفية الجديدة ضمن السياقات والضوابط القانونية والأنظمة الملحقة بها). وكان موظفون في شركة مصافي الجنوب، قد طالبوا في وقت سابق، الجهات المعنية في وزارة النفط بالإسراع في إصدار الأوامر الإدارية الخاصة باحتساب الشهادات الدراسية، التي أكملوها خلال الخدمة الوظيفية، مؤكدين أن التأخير في تنفيذ هذا الاستحقاق بات يخلق حالة من الإحباط ويهدر حقوقهم الوظيفية. وقال الموظفون أمس إن (عددًا كبيرًا من الموظفين، قد حصلوا على شهادات جامعية ودبلوم عالي أثناء فترة العمل، غير أن الشركة لم تُصدر حتى الآن أوامر إدارية باحتساب تلك الشهادات ضمن التوصيف الوظيفي أو سلم الرواتب)، واشاروا إلى إن (هذا التجاهل لمطلب قانوني مشروع يعد استخفافاً بجهودهم وتضحياتهم، ولاسيما في ظل ظروف العمل الصعبة داخل المصافي).

وأوضح الموظفون إن (أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية تعاملت بجدية مع هذا الملف، بينما لا تزال شركة مصافي الجنوب تتعامل معه بروتين قاتل وتسويف مستمر)، داعين وزير النفط ومدير عام الشركة إلى (التدخل العاجل وإنهاء هذا الملف المتعثر منذ سنوات، الذي حرم العديد من الموظفين من استحقاقهم الطبيعي في التدرج الوظيفي والمادي).

كما نظمت ملاكات طبية، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة منذ أشهر. وقال المحتجون أمس انهم من (الملاكات الذين جرى تعيينهم منذ عام 2023 ضمن الدفعة الثانية التي ضمت الصيادلة وأطباء الاسنان والتحليلات المرضية)، واضافوا انهم (قد خاطبوا وزارة المالية بالطرق القانونية، بعدها ردت الوزارة بان الامر معني بالصحة التي تؤكد ان التخصيصات لدى المالية ونحن امام الامرين، وحتى الان لم يتم الاستجابة للمطالب من الجهات المعنية).

تظاهرات كبرى

في غضون ذلك، حذر النائب عامر عبد الجبار إسماعيل، من اندلاع تظاهرات كبرى عقب انتهاء زيارة الأربعين، في حال عدم استجابة الحكومة لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية خور عبد الله. وقال عبد الجبار في مقطع فيديو أمس إن (سقف مطالب المتظاهرين قد يرتفع إلى حد المطالبة بإقالة الحكومة، ما لم يتم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن خور عبد الله).

وأضاف إن (تنفيذ القرار يتطلب إيداعه لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى إيداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الأمم المتحدة)، مشدداً على (ضرورة تحرك الحكومة لتدارك الموقف وتفادي تصعيد شعبي واسع).  ويقضي القرار الصادر من الاتحادية، بعدم دستورية قانون رقم 42 لسنة 2013، والمتعلق بتصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت. وجاء القرار استناداً إلى مخالفة إجراءات التصديق لمتطلبات الدستور، إذ لم تُحصل موافقة غالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، كما ينص عليه المادة 61 رابعاً من الدستور لعام 2005.  ويعد الشارع، الاتفاقية تنازلاً عن السيادة وتفريطاً بالحقوق البحرية، ولاسيما مع تزايد الحديث عن تقليص حصة العراق في الممر الملاحي، بينما دافعت الحكومة العراقية عن الاتفاق، مؤكدة أنه يصب في مصلحة البلدين وينهي التوتر المزمن حول المنطقة.