العراق يعتزم رفع جاهزيته في مجال تقنيات الإقتصاد الرقمي

توجّه حكومي لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والشمول المالي

بغداد - الزمان

تتجه الحكومة الى تطوير أنظمة الدفع الالكتروني والشمول المالي في العراق٬ عبر تنفيذ عدة قرارات في مجال تعزيز الدفع الإلكتروني.

وقال مصدر حكومي في تصريح امس انه (منذ تولي الحكومة مهامها قبل أكثر من عامين ونصف، أصبح واضحاً لديها أهمية ايجاد نظام مصرفي قوي وفعال٬ وزيادة الشمول المالي)٬

مشيراً الى ان (هذا الهدف ضمن أولوياتها الأساسية، كونه أحد الأهداف الرئيسية في استراتيجيات الدول حول العالم، نظرًا لارتباطه الوثيق باستقرار الاقتصاد ونموه)٬ بحسب تعبيره٬

تحول رقمي

واوضح المصدر ان (الحكومة اتخذت حزمة من القرارات والإجراءات عبر مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، الى جانب اللجان المنبثقة عنها٬ والتي تضم ممثلين من الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص٬ لمتابعة هذا الشأن)٬

وأضاف انه (شملت هذه اللجان مراقبة أداء الدفع الإلكتروني، تحفيز الدفع الإلكتروني والشمول المالي، التحول الرقمي، وتقييم عمليات التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في الوزارات والمؤسسات الحكومية).

وارتفعت نسبة التحول الرقمي للوزارات والمؤسسات المحلية إلى نحو 32 بالمئة، بعد أن كانت أقل من 18 بالمئة خلال 2022، بنسبة نمو بلغت 78 بالمئة.

وذكر مصدر مختص في تصريح تابعته (الزمان) انه (بلغ عدد الحسابات المصرفية نحو 20 مليون حساب، مقارنة بـ 8 ملايين حساب في 2022، بنسبة نمو تجاوزت 150 بالمئة٬  كما ارتفع عدد البطاقات المصرفية إلى 21-22 مليون بطاقة لجميع انواعها من دائنة ومدينة ومسبقة الدفع٬ بعد أن كانت 16 مليون بطاقة في ذات العام، مانحة نسبة نمو قدرها 38 بالمئة)٬

مبيناً ان (عدد أجهزة نقاط البيع بلغ نحو 62 ألف جهاز، بعد أن كانت أقل من 10 آلاف جهاز في 2022، بنمو يصل إلى 520 بالمئة٬

 وبلغ عدد اجهزة الصراف الالي نحو 7531 بعد ان كانت بحدود 2223 في ذات العام بنسبة نمو تصل الى 239 بالمئة)٬  وتابع المصدر انه (بلغ إجمالي المدفوعات الإلكترونية حوالي 1.37 ترليون دينار في شهر خلال العام الجاري، في حين كانت أقل من 90 ملياراً في نهاية 2022، مع نسبة نمو تصل إلى 1400 بالمئة)٬  وتشير البيانات إلى أن (نسبة الشمول المالي في العراق وصلت إلى نحو 40 بالمئة، بعد أن كانت اقل من 10 بالمئة في عام 2019). واصدر رئيس الوزراء٬ محمد شياع السوداني٬ مؤخراً حزمة من القرارات المستقبلية المتعلقة بعدد من المشاريع الهامة في مجال الدفع الإلكتروني٬ مشدداً على ضرورة إنجازها في أقرب وقت.

وذكر المصدر امس ان (المشاريع تتضمن تفعيل البطاقة المحلية، المتوقع إتمامها بحلول نهاية العام الجاري٬ تفعيل الدفع السريع٬ تشغيل تطبيق الجباية الإلكترونية الموحد٬ توطين رواتب القطاع الخاص٬ إنشاء مركز موحد للشكاوى المتعلقة بعمليات الدفع الإلكتروني في مركز البيانات الوطني)٬  وأوضح المصدر ان (تطبيق هذه المشاريع يسهم في نقل العراق إلى مرحلة جديدة بين الدول المتقدمة في هذا المجال). على صعيد متصل٬ أحرز العراق إنجازاً رقمياً جديداً بتقدمه في مؤشر تطور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أي دي أي٬ للعام الجاري، مسجلاً 78.4 نقطة مقارنة بـ 73.9 نقطة في العام الماضي، وفق التقرير السنوي للاتحاد الدولي للاتصالات. ويعكس هذا التقدم اللافت جهود وزارة الاتصالات في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين جودة خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين، ضمن مساعي العراق لتعزيز جاهزيته الرقمية ومواكبة مسار التحول الرقمي العالمي.

تحسن ملحوظ

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس (هذا الإنجاز يؤكد عزم العراق على مواكبة مسار التحول الرقمي العالمي٬ مما يشكل نموذجاً رائداً نحو تعزيز موقعه في تقنيات الإقتصاد الرقمي٬ بما يخدم دعم الإبتكار والتنمية المستدامة)٬ مشيراً الى ان (الوزارة تمضي بخطى سريعة مايعكس التحسن الملحوظ بجاهزيته الرقمية)٬ وأضاف البيان ان (هذا الإرتقاء يعد ثمرة للجهود المستمرة بإشراف وزير الاتصالات٬ هيام الياسري ، التي ركزت على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الوصول لخدمات الانترنت٬ وتحسين جودة الخدمات في مجال الاتصالات والتكنلوجيا)٬ ويعد مؤشر اي دي ادي٬ من أبرز المؤشرات الدولية المعتمدة عالمياً بقياس مدى تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يعتمد على مؤشرات مستوى الإستخدام والمهارات الرقمية.