متى نخرج من الإقتصاد الريعي؟

جواد العطار

قد يمر تقرير البنك الدولي حول حالة العراق الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام الحالي والنصف الاول من العام القادم الذي صدر قبل ايام مرور الكرام ضمن سلسلة الاخبار اليومية ، ولكنه بدون أدنى شك يدق ناقوس الخطر لان اهمية الاقتصاد اليوم جزءا اساسيا من هيكلة الأمن القومي لاي دولة.

وان كان مستشاري الحكومة قد قللوا من اهمية التقرير واعتبروا ان الوضع الاقتصادي للعراق متين ويتجاوز اي معرقلات او هزات في أسعار النفط العالمية ، الا ان وزارة المالية تجاوبت مع الموضوع بجدية وتتحرك ضمن فضاء قد يخرجنا مؤقتا من الازمة ، من خلال إقرار جداول موازنة للنصف الثاني من هذا العام تؤمن تمويل الرواتب والمشاريع المستمرة مع دفع جزئي للمستثمرين وعجز نسبي على سعر نفط بمعدل ستين دولارا للبرميل الواحد.

لكن يبقى السؤال: متى ينفصل اقتصاد العراق عن أسعار النفط العالمية؟ ومتى نخرج من بوتقة الاقتصاد الريعي؟.

اسئلة يجب أن توضع على طاولة الخبراء وصناع القرار ويتحمل ساسة البلد المسؤولية في انجاز مهامها من خلال تشغيل شركات القطاع العام الإنتاجية اولا؛. تسهيل الإجراءات الروتينية أمام القطاع الخاص والمستثمرين الاجانب ثانيا؛ بقرارات حقيقية لا حبرا على ورق. وتنويع مصادر الدخل ثالثا؛ بالزراعة ذات الري المقنن والصناعات التكميلية والتحويلية  والتجارة البينية المتوازنة مع دول الجوار. وتوفير البيئة القابلة والمستلزمات التي تحقق المتطلبات اعلاه رابعا؛ باقصر مدة ممكنة.

ان البلاد التي استطاعت ان تخرج الاحتلال وتدحر الارهاب قادرة على تجاوز الازمات الاقتصادية والنهوض بالنمو لو تحققت الارادة السياسية وتجاوز الساسة الخلافات واللهاث خلف الامتيازات والفوز الانتخابات.