جرف النصر بعد الإنتشار الحكومي.. العودة والإعمار والتعايش أمام إختبار التنفيذ
بغداد ـ الزمان
فتح دخول القوات الأمنية العراقية إلى ناحية جرف الصخر، المعروفة رسمياً بجرف النصر، شمالي محافظة بابل، الباب أمام إعادة طرح ملف عودة السكان وإحياء المنطقة، بعد نحو 12 عاماً من النزوح وتعطّل الحياة المدنية. ومع بدء ترتيبات انتقال المسؤوليات الأمنية، تتقدم أسئلة تتعلق بضمانات العودة، ومصير المنازل والأراضي الزراعية، وإمكان تأهيل الخدمات، وصولاً إلى بناء استقرار يتيح للأهالي استعادة حياتهم ومصادر رزقهم.
وشهدت المنطقة، في 20 تشرين الثاني، انتشاراً للقوات الحكومية بموجب تسوية تتضمن انسحاب عناصر كتائب حزب الله تدريجياً. وأعلن رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن، في تصريحات نقلتها شبكة “964” في 21 تشرين الثاني، بدء انسحاب أول فوج من اللواء 45، موضحاً أن تبديل القطعات سيُستكمل تدريجياً خلال أقل من شهر. ويشير هذا الإعلان إلى بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية، من دون أن يعني اكتمال الانسحاب أو تهيئة المنطقة بالفعل لاستقبال العائدين.
وفي ضوء هذه التطورات، تبرز الحاجة إلى برنامج متكامل يجمع الأمن والإدارة المدنية والإعمار وحماية الحقوق. وتعرض الرؤية المقترحة في هذا التقرير إطاراً تنفيذياً يمتد لعامين، يبدأ بتثبيت المسؤولية الأمنية وينتهي بتقييم استدامة العودة. وهي رؤية للنقاش بشأن متطلبات إنعاش المنطقة، وليست برنامجاً حكومياً معلناً أو جدولاً رسمياً ملزماً.
قيادة أمنية موحدة وضمانات للسكان
تضع الرؤية حصر إدارة الملف الأمني بالحكومة الاتحادية في مقدمة الأولويات، عبر قيادة واضحة الصلاحيات تتولى تنسيق عمل القوات الرسمية، وتحديد مسؤوليات حماية السكان والمؤسسات والطرق والمنشآت، ومنع نشوء إدارات أمنية موازية أو مراكز نفوذ تتدخل في شؤون المواطنين.
ويقتضي ذلك تنظيم تسلّم المواقع وتوثيق موجوداتها، ووضع آليات لمراقبة الانتقال الأمني ومنع أي فراغ قد تستفيد منه جهات مسلحة أو شبكات إجرامية. ويتزامن هذا العمل مع رقابة قضائية على إجراءات التحقيق والتوقيف، وقنوات معلنة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها، بما يحول دون الاعتقالات العشوائية وأعمال الانتقام والتجاوز على الممتلكات. وتقوم الضمانات المقترحة على التعامل الفردي مع أية مسؤولية جزائية، وعدم ربط حقوق العائلات باتهامات جماعية أو انتماءات أقاربها. كما يتطلب بناء الثقة تعريف السكان بإجراءات الدخول والعودة والجهات المخوّلة إصدار الموافقات، وتوفير آلية للتظلّم من القرارات التي تعوق استعادة حقوقهم.
العودة وملفات الأرض والملكية
يبقى ملف النازحين المحور الإنساني الأبرز. وقدّر ممثل نازحي جرف الصخر، إياد الجنابي، في تصريح لوكالة “شفق نيوز” يوم 20 تشرين الثاني، نسبة العائلات الراغبة بالعودة بنحو 90 . وأوضح، في الوقت نفسه، أن أعدادها لم تُحصر بإحصائية دقيقة لغياب قاعدة بيانات متخصصة، ما يجعل النسبة تقديراً منسوباً إليه، وليس نتيجة مسح شامل. وأشار إلى عقبات قانونية وإجرائية، بينها تبعات عدم استثمار الأراضي خلال سنوات تعذّر الوصول إليها.
ولمعالجة هذه الملفات، تقترح الرؤية تشكيل لجنة حكومية عليا تضم الجهات الأمنية والخدمية المعنية، ووزارة الهجرة والمهجرين، والحكومة المحلية، ودوائر التسجيل العقاري والزراعة، مع تمثيل للأهالي وتنسيق مع الجهات القضائية المختصة. وتتولى اللجنة إعداد قاعدة بيانات للعائلات ومناطق سكنها الأصلية، وحصر احتياجاتها ووثائقها والممتلكات التي تطالب باستعادتها.
وتشمل مهماتها المقترحة توثيق الأضرار والتجاوزات، وإحالة نزاعات الملكية إلى الجهات المختصة، وتسهيل استعادة الوثائق المفقودة. كما تتطلب معالجة الأراضي الزراعية مراجعة الحالات التي ترتبت فيها التزامات أو إجراءات بسبب عدم الزراعة، مع مراعاة أن أصحابها كانوا عاجزين عن الوصول إليها، ومنع تحميلهم تبعات هذا التعذّر من دون فحص قانوني منصف. وتُبنى العودة على الاختيار الطوعي، وإتاحة معلومات واضحة عن حالة الأحياء والخدمات والمخاطر المتبقية. وينبغي أن يقترن إعلان صلاحية أي منطقة للعودة بإجراءات فعلية تؤمّن الوصول إليها والسكن فيها، وتتيح للأسر التي تضررت منازلها حلولاً انتقالية مناسبة.
الخدمات والاقتصاد والتعايش
يتطلب الانتقال إلى الحياة المدنية مسحاً هندسياً للمنازل والمرافق، وفحص الطرق والأراضي للكشف عن المخلفات المتفجرة ومعالجتها بواسطة الجهات المختصة. وتأتي شبكات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والمدارس والمراكز الصحية في مقدمة مشروعات التأهيل، وفق ترتيب يستند إلى احتياجات السكان وحجم الأضرار.
ويمثل النشاط الزراعي جزءاً أساسياً من برنامج الإنعاش المقترح، من خلال تأهيل قنوات الري ومحطات الضخ، وفحص صلاحية الأراضي للاستخدام، وتوفير مستلزمات الإنتاج. ويمكن ربط أعمال التأهيل بفرص تشغيل لأبناء المنطقة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة وإعادة فتح الأسواق، بما يمنح العائدين مصادر دخل تساعدهم على الاستقرار.
أما التعايش، فتقترح الرؤية دعمه بحوار محلي يشارك فيه ممثلو السكان والوجهاء والنساء والشباب، وآليات للوساطة في النزاعات الاجتماعية، وبرامج دعم نفسي واجتماعي للمتضررين. وتبقى القضايا الجنائية وحقوق المتضررين من اختصاص القضاء، مع منع استخدام التسويات الاجتماعية للضغط على أصحاب الحقوق أو تعطيل مطالبهم.
خمس مراحل خلال عامين
تخصص المرحلة الأولى، خلال الأيام الـ30 الأولى من بدء البرنامج، لتثبيت الأمن وتسلّم المؤسسات والمواقع الحكومية، وتشكيل لجنة العودة، وإطلاق المسح الأمني والهندسي وحصر الاحتياجات العاجلة. وفي المرحلة الثانية، من نهاية الشهر الأول إلى نهاية الشهر الثالث، يبدأ حصر الممتلكات والأضرار، ومعالجة المخلفات المتفجرة في المناطق ذات الأولوية، وتأهيل الخدمات الأساسية، وإعلان إجراءات العودة والتظلّم. ويرتبط فتح كل منطقة بنتائج الفحص الميداني، وليس بانقضاء المدة وحدها.
وتغطي المرحلة الثالثة الأشهر من الثالث إلى السادس، وتشمل بدء العودة الطوعية على دفعات إلى المناطق التي استوفت شروط السلامة، وترميم المنازل القابلة للتأهيل، وفتح المدارس والمراكز الصحية، وتوفير المساعدة للأسر الأشد احتياجاً.
أما المرحلة الرابعة، من الشهر السادس إلى نهاية السنة الأولى، فتتجه إلى توسيع العودة وتشغيل النشاط الزراعي والأسواق والمشروعات المحلية، بالتوازي مع برامج التعايش وتسوية المنازعات عبر الجهات المختصة.
وتخصص المرحلة الخامسة، خلال السنة الثانية، لاستكمال مشروعات الإعمار ذات الأولوية، وتعزيز الإدارة المدنية، ومتابعة ملفات الملكية والتعويضات، وتقييم قدرة الأسر على البقاء، ومعالجة أسباب تعثّر العودة أو تجدد النزوح.
وتحتاج هذه المراحل إلى موازنة محددة، وجهات مسؤولة عن التنفيذ، وتقارير دورية تتيح متابعة نسب الإنجاز وأوجه الإنفاق. ويمكن قياس التقدم بعدد العائلات التي عادت واستقرت، والمنازل المؤهلة، والخدمات العاملة، والأراضي المستثمرة، والشكاوى المحسومة. وبذلك يرتبط تقييم التحول الأمني بنتائجه المدنية: قدرة السكان على السكن والعمل والتعليم والوصول إلى مؤسسات الدولة بأمان.