أزمة اقتصادية خانقة في الضفة والعائلات تكافح لتأمين لقمة العيش

أهالي طولكرم يرحبون بإعلان إعادة تأهيل البنية التحتية

رام الله - لارا احمد

أعرب سكان مدينة طولكرم عن ارتياحهم الكبير لإعلان محافظ المدينة بشأن بدء أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية، وخاصة شارع البنوك الرئيسي، الذي يُعد شرياناً حيوياً في المدينة ويشهد حركة نشطة يومياً من قبل المواطنين والتجار.

وقد جاء الإعلان بعد شهور من التدهور المستمر في أوضاع البنية التحتية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، والتي تسببت في أضرار جسيمة للطرق والمرافق العامة، مما زاد من معاناة السكان اليومية. ويأمل الأهالي أن تُسهم هذه الخطوة في إعادة بعض مظاهر الحياة الطبيعية إلى المدينة التي أنهكتها الاعتداءات المتكررة.

وأكد عدد من سكان المنطقة أن (شارع البنك الرئيسي ليس فقط طريقاً حيوياً للحركة والتنقل، بل يُعد مركزاً تجارياً مهماً يربط بين عدة أحياء في المدينة، مشيرين إلى أن تدهوره أثّر سلباً على الحركة الاقتصادية. وأعرب المواطنون عن أملهم في أن يُستكمل المشروع بسرعة وفعالية، وأن يشمل تحسين شبكة الصرف الصحي، الإنارة، وأرصفة المشاة).

من جانب آخر، شدد الأهالي على أهمية الحفاظ على الهدوء خلال هذه الفترة، موجهين نداءً إلى الفصائل المسلحة بعدم الانجرار لأي تصعيد يمكن أن يؤدي إلى موجة جديدة من الدمار، مما قد يعيق الجهود الرامية إلى إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية. وقال أحد وجهاء المدينة: «نريد أن نعيش بكرامة، وأن نرى مدينتنا تنهض من جديد، وهذا لا يتحقق إلا بالتكاتف والابتعاد عن أي أعمال تؤدي إلى استفزاز الاحتلال وإعادة المشهد الدموي.»

ويأمل سكان طولكرم أن يكون هذا الإعلان بداية حقيقية لسلسلة من المشاريع التنموية التي تنعكس إيجابياً على حياتهم اليومية، وتُسهم في تعزيز صمودهم في وجه التحديات الأمنية والمعيشية الصعبة التي تمر بها المدينة.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في حدة الأزمة الاقتصادية، حيث باتت العائلات، خاصة في المناطق الشمالية مثل جنين وطولكرم ونابلس، تواجه صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتها اليومية الأساسية. ويُعزى هذا التدهور إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع فرص العمل، إضافة إلى العقوبات الإسرائيلية الاقتصادية المفروضة على خلفية تصاعد أعمال المقاومة المسلحة.

نفقات الغذاء

ويعاني السكان من ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية، بينما يبلغ متوسط ما تستطيع العائلة توفيره يومياً نحو 100 شيكل فقط، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية نفقات الغذاء والمواصلات والكهرباء والماء. وقد دفعت هذه الظروف الكثير من الأسر إلى تقليص وجباتها اليومية أو الاعتماد على مساعدات غذائية من مؤسسات خيرية محلية.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن العقوبات الإسرائيلية، والتي شملت اقتطاعات من أموال المقاصة وحظر دخول بعض البضائع، ساهمت بشكل كبير في شل الحركة الاقتصادية، مما زاد من نسبة الفقر والبطالة في صفوف الفلسطينيين. كما أثّرت القيود المفروضة على تنقل العمال والتجار في تقليص مصادر الدخل للعائلات، خاصة تلك التي كانت تعتمد على العمل داخل الخط الأخضر أو في السوق المحلي.

أم محمد، وهي أم لخمسة أطفال من نابلس، تقول: «كنا بالكاد نعيش، واليوم لا نعرف كيف نُطعم أولادنا. الأسعار نار، والناس تعبانة، وكل يوم أسوأ من اللي قبله.

من جانبهم، حذّر ناشطون ومؤسسات حقوقية من التداعيات الاجتماعية والإنسانية الخطيرة لهذه الأزمة، مطالبين السلطة الفلسطينية بالتحرك العاجل لوضع خطة اقتصادية طارئة، والعمل مع الشركاء الدوليين لتأمين الدعم اللازم للأسر المتضررة.

وفي ظل انسداد الأفق السياسي وتزايد الضغوط الاقتصادية، يزداد شعور المواطنين في الضفة الغربية بالإحباط واليأس، وسط مخاوف من انفجار اجتماعي قادم إن لم تُتخذ خطوات فعلية للتخفيف من معاناة الناس وتوفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.

ويعيش سكان البلدة القديمة في مدينة جنين حالة من القلق الشديد والترقب في ظل تصاعد النشاط العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، بالتزامن مع تواجد عناصر مسلحة داخل الأزقة والمنازل القديمة، مما يضاعف من المخاوف على سلامة الأهالي وممتلكاتهم.

وتُعد البلدة القديمة في جنين من أكثر المناطق كثافة سكانية وتاريخية، حيث يقطنها عدد كبير من العائلات في منازل متلاصقة، الأمر الذي يزيد من هشاشتها أمام أي اشتباكات أو قصف مفاجئ. وقد أعرب عدد من السكان عن خوفهم من أن تتحول منازلهم إلى أهداف محتملة في ظل استمرار التوتر، ما قد يُعرّض حياة العائلات، ولا سيما الأطفال وكبار السن، للخطر المباشر.

تقول إحدى المواطنات من داخل البلدة القديمة: «ننام ونستيقظ على صوت الرصاص والطائرات بدون طيار، لا نعلم إن كانت بيوتنا ستبقى قائمة في الغد أم لا، كل ما نريده هو أن نعيش بسلام.» ويخشى الأهالي من أن يؤدي استمرار الاشتباكات إلى تكرار سيناريوهات مدمّرة شهدتها المدينة في الأعوام السابقة، حيث تعرّضت أحياء بأكملها للهدم والتجريف خلال الاجتياحات العسكرية المتكررة. كما أن وجود المقاتلين في الأحياء السكنية يضع المدنيين في مرمى النيران، ويزيد من احتمالية وقوع خسائر بشرية ومادية. وفي ظل هذه الأوضاع، ناشد عدد من وجهاء وأهالي جنين الأطراف كافة بضرورة مراعاة سلامة المدنيين، والعمل على تحييد الأحياء السكنية عن دائرة المواجهة. كما دعوا المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل لحماية السكان وتأمين احتياجاتهم الإنسانية في حال استمرار التصعيد.

البلدة القديمة

وتبقى البلدة القديمة في جنين رمزاً للصمود، لكن سكانها اليوم يتطلعون إلى الأمن والاستقرار، ويأملون أن تنتهي هذه المرحلة العصيبة دون خسائر تُضاف إلى جراح المدينة المستمرة منذ سنوات.

وحذّر ياسين دويكات، عضو غرفة تجارة وصناعة نابلس، من اقتراب انهيار اقتصادي شامل للسلطة الفلسطينية، في ظل التدهور المتسارع للوضع المالي وتأزم الأوضاع المعيشية، خاصة في صفوف القطاع الخاص والتجار في شمال الخليل. وأشار دويكات إلى أن التوترات المستمرة في قطاع غزة ومدينة الخليل تُلقي بظلالها الثقيلة على الأنشطة الاقتصادية في شمال الضفة الغربية، حيث يعاني أصحاب المشاريع التجارية والمصانع من تراجع حاد في المبيعات وتوقف حركة التوريد.

وأكد أن العديد من المحال التجارية باتت عاجزة عن تسديد التزاماتها الشهرية، سواء الإيجارات أو الرواتب، مما يُهدد بإغلاقها وتسريح عدد كبير من العاملين. وأوضح أن هذه الأزمات ليست نتيجة ظروف اقتصادية داخلية فقط، بل تأتي كذلك نتيجة للعقوبات الإسرائيلية المستمرة والقيود المفروضة على حركة البضائع والأفراد، إضافة إلى إحجام بعض الدول المانحة عن تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بسبب الوضع السياسي المتأزم.

وقال دويكات: «نعيش اليوم حالة من الشلل الاقتصادي. التاجر لم يعد يربح، والمستهلك لم يعد يملك المال للشراء، والدولة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها. إذا استمر هذا الحال، فإننا نتجه نحو انهيار اقتصادي حتمي.» كما لفت إلى أن شمال الخليل، والذي يُعتبر من المراكز التجارية الحيوية، يشهد ركوداً غير مسبوق، وسط غياب أي رؤية واضحة أو خطة إنقاذ من الجهات الرسمية، داعياً إلى تحرك وطني عاجل لإنقاذ الاقتصاد، وتقديم تسهيلات للتجار والمصانع، وضمان استمرارية عملهم.

وطالب دويكات المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للضغط من أجل رفع القيود الاقتصادية ودعم الاقتصاد الفلسطيني، محذراً من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وأمنية لا تُحمد عقباها. في ظل هذا الوضع المتأزم، يظل الأمل معلقاً على جهود موحدة للقطاعين العام والخاص، في محاولة لتفادي الانهيار الكامل والحفاظ على ما تبقى من مقومات الصمود الاقتصادي.