القدرات التفاوضية وخسائر العراق

ياسر المتولي

لطالما تطرقت الى فن التفاوض في عديد مقالاتي وشخصت الخلل الكبير الذي يقع فيه المفاوض العراقي والذي كلف ويكلف العراق خسائر اموال طائلة بسبب ضعف القدرات التفاوضية لدى  المعنيين في الوزارات ذات الصلك بالعقود والبروتوكالات مع الدول والشركات .

الذي دفعني للعودة على كتابة هذا المقال  ملاحظة اطلعت عليها في احد تقارير المهمة وتتعلق بشان التحكيم الدولي  اشار لها متابع ومحلل لشان التفاوضي حيث بين فيها خلط المفاوض العراقي بين التحكيم الدولي والاتفاقيات الدولية .

وهي ملاحظة قيمة تعيد الى الاذهان ضرورة التطرق لمثل هذه المواضيع حيث تحتاج الى وقفة جادة وتقييم لما يجري من تخبط في المفاوضات التي تجريها الجهات العراقية في اغلب المحافل الدولية والتي كلفت ولاتزال تكلف العراق خسائر بمليارات الدولارات .تمتلك وزارة الخارجية معهداً رصينا يعمل على اعداد المتقدمين للعمل في الحقل الدبلوماسي وهو معهد الخدمة الخارجية الذي يفترض ان يضم خبرات وكفاءات عريقة متمرسة في اعداد وتخريج العاملين في الحقل الدبلوماسي واظن ان فن التفاوض واحد من اهم الدروس التي تعطى للمتدرب .بالمقابل وعلى حد علمي انه تم تاسيس معهد لاعداد الادارارت الكفوءة سواء في الشركات ( القطاع الخاص) او في مؤسسات الدولة هو معهد الحوكمة للمدراء ولا اعرف ما اذاكان هذا المعهد مفعل ويقوم باعداد دورات على هذا النحوالمهم.  وبالتاكيد فان حصة فن (التفاوض ) من الدروس المهمة التي يفترض ان يقدمها هذا المعهدايضاً  .

اين الخلل اذن ؟

مشكلتنا هنا في العراق لانؤمن بالتدريب كاساس لديمومة تطور اداءنا واغلب الادارات والدرجات الخاصة من وزير نزولاً

تترفع عن الدخول بدورات تدريبية بدعوى شعورها بانهم ليسوا بمستوى من يدربهم

وهذه الثقافة البالية مترسخة في اغلب عقول الادارات للاسف .

فيما يهتم العالم المتقدم والدول الحضارية والمدنية بمبداء التدريب كاساس للنجاح والتكيف مع متغيرات الحياة بمختلف جوانبها .

اسوق رايي هذا انطلاقاً من شرف مهمتي الصحفية في تشخيص الخلل واقتراح الحلول لتجاوزه من اجل نهضة البلد ورفعته والحفاظ على ثرواته البشرية اولاً والمادية ثانياً .

ولفت عناية حكومةالسوداني الى دراسة امكانية استثمار هاتان المؤسستان والاستفادة من الخبرات المتبقية فيهما والمتخصصة في مجال التدريب في مجال حيوي ورحب هو فن التفاوض لتلافي ايقاع البلاد من مشاكل الاخطاء التي تكلف اقتصاد البلد الكثير الكثير.كما اقترح الاطلاع على عدد الكفاءات  والخبرات المتوفرة في هاتين المؤسستين وضرورة حثهما على تطعيمها بخبرات وكفاء ت دولية متخصصة بالقانون الدولي والقوانين والاتفاقات الدولية   ونحن نمتلك كفاءات قانونية  مهمة لكنها غير معتمدة للاسف بسبب عدم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب .

كما يتعين على مؤسسات الدولة  ووزاراتها ان تمتلك الارادة والشجاعة في خلق ثقافة التدريب واقناع او الزام ادراتها للانخراط في الدورات التدريبية التأهيلية

لصنع مفاوضيين قادرين على تجنب اقتصاد البلد من الخسائرالجسيمة .

رسالتنا مفتوحة لغرض دراسة الفكرة والاستفادة من الملاحظات التي تجنب اقتصاد البلد من المزيد من الخسائر.