فاسدون

عبد الكريم شريف الصافي

 

     الفاسدون" هم الأشخاص الذين يأتون بأفعال تؤدي إلى الإفساد، سواء في الأخلاق، أو المال، أو الدين، أو المجتمع.

ولكي نحدد هؤلاء الفاسدين لزامًا علينا أن نَعْرِفْ أو نُعَرِّفْ مفردة الفساد لنصل إلى معرفةِ حقيقة هؤلاء الذين يمكن لنا أن ننعتهم بصفة الفساد

"فاسد" اتفق المختصون في تحديد معاني الكلمات على إِنَّ كلمة "الفاسد" تعني الشيء الخارج عن الصلاح أو المعتل أو المختل. يُقال: "الطعام فاسد" أي لم يعد صالحًا للأكل، و"الرأي فاسد" أي غير سليم أو غير منطقي، و"الإنسان فاسد" أي منحرف في سلوكه، يرتكب الحرام، أو يُسيء استخدام سلطته.

وقد جاء هذا المعنى في القرآن الكريم، حيث وردت الكلمة ومشتقاتها في مواضع كثيرة بمعنى الإفساد في الأرض، أي نشر الظلم والضرر والمعصية، مثل:

 {إن الله لا يحب المفسدين}[القصص: ٧٧]{وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون}[البقرة: ١١].

 يمكن أن يتضحَ معنى كلمة "الفساد" من خلالِ نتانة الفعل الذي يرتكبه الشخص المفسد في المجتمع، ومن المؤكد أن الشخص المفسد بفسادِهِ لا يرتكبَ فعل فاسد واحد، إنما تجده مفسدًا في جميعِ أفعاله، لأن الفعل الفاسد الواحد لا يعتبر فسادًا إذا وقع مرةً واحدة، ويمكن إعتباره فعل وقع نتيجة خطأ بتعمد أو وقع بخطأ غير مقصود ارتكبه سواء كان بقصد وينال عنه جزاءهُ، أو من دون قصد، وهنا قد يتغاضى المجتمع عن هذا الفعل المرتكب عن دون قصد تحت مبدأ (إنما الأعمالُ بالنيات)، والشخص الذي كانت نيته على غير ما قام به من فعلٍ فاسدٍ في معايير المجتمع، مع ذلك المجتمع في الغالب الأعم يغضُ الطرفَ عنه ويمنحهُ فرصةَ الاستغفار والتوبة.

لكن عندما يكون الفعل مُرتكب عن عمدٍ وبنيةٍ مبيتةٍ يرادُ منها الإفسادَ في المجتمعِ، عندذاك فلا مغفرة ولا رحمة، {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}[البقرة: ١٧٩].

لما يلجأ الفاسدُ لجريمةٍ كالجريمة التي حدثت ليلة أمس ٢٠٢٥/٠٧/١٦ والتي أودت بحياة العديد من الأبرياء في محافظة واسط عندما أفجعَ حريق "هايبر ماركت الكورنيش" في الكوت الكثيرَ من العوائلِ بأبنائهم الذين ذهبوا ضحيةَ الفساد الذي استشرى في مفاصلِ الدولة العراقية جميعها، فسادٌ على كلِ المستويات والأصعدةِ حتى تخالَ أن العراقَ صارَ أكبر بيئة حاضنةٍ للفاسدينَ والمفسدينَ، فلا يمكن للمراقبِ أن يستثني أي مؤسسةٍ عراقيةٍ من آفةِ الفسادِ التي انتشرت في هذا البلد الذي كان يُعتبرُ الفسادُ فيه من الأفاعيلِ المعيبةِ، حيث كان المجتمعُ ينبذُ الفاسدينَ ويحسبهمُ خلايا سرطانية قاتلة يسعى المجتمعُ أجمعه لمحاربتها والتخلص من الفاسدين بشتى الطرق سواء كان ذلك بواسطةِ التشريعات والعقوبات المشددة، أو عن طريق نشرِ الوعي عبر المؤسسات الإعلامية أو المؤسسات الدينية التي تبين حرمة الفساد ووعيد الفاسدين، وكذلك من خلال القيم الاجتماعية المتعارف عليها بين أبناء المجتمع، فالعائلةُ الصغيرة كانت تستعرُ من ابنِها الفاسد، وكذلك العشيرةُ والقبيلةُ والمحلةُ والمدينةُ وكلُ أبناء الوطنِ يستهجنُ فعلَ الفاسدِ ويستنكرهُ.

 وأظن أن الجميعَ سمعَ عن حكايةِ المهندس الفاسد الذي اكتشفت الحكومة أيامَ حكم البعثِ، خبر مهندس الطرق والجسور الذي باعَ ضميرَهُ للشركةِ الألمانيةِ التي كانت تنفذُ مشروعَ تحسينَ الطرق، إذ يُقال بأََنَّ هذا المهندسَ قَبِلَ رشوةً نقديةً أو عطايا عينيةٍ قامت بتقديمها له الشركة الألمانية مقابل التغاضي عن قدر ضئيل من مساحة تنفيذ الرصد بمادة من مواد تبليط الشوارع، وقد عَلِم رئيسُ النظامِ بخبرِ فساد ذلك المهندس فكانَ جزاؤهُ تنفيذَ حكمَ الإعدامِ بحقِهِ بطريقةِ دفنهِ حيًا بمادةِ تبليط الشوارعِ (وقد تكون الحكاية لا صحة لها)، لكن المجتمع قبلها، وقبل ببشاعةِ العقوبة التي نُفِّذَتْ بحق هذا المهندس الفاسد الذي لم يصن الأمانةَ التي بين يديه وارتضى على نفسِهِ أن يقبضَ ثمنَ فسادهِ على حسابِ وطنِهِ الذي يعيشُ من خيراتِهِ لينفع بفسادِهِ الآخرينَ ويضرَ أبناء شعبه عند استخدامهم الطريق الذي شابه خلل يخالف العقد المبرم مع الشركة الألمانية، دُفِنَ المهندسُ غير مأسوفٍ على مصيرِهِ بالإسمنتِ والقيرِ "لو كانت الحكاية صحيحة".

طبعًا الفسادُ لا يمكن أن نقولَ عنهُ وليدَ مرحلة ما بعد الإحتلال الأمريكي للعراق في ٢٠٠٣/٠٩/٠٤ فالفسادُ بالحقيقةِ قد نمى وترعرعَ في فترةِ الحصار الجائر الذي وقعَ على الشعب العراقي بعد احتلال نظام البعث للدولةِ العربيةِ الجارةِ الكويت في الثاني من شهر آب (اغسطس) ١٩٩٠ وما جرى بعد هذا الإحتلال من دمار في العراق حتى وصلَ هذا الدمارُ إلى ذمةِ الموظف العراقي الذي كان لا يجدُ من وسيلةِ للعيشِ وإكمال أيام الشهر لينفق على أسرته غير الفساد، فهو يتقاضى راتبًا شهريًا لا يكفيه لدفع أجرة سيارة الأجرة التي تقله لمرةٍ واحدةٍ من بيتِهِ لدائرتِهِ ومع ذلك عليه أن يباشرَ عملَهُ طيلةَ الشهر لا بل وكل سنين عمله وإلا فإن العقوبة التي حددتها تشريعات مجلس قيادة الثورة ستطاله وسترمي به إلى السجنِ لا محالةَ، فليس أمامه من طوقِ نجاةٍ ينجيه من معاناةِ المعيشة سوى الفساد المتمثل بالرشوة التي صارت سلوكًا طبيعيًا لا يستنكره المجتمعُ العارفُ جيدًا بواقعِ الموظف، وكما يعلم الجميعُ بأَنَّ غالبيةَ أبناء  المجتمع العراقي في تلك الفترة كان مصدر رزقهم أما كونهم موظفون أو متقاعدون أو ممن باعَ مشغولات ذهب زوجته واشترى سيارة ليسترزقَ منها، أو تجده عند رصيف المقاهي يبيعُ السجائر علب أو مفرد (مُفَرَّقْ).

لذلك ما كان المواطنُ يستنكرُ فسادَ الموظفِ، كبيرًا كان منصبُ الموظفِ أو مجرد موظف أضابير في غرفة الأرشيف والملفات الكل يُسْمِعُ المراجعَ عبارةَ (عود لا تنسى ريوگنا) أي لا تنسانا من دفع المقسوم بعنوان "شراء وجبة إفطار صباحي يسد الموظفُ بها رمقه"، والمُراجِعُ يدفع وبكلِ ممنونيةٍ (وعملية الدفع هي الأخرى فساد من قبل المراجع لأن الراشي والمرتشي من المغضوب عليهم عند الله)، المُراجِعُ يدفعُ فهو في تلك اللحظة مُراجِع ولكنه سيعود لعملِهِ وسيمارسُ ذاتَ وسيلة الفساد (الرشوة) على مُراجِعٍ آخرٍ سيحتاجُ إلى خدماته، وربما سيكون ذات الموظف الذي دفع له الرشوة قبل فترة (تبادل منافع فرضتها ظروف الحصار الجائر) وهكذا الفسادُ يمارسُ دورةَ الحياةِ في فترةِ الحصارِ، والمجتمعُ لم يتذمرَ ولم يستنكرَ الفسادَ، لأن الفسادَ كان هو الحلُ الوحيدُ والأمثلُ أمامَ المواطنَ. الموظفُ البسيطُ الذي بدون الفسادِ لا يوجد أمامه أي حل ينجيه وأسرته من عذاب الفاقة والحاجة، حتى أن البعضَ يعتبرُ فسادَ الموظف (الرشوة) كان أكرم من فسادِ (القوادة) الذي مارسته بعض العوائل التي باعت أعز ما تملك لتعيش عيشة تعتبرها عيشة كريمة لما اعتادت عليه من إنفاق قبل الحصار خاصة عوائل كبار موظفي الدولة وبعض من قادة الجيش الذين كانوا يتنعمون برخاءٍ وإنفاقٍ لا حدود له، وبعد الحصار ضاقت الدنيا بما رحبت فلجأت نساؤهم إلى بيع العزيز الكامن بين الفخذين إلى من بفسادِهِ ملكَ المالَ وبذخه تحت أقدام بنت أو زوجة من لم تطق وجع الحصار وهي التي كانت الأموال تنسال من بين يديها كحبات الرمال في صحراء الربع الخالي، وحتى تعيش ذاتَ الحياةِ وذاتَ البذخِ باعتْ الشرفَ واشترتْ الرخاءَ.

طبعًا ليست كل نساء عوائل المتنعمينَ بالخيرِ الذي كانت تدرُهُ عليهم المناصبُ لجأنَّ لما لجأتْ إليهِ بعضهنَّ من اللواتي يسهلُ عليهنَّ بيعَ العزيز حتى ولو كان المالُ يجري بأيديهنَّ كالشلالِ، فهناك عوائل كانتْ قبل الحصار تعيش عيشةَ الأباطرةِ وبعد الحصار أكلت الحرةُ من ثديها وما مدتْ يدَها وما باعتْ شرفَها.

كما وأَنَ الأمرَ لا ينصرفُ إلى عوائلِ الأغنياء، فالأمرُ كان سيان لبعضِ العوائل الفقيرةِ التي جعلتْ من أفخاذِ نسائها مصدرًا للمعيشةِ والنجاةِ من وحشيةِ وقساوةِ الحصارَ، لكن هذا الفساد كان فسادًا محدودًا لأن الكثيرَ من العوائلِ العراقيةِ الفقيرةِ منها مَنْ باعَ أبوابَ بيتِهِ وشبابيكِهِ وحتى حديدَ سقفَ البيتِ ولم يقبل بظهورِ شعرةً واحدةً من شيلةِ وعصابةِ حرائرِهِ (زوجته أو بنته أو أمه)، منهم من لهمَ الترابَ والجرذانَ والحصرمَ المطحونَ بالطحينِ الأسودِ وما باعَ حتى القليل من العزةِ والمبادئ والقيمِ النبيلةِ، ومنهم من كان يسعى للعمل في أكثر من شغلة في اليوم ليوفرَ ولو القليل من الدنانيرِ المعدوداتِ ليسدَ رمقَ عياله، أو يوفرَ ثمنَ شريطَ "براسيتمول" لفردٍ من أفرادِ أسرتهِ يصعبُ عليه مراجعة الطبيب أو أخذ العلاج وشرائه من الصيدليات التي فسد الكثير من أصحابِها وكذلك بعض الأطباء وهم يتاجرون بأوجاعِ الفقراءِ.

قصصُ الفسادِ أيامَ الحصارِ كثيرةٌ وموجعةٌ، والجميعُ يعرفها ويتذكرها.

استبشرَ الناسُ خيرًا بعد الإحتلال وتغييرِ النظام السياسي، وقد حصلَ انتعاش سوق النفط العالمية ورفع الحصار عن العراق، وتحسنَت معاشاتُ الموظفين والمتقاعدين وبانت على المجتمعِ مظاهرَ الرخاءِ والانتعاشِ الإقتصادي، ولكن وللأسف مثلما انتعشتْ الحياةُ وكثرتْ الأموالُ انتعشَ في المقابلِ الفسادُ انتعاشًا مرعبًا حتى صارَ غولًا وتنينًا ينفثُ نارَ الجشعِ من فمِهِ النتنِ، والفاسدون ما عادَ يكفيهمُ (الريوگ) الذي يسدُ رمقَهم لأن الفساد تحولَ إلى ملايينَ بل إلى مليارات الدولارات والدنانير، والفاسدون أفسدوا كل شيء، أفسدوا المؤسسات الحكومية وأفسدوا الموظف الحكومي، أفسدوا القضاء، والتعليم، والصحة، والوزير والحزب والبرلمان، والمحافظين ومجالس المحافظات ِ،والمؤسسات الأمنية والعسكرية، أفسدوا الهواء وأفسدوا العقائد التي بين المواطن المؤمن العراقي وربِهِ، أفسدوا القيم والأعراف العشائرية، أفسدوا سلوك الفرد في الشارع ومع جاره، أفسدوا حتى اللغة الجميلة بين الناس حتى اختفت كلمة (أغاتي) الجميلة من على ألسن الناس.. أفسدوا أرواح الناس وانتهكوا كرامة الفقراء، أفسدوا كل شيء يخطر ولا يخطر على البال.

وآخرُ صور الفسادِ فاجعةُ الحريق الذي التهمَ أجسادَ وأرواحَ الأبرياءِ في لحظةٍ كان الجميعُ يشعرُ بفرحةِ هذا المنجز العمراني في المدينة، المنجز العمراني الذي شيده الفاسدون بأموالٍ أجزمُ أنها أموالٌ فاسدةٌ، مشروع نفذهُ الفاسدون بطرقِ تنفيذٍ فاسدةٍ قامَ بها المستثمرِ والمقاولِ والمهندسِ المقيمِ، مع فسادٍ سهلَ له كثير من الموظفين الحكوميين ودعم من أحزابٍ منتفعةٍ تأتيها الأموالُ غير النظيفةِ من مثل هكذا مشاريع ولو على حساب حياة المواطن البريء، وفسادٍ من مؤسسة الدفاع المدني التي أجازتْ المشروعٓ دونَ التأكدِ من مؤهلاتِ السلامةِ ومعدات المطافئ ومنافذ خروج الطوارئ الواجب وجودها في مثلِ هكذا مركز تجاري كبير لتحميَ أرواحَ الناسِ لو كان للناسِ عندَ الفاسدينَ ذرة قيمة ولا أن تكون "مرگة قيمة" قيمتها أكبر من حياةِ المواطنين.

الفسادُ المستشري جعلَ المؤسسات والموظفينَ يمنحونَ الرخصَ التي لا تمنح إلا بتحقيقِ الشروط اللازمة للسلامة، والفسادُ جعلَ الفاسدين ينفذون مشروعهم الاستثماري غير مبالينَ بأي عواقب يمكن أن تحدث في يومٍ ما بسبب الخلل الذي له الدور لوقوع مثل هذا الحريق الذي التهم ٧٧ نفس بريئة وربما أكثر ستذهب حقوقهم هباءً منثورًا بتحقيقٍ صوريٍ تذهبُ نتائجُهُ ادراجَ الرياحٍ كبقيةِ التحقيقاتِ في عراق ما بعد ٢٠٠٣.

الشيءُ بالشيءِ يُذكر اتصلَ بي أمس صاحبُ محل المكوى في منطقة سكناي وهو من الجنسية الهندية طلبَ مساعدتي لأن صاحب المبنى الذي يقع فيه محل المكوى الصغير العائد له، رفضَ أن يمنحه التصريحَ لتجديد عقد الإيجار لدكانهِ، لأن المستأجر صاحب المغسلة (اللوندري) لم يجهزْ دكانَهُ الصغير بمعداتِ السلامة المطلوبة من قبل الدفاع المدني. واستجبت لطلب صديقي الهندي واتصلتُ بصاحب البناية الذي استنكر اتصالي وأخبرني إن لم ينفذ المراد منه فلا دكان له في بنايته، ولما قلت له أن دكانه لا يحتاج نصب مثل هذه المعدات المطلوبة وهي يتكبدهُ أموالًا لا طاقةَ له عليها، قال لي: "ليتركَ الدكان فأنا عندي سلامة الناس الموجودة في البناية أهم من دكانه"، وأعتذر مني كما أنا اعتذرت منه، وفي المساء رأيت جميع المعدات اللازمة للسلامة منصوبة وعقد الإيجار قد تم تجديده.

طبعًا في الدول التي تحترم شعبها لم يصبح الصباح قبل تقديم رئيسُ الحكومةِ والوزيرُ المختص ورئيسُ الوحدة الإدارية للمحافظة ومدير دائرة الدفاع المدني استقالاتهم على طاولةِ رئيس الجمهورية أو البرلمان، لكن إذا الفساد ينخرُ كلَ هؤلاء فكيف لنا أن نأملَ بتقديمِ استقالة أصغر سكيروتي (رجل أمن) يعمل في المركز التجاري الذي وقعتْ فيه الفاجعة وليس علية القومِ الفاسدين.

متى يتحرر العراق من الفسادِ والفاسدين والمفسدين.. شوكت تصحووووووون.

رحم الله شهداء الحريق ومَنَّ على الجرحى والمصابينَ بالشفاءِ العاجلِ والاعدامَ حرقًا لكلِ فاسدٍ له يد في فسادِ مشروع هايبر ماركت الكورنيش في الكوت حتى لا تتكرر هذه الفاجعة التي لا تختلف عن فاجعة عبارة الموصل ولا فاجعة ما تسمى بقطارةِ الإمام علي، وفاجعة حريق المستشفى الفواجع التي أفلتَ من عقابها مرتكبيها وعادوا يمارسون فسادهم وكأَنَّ شيئًا لم يكنْ.

طبعًا أنا أعتبرُ الفسادَ الأكبر هو أن يسكتْ المواطنُ على الفسادِ ويسكتُ عن الفاسدين، ويلف رأسه وينام وكأن لم يحدثَ شيء على أرض الواقع والمهم لديه الحريقُ لم يصله وأهله.

اياكم اياكم والقول هذا قدر الله كاتبه لأن ما تظنون قدر الله فهو الفساد بعينه فاللهُ ليس بظلامٍ للعباد فلا تكفروا أرجوكم.