الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
قمة شينزن: هل نحن أمام يالطا جديدة أم إعادة إنتاج للقوة والشرعية؟

← بواسطة azzaman

قمة شينزن: هل نحن أمام يالطا جديدة أم إعادة إنتاج للقوة والشرعية؟

أورنيلا سكر

 

ربما لا تكمن أهمية قمة شينزن الثلاثية، التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في القرارات التي خرجت بها فحسب، بل في الرموز السياسية والاستراتيجية التي أحاطت بها، وفي الرسائل التي حملتها إلى العالم بشأن شكل النظام الدولي المقبل.

 

ثمة مشهد يستحق التأمل: غياب الأوروبيين عن طاولة التفاهم الثلاثي المباشر، واللقطات المتداولة عن غفوة ترامب خلال كلمة الرئيس الصيني، والأهم من ذلك الخطاب الصيني الذي يضع مسؤولية القوى الكبرى عن حفظ السلام والاستقرار الدولي في إطار مختلف عن مفهوم القيادة الأميركية التقليدية.

 

هذه المشاهد، وإن لم تكن أدلة كافية بمفردها على تحولات استراتيجية، تفتح الباب أمام قراءة أعمق لطبيعة المرحلة الانتقالية التي يعيشها النظام الدولي.

 

فهل نحن أمام إعادة توزيع للنفوذ بين القوى الكبرى، أم أمام إعادة تأسيس للشرعية الدولية؟

 

أولاً: شينزن ويالطا... تشابه الرموز واختلاف الظروف التاريخية

ليس مستغرباً أن تستحضر قمة شينزن مؤتمر يالطا عام 1945؛ فالمشهد يحمل تشابهاً رمزياً واضحاً: ثلاثة من قادة القوى النووية الكبرى يجلسون إلى طاولة واحدة لمناقشة مستقبل الأمن والاستقرار العالميين، فيما تعيش المنظومة الدولية أزمات متراكمة وتراجعاً في قدرة المؤسسات القائمة على احتواء الصراعات.

 

لكن التشابه لا يعني التطابق.

 

في يالطا، اجتمع فرانكلين روزفلت ووينستون تشرشل وجوزيف ستالين في فبراير 1945، بينما كانت الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها، وكانت موازين القوة العسكرية والسياسية تتجه نحو الحسم. وأسهمت تفاهماتهم في رسم ملامح مرحلة ما بعد الحرب، بما فيها مستقبل ألمانيا وأوروبا الشرقية.

 

ثم جاءت مؤتمرات سان فرانسيسكو عام 1945 لتؤسس الأمم المتحدة، ومؤتمر بريتون وودز عام 1944 ليرسم جانباً أساسياً من النظام المالي الدولي، فيما شهد عام 1948 قيام إسرائيل في سياق دولي وإقليمي مختلف، بعد قرار التقسيم لعام 1947 وانتهاء الانتداب البريطاني.

 

أما شينزن، فلا تنعقد في أعقاب حرب عالمية انتهت بانتصار عسكري حاسم، ولا أمام نظام دولي جديد جاهز للتأسيس، بل في ظل تعددية متزايدة في مراكز القوة، وتشابك اقتصادي وتكنولوجي، وتوازنات نووية معقدة، وصراعات لم تحسمها القوة العسكرية.

 

لذلك، لا أرى أننا أمام يالطا جديدة بالمعنى التاريخي، بل أمام محاولة لاستكشاف حدود التفاهم بين القوى الكبرى، وإعادة التفاوض على قواعد إدارة التنافس الدولي.

 

ثانياً: هل تريد واشنطن تقاسم القيادة أم إعادة تنظيمها؟

إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تمتلك تفوقاً عسكرياً ومالياً وتكنولوجياً وشبكة تحالفات واسعة، فلماذا تحتاج إلى الجلوس مع الصين وروسيا في إطار ثلاثي لمناقشة القضايا الاستراتيجية الكبرى؟

 

السؤال هنا لا يتعلق بانتهاء القوة الأميركية، بل بحدود قدرتها على تحويل التفوق إلى نتائج سياسية مستدامة.

 

لقد أظهرت السنوات الأخيرة أن امتلاك القوة العسكرية لا يعني بالضرورة القدرة على فرض التسويات السياسية، وأن العقوبات الاقتصادية والتفوق التكنولوجي وشبكات النفوذ لا تضمن وحدها إخضاع الخصوم أو إدارة الأزمات.

 

ومن هنا يمكن قراءة القمة باعتبارها اعترافاً عملياً بأن إدارة بعض الملفات الدولية باتت تحتاج إلى تفاهمات مع قوى لا تستطيع واشنطن تجاوزها أو احتواءها بسهولة.

 

لكن علينا التمييز بين ثلاثة أمور:

 

تقاسم النفوذ: الاعتراف بوجود قوى أخرى تمتلك القدرة على التأثير في القرارات الدولية.

 

تقاسم المسؤولية: تحمل الأعباء الاقتصادية والأمنية والسياسية لإدارة النظام العالمي.

 

تقاسم الشرعية: الاعتراف بحق بقية الدول والشعوب في المشاركة في صياغة القواعد التي تحكم العلاقات الدولية.

 

وهنا تكمن الإشكالية الأساسية: قد تتفق القوى الكبرى على تقاسم النفوذ، لكنها لا تتفق بالضرورة على تقاسم المسؤولية أو الشرعية.

 

ثالثاً: الصين وروسيا والولايات المتحدة... شراكة في إدارة العالم أم توازن في منع الصدام؟

من الخطأ افتراض أن اجتماع القادة الثلاثة يعني نشوء تحالف استراتيجي متكامل أو اتفاق على تقاسم مناطق النفوذ.

 

فالولايات المتحدة لا تزال تنظر إلى الصين باعتبارها منافساً استراتيجياً واقتصادياً وتكنولوجياً، بينما تسعى بكين إلى توسيع قدرتها على التأثير في المؤسسات الدولية والتجارة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد.

 

أما روسيا، فتسعى إلى تثبيت مكانتها قوة دولية مؤثرة، وإعادة تأكيد دورها في الأمن الأوروبي والدولي، رغم التحديات الاقتصادية والعسكرية المرتبطة بحرب أوكرانيا.

 

بالتالي، نحن أمام مصالح متقاطعة لا مشروع دولي موحد.

 

وما يستحق الانتباه أن القمة أفرزت خطاباً مشتركاً حول إصلاح الأمم المتحدة، وخفض المخاطر النووية، وزيادة إمدادات النفط، إلى جانب مواقف تتعلق بحصانة المسؤولين الحكوميين وانتقاد ما وصفته الأطراف بتجاوز اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.

 

لكن اللافت أن الإعلان الختامي لم يقدم تسوية واضحة للحرب في أوكرانيا أو الحرب على إيران.

 

وهذا يعني أن التوافق على المبادئ العامة لا يساوي الاتفاق على معالجة الصراعات الفعلية.

 

فهل تتجه القوى الثلاث إلى تأسيس آلية لإدارة التنافس ومنع الانفجار، أم إلى صياغة قواعد جديدة تسمح لكل منها بتوسيع مجال نفوذها؟

 

رابعاً: غياب أوروبا... هل نحن أمام تراجع مركزية الغرب؟

من أكثر الرموز دلالة في هذه القمة أن أوروبا لم تكن طرفاً في الطاولة الثلاثية التي جمعت واشنطن وموسكو وبكين.

 

وهذا لا يعني انتهاء الدور الأوروبي، لكنه يكشف عن مشكلة تتعلق بموقع أوروبا في التفاهمات الاستراتيجية الكبرى، ولا سيما عندما تصبح القضايا الأمنية مرتبطة مباشرة بالعلاقات الأميركية الروسية والصينية.

 

فالحرب الأوكرانية تمس الأمن الأوروبي بصورة مباشرة، ومع ذلك فإن أي تفاهم أميركي روسي بشأن مستقبلها من دون مشاركة أوروبية فعلية يطرح إشكالية سيادة القرار الأوروبي.

 

وهنا تظهر مفارقة تاريخية: أوروبا التي كانت أحد مراكز صناعة النظام الدولي الحديث تجد نفسها أمام احتمال أن تُناقش بعض القضايا المرتبطة بأمنها ومستقبلها على طاولة لا تشارك فيها بصورة مباشرة.

 

وهذا يفتح سؤالاً أوسع: هل نحن أمام نهاية مركزية الغرب بوصفه كتلة سياسية متجانسة، أم أمام إعادة ترتيب داخلي لموازين القوة بين ضفتي الأطلسي؟

 

خامساً: هل انتهى الاستعمار أم أصبح أكثر ذكاءً؟

هنا نصل إلى الإشكالية الأكثر أهمية من منظور الدراسات الاستشراقية والاستعمارية.

 

إن الانتقال من نظام أحادي القطبية إلى نظام متعدد الأقطاب لا يعني تلقائياً نهاية الاستعمار، ولا تفكيك علاقات التبعية، ولا استعادة الشعوب حقها في تقرير مصيرها.

 

فالاستعمار لم يكن تاريخياً مجرد احتلال عسكري للأرض، بل كان أيضاً منظومة لإنتاج المعرفة، والتحكم بالموارد، وإعادة تشكيل الاقتصادات والهويات، وتحديد من يمتلك حق تعريف الشرعية ومن يُسمح له بالمشاركة في صياغتها.

 

وإذا كان الاستعمار التقليدي قد اعتمد على الاحتلال المباشر والإدارة العسكرية والانتداب، فإن أشكال النفوذ المعاصرة يمكن أن تعمل من خلال أدوات أكثر تعقيداً:

 

التبعية المالية: عبر الديون وشروط التمويل والقدرة على التحكم في التدفقات النقدية والنظام المصرفي.

 

التبعية التكنولوجية: من خلال احتكار البنى التحتية الرقمية والمعالجات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية.

 

التبعية المعرفية: عبر إنتاج المعرفة وتحديد المناهج والمفاهيم التي تُفسر بها المجتمعات نفسها وتاريخها.

 

التبعية الأمنية: عبر شبكات التسليح والتحالفات والضمانات الأمنية وربط استقرار الدول بمظلات خارجية.

 

التبعية في سلاسل الإمداد: من خلال السيطرة على المواد الاستراتيجية والطاقة والممرات البحرية ومراكز الإنتاج والتوزيع.

 

وهنا يمكن الاستعانة بإدوارد سعيد في نقد العلاقة بين إنتاج المعرفة والسلطة، وبأنíبال كويخانو في مفهوم الاستعمارية بوصفها استمراراً لبنية السيطرة حتى بعد انتهاء الاستعمار السياسي المباشر.

 

لكن السؤال الذي يجب ألا نتجاهله هو: هل ستعمل القوى الصاعدة على تفكيك هذه البنى، أم ستعيد إنتاجها بأدوات مختلفة؟

 

فليس كل منافس للهيمنة الأميركية مشروعاً للتحرر من الهيمنة، وليس كل خطاب عن التعددية القطبية ضمانة للعدالة الدولية.

 

إن تعدد الأقطاب قد ينهي احتكار القوة، لكنه لا ينهي بالضرورة احتكار تعريف الشرعية.

 

سادساً: غزة وإيران... حدود القوة العسكرية في صناعة الشرعية

لا يمكن قراءة التحولات الدولية بمعزل عن الحرب على غزة والحرب على إيران وما كشفته الجبهتان من إشكاليات في العلاقة بين القوة العسكرية والقرار السياسي.

 

فالتفوق العسكري لا يضمن وحده تحقيق الأهداف السياسية، كما أن القدرة على تدمير البنية العسكرية للخصم لا تعني بالضرورة القدرة على إنتاج نظام سياسي مستقر أو تسوية قابلة للاستمرار.

 

لقد أعادت هذه الحروب طرح أسئلة تتعلق بحدود الردع، وكلفة التدخل العسكري، ومصداقية المؤسسات الدولية، وانتقائية تطبيق القانون الدولي، وتأثير الصراعات الإقليمية في الاقتصاد العالمي والملاحة والطاقة.

 

ومن هنا، فإن المسألة لا تتعلق فقط بمن انتصر ومن خسر، بل بما إذا كانت نتائج الحروب ستؤدي إلى تغيير قواعد إدارة الصراعات أم ستكتفي بتعديل موازين القوة داخل النظام نفسه.

 

فالقوة التي لا تستطيع إنتاج تسوية سياسية لا تتحول تلقائياً إلى شرعية، والشرعية التي لا تستند إلى قواعد متساوية في التطبيق تفقد قدرتها على الإقناع.

 

سابعاً: أين العرب والمسلمون من إعادة تشكيل النظام العالمي؟

لعل أخطر ما تكشفه قمة شينزن ليس فقط موقع الولايات المتحدة والصين وروسيا، بل موقع الدول العربية والإقليمية التي تمتلك موارد استراتيجية وممرات بحرية ومواقع جغرافية مؤثرة، لكنها لا تزال تعاني من تشتت القرار وضعف التنسيق وغياب مشروع إقليمي متكامل.

 

فالشرق الأوسط ليس مجرد مساحة جغرافية تتنافس عليها القوى الكبرى، بل فضاء يمتلك عناصر قوة حقيقية: الطاقة، والممرات البحرية، والأسواق، والموارد البشرية، والموقع الجيوسياسي، والقدرة على التأثير في أمن التجارة الدولية.

 

لكن امتلاك عناصر القوة لا يعني امتلاك القدرة على توظيفها.

 

وهنا يجب أن ننتقل من سؤال: من يسيطر على الشرق الأوسط؟ إلى سؤال أكثر أهمية: كيف يستطيع الشرق الأوسط أن يصبح طرفاً في صناعة قواعد النظام الدولي؟

 

وهذا يتطلب مشروعاً عربياً وإسلامياً لا يقوم على المحاور المتصارعة أو الاصطفافات العقائدية، بل على مجموعة من المرتكزات:

 

بناء منظومة تفاوض إقليمية تحفظ المصالح والسيادة.

 

تطوير التكامل الاقتصادي والتكنولوجي والأمن الغذائي.

 

تنسيق المواقف بشأن الطاقة والممرات البحرية وسلاسل الإمداد.

 

الاستثمار في البحث العلمي وإنتاج المعرفة بدلاً من استهلاكها.

 

إعادة تعريف العلاقات مع القوى الكبرى على أساس المصالح المتبادلة لا التبعية السياسية والأمنية.

 

بناء آليات إقليمية لحل النزاعات والحد من التدخلات الخارجية.

 

فلا يكفي أن تمتلك الدول العربية ثروات استراتيجية حتى تصبح قوى مؤثرة؛ المطلوب تحويل هذه الثروات إلى قدرة مؤسسية وتفاوضية وسياسية.

 

ثامناً: هل نحن أمام تعددية قطبية أم تعددية في إدارة الهيمنة؟

في تقديري، لا ينبغي التعامل مع قمة شينزن بوصفها إعلاناً عن ولادة نظام عالمي جديد مكتمل المعالم، ولا باعتبارها مجرد لقاء بروتوكولي بين ثلاثة قادة.

 

إنها تكشف عن مرحلة تتراجع فيها قدرة قوة واحدة على احتكار إدارة العالم، من دون أن تتبلور بعد قواعد بديلة متفق عليها.

 

وهنا تبرز ثلاثة احتمالات تاريخية:

 

تعددية قطبية تنافسية: تتوزع فيها القوة بين مراكز متعددة، لكن تستمر الصراعات على الموارد والنفوذ ومناطق التأثير.

 

تعددية قطبية تفاوضية: تتأسس فيها قواعد لإدارة التنافس، مع توسيع المشاركة في المؤسسات الدولية واحترام السيادة.

 

تعددية قطبية احتكارية: تتراجع فيها الهيمنة الأحادية، لكن تتشكل تفاهمات بين القوى الكبرى تتيح لها إدارة العالم وتقاسم النفوذ على حساب الدول الأصغر.

 

والاحتمال الثالث هو الأكثر إثارة للأسئلة من منظور الدول التي عانت تاريخياً من الاستعمار والتدخلات الخارجية.

 

فما قيمة انتقال القوة من مركز إلى آخر إذا بقيت الشعوب خارج طاولة القرار؟ وما معنى إصلاح النظام الدولي إذا لم يترافق مع إصلاح فلسفة السلطة والهيمنة ذاتها؟

 

إن التحدي الحقيقي ليس في استبدال إمبراطورية بأخرى، ولا في إعادة إنتاج التوازنات التي عرفها العالم خلال الحرب الباردة، بل في تأسيس نظام دولي لا تتحول فيه التعددية إلى صيغة جديدة لاحتكار القرار.

 

الخاتمة: من موضوع لترتيبات القوى الكبرى إلى شريك في صناعة التاريخ

ربما لا يكون السؤال الأهم الذي تطرحه قمة شينزن هو: هل انتهت الهيمنة الأميركية؟

 

بل: هل تستطيع القوى الصاعدة أن تقدم نموذجاً مختلفاً للعلاقات الدولية، أم أنها ستكتفي بإعادة توزيع القوة والنفوذ والشرعية داخل المنظومة القائمة؟

 

فالتاريخ لا يتغير بمجرد انتقال مركز القوة، وإنما عندما تتغير القواعد التي تنظم العلاقة بين القوة والسيادة والعدالة وحقوق الشعوب.

 

إن العالم العربي والإسلامي أمام لحظة تاريخية لا تحتمل الاكتفاء بمراقبة التفاهمات الدولية أو الرهان على صعود قوة كبرى في مواجهة أخرى.

 

فلا يكفي الحديث عن منتصر ومهزوم، ولا عن شرق وغرب، ولا عن أميركا والصين وروسيا، بقدر ما يجب أن نحدد موقعنا ومشروعنا ومصالحنا في النظام الذي يتشكل.

 

فهل نحن مستعدون للانتقال من موقع الشعوب التي تُرسم خرائطها على طاولات القوى الكبرى، إلى موقع الشعوب التي تمتلك القدرة على المشاركة في رسم تلك الخرائط؟

 

ذلك هو الاختبار الحقيقي لأي نظام عالمي جديد: ليس عدد أقطابه، ولا حجم ترساناته العسكرية، بل قدرته على الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصائرها، بعيداً عن احتكار القوة والشرعية وإعادة إنتاج التبعية.

 

صحفية متخصصة في الدراسات الاستشراقية والعلاقات الدولية


مشاهدات 65
الكاتب أورنيلا سكر
أضيف 2026/11/21 - 12:52 AM
آخر تحديث 2026/11/21 - 1:12 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 136 الشهر 44029 الكلي 16694563
الوقت الآن
السبت 2026/11/21 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير