إقتراح مشروع وطني موحّد يعالج الأزمات
الخالصي يحذّر من إستغلال المرجعية لخدمة المصالح السياسية
بغداد - ابتهال العربي
حذّر المرجع الديني جواد الخالصي، من محاولات توظيف مكانة المرجعية الدينية لخدمة مصالح سياسية ومشروعات تتعارض مع مصلحة الأمة، داعياً إلى تبني مشروع وطني موحد لمعالجة الأزمات التي يواجهها العراق، والحفاظ على الشهادات التاريخية التي توثق مواقف الشخصيات الدينية والوطنية. وقال الخالصي خلال ندوة استذكارية أقامتها مدرسة الإمام الخالصي في مدينة الكاظمية بعنوان (الشيخ محمد مهدي الخالصي كما عاصرته وعايشته)، بمشاركة باحثين أمس إن (توثيق الذكريات والشهادات التي يحتفظ بها معاصرو الشخصيات التاريخية، يمثل ضرورة لحفظ الوقائع ونقلها إلى الأجيال المقبلة).
استذكار سيرة
مشيداً بـ(جهود الباحث ثناء الصفار والمشاركين في استذكار سيرة الراحل). داعياً (كل من يمتلك شهادة أو معلومات عن حياته ومواقفه إلى تدوينها وتسليمها إلى الجهات المعنية بجمع التاريخ الشفاهي وحفظه). واستعرض الخالصي (محطات من سيرة المرجع الراحل في مواجهة سياسات القمع والتهجير، ودفاعه عن الحوزة والمرجعية والمتضررين من تلك السياسات). مستذكراً (مواقف عاصرها خلال فترات الاعتقال، ومنها رفضه الإفراج عنه منفرداً، وإصراره على إطلاق سراح المعتقلين معه من أبناء المدرسة، فضلاً عن تصديه للممارسات التي كان يعدها تجاوزاً على حقوق الناس والقيم الدينية). وأوضح الخالصي إن (الراحل كان يتابع التطورات السياسية ويحلل انعكاساتها على العراق والمنطقة، ويحذر من المشروعات الأجنبية التي تستهدف استقلال البلاد وإضعاف دور الحوزة والقوى الوطنية). مشيراً إلى (تحذيراته من استدراج القوى الإسلامية إلى مواجهات تصب في مصلحة أطراف أخرى، واعتقاده بأن اتخاذ خطوات سياسية مدروسة يمكن إن يسهم في تعطيل مخططات الخصوم وحماية المجتمع). وشدد الخالصي على (أهمية الفصل بين الدفاع عن المرجعية الدينية والمحاولات الرامية إلى استغلالها أو إحاطتها بجهات تسعى إلى توجيه مواقفها لتحقيق مكاسب خاصة).
دور تاريخي
مؤكداً إن (حفظ الدور التاريخي للمرجعية يستوجب الانتباه إلى محاولات توظيف مكانتها في مشروعات سياسية لا تخدم مصالح الأمة). وتطرق الخالصي إلى (مواقف المرجع من القضايا الاقتصادية والسياسية، ومنها تأميم النفط ودعوته إلى استكمال الاستقلال الاقتصادي بتحقيق الاستقلال الحقيقي وتطبيق أحكام الإسلام). محذراً من (تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق حالياً، وانعكاساتها المحتملة على المجتمع وتماسكه، وضرورة معالجة أسبابها وملفاتها). مشدداً على (إطلاق مشروع وطني موحد يسهم في إخراج العراق من أزماته، ويستند إلى وعي المواطنين وإيمانهم وقدرتهم على تغيير واقعهم).