من حمى الأنبوبَ .. ومن ثقبه؟
كفاح محمود
ما عُثر عليه في جرف الصخر ليس سرقةً بالمعنى الدارج، نقاطُ سحبٍ من الأنبوب، ومصافٍ بدائية، وخزّاناتٌ وصهاريج، وشبكةٌ لها حمايةٌ ونفوذ، وخسائرُ بمئات الملايين من الدولارات منذ 2021 وفق مسؤولين عراقيين، ليست جريمةَ أفراد، بل منظومةٌ تعمل بثباتٍ لأنّ أحداً لم يقدر على الاقتراب منها، والسؤالُ أبعدُ من المبلغ: ما الذي يجعل قوّةً مسلّحةً تعدّ المورد العام غنيمةً مشروعة، وما الذي يجعل قوّةً أخرى تمتنع عنه وهي قادرةٌ عليه؟
سؤالٌ لا يُجاب عنه بالشعار، بل بحالةٍ قابلةٍ للفحص.
والحالةُ موثّقة، منذ 1991 خرجت محافظاتُ الإقليم الثلاث عن سيطرة بغداد، ودخلت اثني عشر عاماً من حصارٍ مزدوجٍ ومواجهاتٍ متكرّرةٍ ومحاولاتٍ لإجهاض التجربة، بل واقتتالٍ كورديٍّ داخليٍّ أنهكها من جوفها، وفي تلك السنوات كان أنبوبُ كركوك ـ جيهان يمضي، وآخرُ مقاطعه عند فيشخابور في أرضٍ لا تسيطر عليها بغداد، ولم يكن أنبوباً ثانوياً: قرارُ مجلس الأمن 986 نصّ على أن يمرّ القسمُ الأكبر من الصادرات عبر الطريق التركي، أي أنّ الشريان الذي يُبقي الدولةَ قادرةً على البيع كان يمرّ، في مقطعه الأخير، من أرضٍ بيد خصمها.
خنق نظام
ولم يُقطع، ولم يُثقب، ولم يُطرح ورقةَ ابتزازٍ على طاولة، وكان قطعُه ممكناً ومغرياً، وكفيلاً بخنق النظام في أشدّ سنواته ضيقاً، والعائدُ؟ ثلاثةَ عشرَ في المئة من عائدات البيع للمحافظات الشمالية، تديرها الأممُ المتحدة لا الإقليم، وتصل سلعاً لا نقداً، حمى الإقليمُ شرياناً لا يملك عائده، لحكومةٍ تحاصره وتقاتله.
ولستُ في معرض تلميع؛ فللإقليم ملفُّ فسادٍ يخصّه ويجب أن يُحاسَب عليه بالمقياس نفسه، لكنّ الفارق أضيقُ وأصعب: المورد الوطنيّ نفسه لم يُجعل هدفاً في الخصومة، ولو ليومٍ واحد، ولو في ذروة الحرب.
ومنذ 2003 جرى العكس، وعلى يد مَن رفع أعلى الشعارات في مقاومة الظلم والاستعمار، ثمّ صار من أولياء العراق، ثقبُ الأنابيب والتخريبُ وتهريبُ الخام والمشتقّات، ومصافٍ تُبنى على أرزاق الناس، حتى تجاوزت بعضُ الشبكات حدَّ الجريمة الفردية إلى منظومةٍ كاملة، وما ظهر في جرف الصخر نافذةٌ على المشهد لا المشهدُ كلُّه.
ولا يُسرق أنبوبٌ من خارج الدولة، فالسحبُ من خطٍّ ناقلٍ يحتاج معرفةً بمواقع الصمّامات ومواعيد الضخّ وقراءات المقاييس، والتكريرُ البدائيّ يحتاج تصريفاً، والتصريفُ يحتاج ورقاً وختماً وسيطراتٍ لا تُسأل، كلُّ برميلٍ مسروقٍ مرّ بموظّفٍ وبتوقيع، وحصرُ التهمة بالفصيل المسلّح وحده تبرئةٌ مجّانية للجهاز الذي مكّنه؛ فالسلاحُ هنا ليس أداةَ السرقة بل تأمينُها.والمقارنةُ ليست بين إقليمٍ ومحافظة، ولا بين سلاحٍ وسلاح، بل بين موقعين: خصمٌ للحكومة، ومفترسٌ للدولة، الخصمُ يُنازع على الحكم ويحمي ما هو للناس جميعاً، لأنّه يعرف أنّه سيحكمهم يوماً أو يعيش بينهم، والمفترسُ يرى في الخصومة رخصةً، فيأخذ من المال العام ما يشتري به السلاحَ والعتاد ويموّل به بقاءه، ثمّ يحتاج إلى بقاء الفوضى ليستمرّ الأخذ.
حصرُ السلاح
والفارقُ بينهما ليس طهارةَ طرفٍ وخسّةَ آخر، بل الأفق: فمن ينتظر أن يكون شريكاً في دولةٍ يحرص على ما سيؤول إليه ولو قاتل حكومتَها، ومن يكون أفقُه فصيلاً لا دولةً لا يرى في المال العام إلا مغنماً، لأنّه لا يتوقّع أن يُسأل عنه.
وهذا التمييزُ جوهرُ ملفٍّ مفتوح، فحصرُ السلاح بيد الدولة لا يُحسم بالقوّة وحدها ولا بالمفاوضة وحدها، بل يوم يتوقّف السلاحُ عن أن يكون مورداً، وما دام تشكيلٌ مسلّح قادراً على ثقب أنبوبٍ وبيع ما فيه، فكلُّ حديثٍ عن تسليم السلاح مساومةٌ على حصّةٍ من ريع، لا نقاشٌ في السيادة، ومن يملك تمويلاً خارج الدولة لن يسلّم سلاحَه، لأنّ السلاحَ هو ما يحرس المصدر.
ولهذا فإنّ إخراج فصيلٍ من جرف الصخر وإدخال آخر لا يمسّ المسألة، المسألةُ أن يُغلق البابُ الذي جعل الأنبوبَ غنيمة: محاسبةٌ تطال المستفيدين لا المنفّذين، وقطعٌ للصلة بين الحماية المسلّحة والعقد والرخصة والصهريج.
لا تُقاس الوطنيةُ بالرايات ولا بالخطب ولا بعدد البنادق، وإنّما بما يمتنع المرءُ عن مسّه حين يملك القدرة على مسّه، وأنبوبٌ ظلّ سالماً اثني عشر عاماً في أرض خصمٍ محاصَرٍ يقاتل، يقول في هذا الباب ما لا تقوله عشرون سنةً من الكلام.