لبنان يحكم بالإعدام غيابياً على مدان بقتل جندي أيرلندي من يونيفيل

بيروت (أ ف ب) - أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكما بالإعدام غيابيا بحقّ متهم بقتل جندي ايرلندي من قوة يونيفيل، بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء المحاكمات في القضية التي اتُهم عناصر من حزب الله بالضلوع فيها، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الثلاثاء. وقتل الجندي الايرلندي في قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في لبنان شون روني في كانون الأول/ديسمبر 2022، وأصيب ثلاثة آخرون من رفاقه بجروح خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب البلاد. وأفاد المصدر الذي تحفظ عن ذكر هويته بأن «المحكمة العسكرية في لبنان أصدرت منتصف ليل الاثنين حكمها بقضية قتل الجندي الايرلندي شون روني(...)وقضت بإنزال عقوبة الإعدام غيابيا بحق المتهم الرئيسي محمّد عيّاد». وكان القضاء اللبناني اتهم في حزيران/يونيو 2023 خمسة عناصر من حزب الله بجرم القتل عمدا، وفق ما أفاد مصدر قضائي في حينها، علما أن الحزب كان قد سلم بعد نحو أسبوعين من الاعتداء مطلق النار الأساسي الى الجيش اللبناني، بحسب مصدر أمني. إلا أن حزب الله استنكر في حينها اقحام عناصره في التحقيقات، بحسب ما افاد مصدر من الحزب فرانس برس. وأخلي سبيل عيّاد في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 «لأسباب صحية»، ولم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة مذّاك، بحسب ما أوضح المصدر القضائي الثلاثاء. وإضافة إلى حكم الإعدام بحق عيّاد، استجوبت المحكمة وفق المصدر نفسه، خمسة أشخاص آخرين «سلّموا أنفسهم للمحكمة قبل الجلسة بساعات» بعدما كانوا «تواروا عن الأنظار منذ وقوع الحادثة». وقال إن «أحكاما مخففة صدرت بحق اربعة منهم» تراوح بين السجن لأسابيع أو أشهر وغرامات مالية، بينما برأت الخامس. وتقع بين الحين والآخر مناوشات بين دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري حزب الله. لكنها نادرا ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية. وتنتشر قوة اليونيفيل منذ العام 1978 في الجنوب للفصل بين لبنان وإسرائيل. وتضم أكثر من عشرة آلاف جندي من نحو خمسين دولة.

بنية تحتية

على صعيد آخر أُطلقت في محافظة جنين مشاريع طاقة شمسية وبُنى تحتية بقيمة تصل إلى 6 ملايين شيكل، في إطار جهود متواصلة لتطوير البنية التحتية المحلية وتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة. ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقلال الطاقي الفلسطيني والحد من الاعتماد على شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وبحسب مسؤولين في وزارة الطاقة الفلسطينية، فإن المشروع يتضمن إنشاء أنظمة طاقة شمسية في عدد من المرافق الحيوية، من ضمنها مبانٍ عامة ومدارس ومراكز خدمية، بهدف توفير مصدر طاقة مستدام واقتصادي. كما أوضح المسؤولون أن المشروع سيسهم في خلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، سواء في مرحلة التنفيذ أو في صيانة وتشغيل الأنظمة لاحقاً.

وأشار المسؤولون إلى أن نجاح هذه المبادرات من شأنه أن يشكل نموذجاً يُحتذى به في باقي محافظات الوطن، حيث تعاني معظم المناطق الفلسطينية من تبعية شبه كاملة لمصادر الطاقة الإسرائيلية، وهو ما يضعف من قدرة السلطة الوطنية على التحكم في مصادرها الحيوية.

وتُعتبر هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تعزيز السيادة الفلسطينية في مجال الطاقة، كما أنها تندرج ضمن مساعٍ أشمل للتحول نحو الطاقة المتجددة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة.

وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً من قبل سكان جنين الذين أعربوا عن أملهم في أن تساهم هذه المشاريع في خفض تكاليف الكهرباء، وتحسين مستوى الخدمات، وتقليل الانقطاعات التي تُعاني منها بعض المناطق.

وفي ظل التطورات الجارية، تُعد هذه المبادرة من أبرز النماذج التي تعكس توجهاً وطنياً نحو الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة محلياً، وتعزيز الاعتماد على الذات في قطاع حيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.