جريمة الإحتيال بالبطاقات الذكية

حاكم الشمري

في زمن التحول الرقمي، أصبحت البطاقات الذكية أداة رئيسية في التعاملات المالية اليومية، من استلام الرواتب والقروض، إلى الشراء عبر الإنترنت والدفع الإلكتروني. لكن في المقابل، تحوّلت هذه البطاقات إلى فريسة سهلة في يد المحتالين، الذين وجدوا في الفضاء الإلكتروني أرضًا خصبة للنصب والسرقة.

رسائل احتيالية، مواقع وهمية، مكالمات تنتحل صفة جهات رسمية، وكلها تصب في هدف واحد: سرقة معلومات البطاقة الذكية وسحب الأموال منها دون علم أو إذن صاحبها. والمؤلم أن الضحية في أغلب الأحيان لا يدرك حجم الكارثة إلا بعد أن تُصفَّر بطاقته، ويُترك في دوامة من الإجراءات البيروقراطية التي لا تُرجِع المال ولا تُمسك بالجاني.وتردني بشكل يومي مكالمات من زملاء واصدقاء وقعوا ضحية هولاء

ما يحدث ليس مجرد حوادث فردية، بل ظاهرة تتفاقم وتهدد الثقة في المنظومة الرقمية بأكملها. لذلك، لا يكفي التوعية فقط، بل يجب أن تتخذ الأجهزة الأمنية وهيئة الإعلام والاتصالات خطوات حاسمة وسريعة لوقف هذا الشرخ ومنها

تشديد الرقابة على شبكات الاحتيال الإلكتروني، وملاحقة الصفحات والحسابات التي تروّج لخدمات مشبوهة.

وإطلاق حملة وطنية لتوعية المواطنين بكيفية حماية بياناتهم، وأهم المؤشرات التي تدل على عمليات النصب.

وفرض غرامات صارمة على شركات الاتصالات والمواقع الإلكترونية التي تسمح بتمرير الرسائل الاحتيالية دون رقابة.

وإنشاء وحدة مختصة بمتابعة جرائم البطاقات الذكية ضمن مراكز الأمن السيبراني.

المواطن البسيط لا يملك الأدوات التقنية لمواجهة هذا النوع من الجرائم، والسكوت عنها يعني السماح بتآكل الثقة بمنظومات الدفع الرقمي والتحول الإلكتروني برمّته.

آن الأوان أن نعامل هذه الجرائم بما تستحقه من جدية واهتمام، وأن لا نترك الضحية وحده في مواجهة «نصّاب خلف الشاشة».