ماكرون يدعو إلى إعتراف فرنسي بريطاني مشترك بدولة فلسطين

باريس - الزمان

في اليوم الأخير لزيارته  الى العاصمة البريطانية لندن  دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة، بينما دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى «التركيز» على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال ماكرون في ختام زيارة دولة للمملكة المتحدة استمرت ثلاثة أيام «أؤمن بمستقبل حل الدولتين الذي سيتيح لإسرائيل العيش بسلام وأمن مع جيرانها، أؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في باريس ولندن وفي كل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذه الدينامية السياسية التي تؤدي وحدها الى أفق للسلام».

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني خلال مؤتمر صحافي مشترك أن «السياسة الراسخة» لحزب العمال وحكومته هي «الاعتراف بفلسطين كجزء من العملية» وأضاف «هذا هو موقفنا».

وأضاف أن «التركيز الآن يجب أن ينصب على تأمين وقف إطلاق النار الذي يسمح للمسار السياسي بأن يحل مكان المعارك ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية والافراج عن الرهائن (المحتجزين في غزة)».

وفي 19 أيار/مايو فتحت المملكة المتحدة وكندا وفرنسا الطريق أمام إمكان الاعتراف بفلسطين في بيان مشترك دان «الأفعال المشينة» التي ارتكبتها حكومة بنيامين نتانياهو في قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض سكانه للتجويع.

منذ ذلك الحين، لم يُقدم أي من قادة هذه الدول الثلاث على هذه الخطوة وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة هذا المقترح.

وفي أيار/مايو 2024، أعلنت ايرلندا وإسبانيا والنروج الاعتراف بدولة فلسطين، وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر, لكن العالم مازال ينتظر الاعلان الرسمي للأعتراف بدولة فلسطين وتعايش الدولتين بسلام .

 تنسيق فرنسي بريطاني للردع النووي لحماية اوروبا

وأعلنت فرنسا وبريطانيا استعدادهما لـ»تنسيق» ردعهما النووي وحماية أوروبا من أيّ «تهديدات قصوى»، في خطوة تمثل تطورا كبيرا في عقيدة البلدين في ظلّ تدهور الأمن الأوروبي.

وقالت لندن وباريس إنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقّع الخميس الماضي  مع رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر «إعلانا جديدا  يؤكد للمرة الأولى أنّ وسائل الردع الخاصّة بالبلدَين مستقلّة ولكن يمكن تنسيقها».

وأضاف البيان أنّ «التهديدات القصوى لأوروبا ستثير ردّا من البلدَين»، من دون أن يحدّد طبيعة هذا الرد.

وأكد البلدان أنّ السيادة على قرار تفعيل الأسلحة النووية تبقى قائمة بالكامل، لكنّ «أيّ خصم يهدّد المصالح الحيوية للمملكة المتحدة أو فرنسا يمكن مواجهته بقوات كلا الدولتين».

ووفق الرئاسة الفرنسية، فإنّ «مجموعة للرقابة النووية» يرأسها قصر الإليزيه ومكتب رئيس الحكومة البريطانية، ستكون مسؤولة عن «تنسيق التعاون المتنامي في مجالات السياسية والقدرات والعمليات».

ومرّت ثلاثون عاما منذ صدور إعلان مشترك بين البلدين في العام 1995، ومنذ قامت فرنسا والمملكة المتحدة، القوتان النوويتان الوحيدتان في أوروبا الغربية، بتغيير المبدأ الذي يحكم تعاونهما في مجال الردع.

ونصَّ هذا الإعلان على أنّ البلدَين «لا يتصوّران وضعا يمكن أن تُهدَّد فيه المصالح الحيوية لإحدى الدولتين (...) من دون أن تُهدَّد أيضا المصالح الحيوية للدولة الأخرى»، ولكن من دون الإشارة إلى الردّ في حال حدوث تهديد.

ومنذ ذلك الحين، تغيّر السياق الأمني والعسكري في أوروبا، خصوصا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022.

ويدفع عدم اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب تجاه حلفائها الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي، العديد من الدول إلى طرح تساؤلات بشأن قوة الضمانات الأمنية الأميركية.

ويبدو أنّ تعزيز التعاون في مجال الدفاع سيشكّل الإعلان الرئيسي للقمة الثنائية الفرنسية البريطانية التي سيرأسها ستارمر وماكرون في مقر الحكومة البريطانية  في « داونينغ ستريت.'

كما ترأس ستارمر وماكرون اجتماعا لتحالف الدول «المتطوّعة» بشأن أوكرانيا عبر الفيديو، وضمّ ممثلين عن الولايات المتحدة، حسب بيان  الإليزيه.

ويجمع هذا التحالف الذي أنشأته باريس ولندن في بداية العام 2025، حوالي ثلاثين دولة ملتزمة تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وضمان وقف إطلاق النار في المستقبل بين كييف وموسكو.

الأمن والهجرة.. تحديات مشتركة

وبموازاة هذا التعاون الدفاعي المتقدم، لم تغب قضية الهجرة غير النظامية عن جدول أعمال القمة، إذ يواجه رئيس الوزراء البريطاني ضغوطا داخلية متزايدة للحد من عبور المهاجرين عبر القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة تنطلق من سواحل شمال فرنسا.

ويؤكد الجانبان أن ملفي الأمن والهجرة يمثلان ركيزتين أساسيتين في عودة الثقة بين بلدين فرقتهما أزمات البريكست، لكن جمعتهما مجددا التحديات المشتركة في زمن متغير.