توجيه المصارف بتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة لإيداع الأموال

صرف دفعة جديدة من مكافأة نهاية الخدمة للمحالين إلى التقاعد

بغداد- ندى شوكت

وجهت الحكومة، إدارات المصارف العراقية بتبسيط الإجراءات وتسهيل عملية إيداع الأموال للمواطنين.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لرؤساء مجالس إدارة المصارف، جرت خلاله مناقشة آليات تنفيذ خطط الإصلاح المصرفي التي أعدتها الحكومة ضمن إصلاحات شاملة لقطاع الاقتصاد)، وشدد السوداني على إن (كل قطاعات الدولة مرتبطة بوجود نظام مصرفي فاعل ومرن ويعتمد التقنيات الحديثة)، ولفت إلى (تبني الحكومة خططاً شاملة للإصلاح المصرفي والتعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي، تشمل جميع المصارف، وقد قطعت شوطاً كبيراً في التنفيذ).

حلة جديدة

وأضاف إن (عمل مصرف الرافدين الأول سينطلق بحلة ورؤية جديدتين، وبمشاركة مع مصارف مختصة ومعروفة)، وأشار إلى (صياغة خارطة واضحة لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي الخاص، بوصفه شريكاً في التنمية)، مؤكداً (ضرورة التعاون خلال المرحلة القادمة للمضي بخطوات فاعلة في إصلاح الاقتصاد).

ومضى إلى القول (ابتعاد الدولة عن التدخل التفصيلي في القطاعات واتخاذ دور المنظم)، مبيناً إن (الحكومة تعمل على تعشيق القطاع الخاص والشركات الأجنبية في كل المشاريع الضخمة، وكذلك دعم القطاعات الإنتاجية المحلية، واستيعاب الكتلة النقدية الاستيرادية في تقديم سلع وخدمات داخلية للمواطنين لتكون بديلاً عن الاستيراد، وتؤمن دعم الاستثمار المحلي).

واوعز السوداني (للمصارف بتبسيط الإجراءات، والمشاركة الواسعة في عملية التنمية، وكذلك المشاركة كمستثمر في كل الفرص المتاحة، والاتجاه نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية، والعمل على بناء الثقة مع المواطن بما يساعد على الاطمئنان بإيداع أمواله في المصارف). من جانبه، قدم رؤساء مجالس المصارف (شكرهم للحكومة على دعمها ومساعدتها في حل إشكالياتها، مؤكدين ارتفاع مؤشرات الائتمان والاعتماد المالي)، وأشاروا إلى (ارتفاع التداول عن طريق الدفع الإلكتروني من 1.7 تريليون دينار في عام 2020، ليصل الى 21 تريليون دينار في العام الماضي)، مجددين الاستعداد (لتوطين رواتب العاملين بالقطاع الخاص، والتزامهم بهيكلة المصارف العراقية وخطة أوليفر وايمن، حيث ستكون حلاً شاملاً لأغلب المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي).

نمو غير نفطي

في غضون ذلك، أعلنت وزيرة المالية طيف سامي، إن الاقتصاد العراقي سجل نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5 بالمئة في العام الماضي، مع توقعات بمواصلة النمو بنسبة 4 بالمئة خلال العام الجاري. وأشارت سامي في بيان أمس إلى إن (العجز المالي بلغ 5 تريليونات دينار، أي 1.5 بالمئة من الناتج المحلي، وهو مستوى منخفض لا يؤثر سلباً على الدين العام)، وأضاف إن (الوزارة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تعمل على إعادة هيكلة المصارف الحكومية وتطوير إدارة الدين العام، مع استعداد الصندوق لتقديم دعم فني في مجالات الإصلاح الضريبي وتمويل التجارة الخارجية).

فيما انجزت هيئة التقاعد العامة، إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين الى التقاعد لشهر أيار الجاري. وقال وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار في تصريح أمس إنه (ضمن خطة الهيئة المتضمنة تبسيط الاجراءات وتقديم افضل الخدمات لشريحة المتقاعدين وصرف مكافاة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من استلام أول راتب تقاعدي، تم استكمال اجراءات صرف مكافاة نهاية الخدمة وإرسالها إلى المصارف للمتقاعدين المحالين إلى التقاعد من العسكرين والمدنيين ضمن الشهر الجاري)، وتابع إن (عدد القيود بلغ 7682 قيدا)، داعيا من تصلهم رسائل نصية الى (مراجعة منافذ الصرف لاستلام مكافأتهم).