الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
العالم يبحث عن مصالحه..​​​​​​​ قمة شنجن والمفارقة العراقية

← بواسطة azzaman

العالم يبحث عن مصالحه.. قمة شنجن والمفارقة العراقية

 

علاء العاني

 

في عالم تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية، وتتصاعد فيه المنافسة على النفوذ والثروات ومصادر الطاقة، جاء الاجتماع الثلاثي الذي جمع رؤساء الولايات المتحدة والصين وروسيا في مدينة شنجن الصينية، ليقدم نموذجاً جديداً في كيفية تعامل الدول الكبرى مع مصالحها الاستراتيجية، حتى عندما تكون خلافاتها عميقة وتنافساتها ممتدة.

فقد اجتمع دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين الخميس 19 نوفمبر تشرين الثاني  2026 في مدينة شنغن الصينية ، في لقاء استثنائي انتهى بإصدار بيان مشترك حمل عنوان «إعلان من أجل السلام»، تضمن التأكيد على إصلاح الأمم المتحدة، وتعزيز استقرار إمدادات الطاقة، والحوار بشأن المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية، فضلاً عن مواقف تتعلق بحصانة المسؤولين الحكوميين وصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية.

وقد يبدو البيان، في ظاهره، مجموعة من المبادئ والتوجهات الدبلوماسية العامة، لكن القراءة السياسية لما وراء سطوره تكشف أن الدول الثلاث، على الرغم من التباين الكبير في سياساتها ومصالحها، تدرك أن هناك ملفات لا يمكن تجاهلها، وأن إدارة التنافس الدولي تتطلب أحياناً التفاهم والتنسيق، وأن حماية المصالح الوطنية وتحقيق اجندات مشتركة حتى بين الخصوم ،تبقى حاضرة في مقدمة حساباتها.

ولعل من أكثر المسائل التي تستحق التوقف عندها في قراءة هذا الاجتماع، غياب الإشارة المباشرة إلى الحرب الأمريكية الإيرانية في البيان الختامي، رغم أن الملف الإيراني ومضيق هرمز كانا حاضرين في تصريحات ترامب قبيل الاجتماع وأثناءه. ومن الصعب الاعتقاد بأن هذا الملف، بما يحمله من تداعيات عسكرية واقتصادية واستراتيجية، لم يكن حاضراً في حسابات الرؤساء الثلاثة. وربما كان مطروحاً في النقاشات، ولكن طبيعة الحسابات والمصالح المتشابكة لكل طرف اقتضت عدم إظهاره في البيان العلني.

فواشنطن تدرك أن حسم المواجهة مع إيران ليس أمراً سهلاً، وأن استمرار الحرب يفرض عليها أثماناً عسكرية واقتصادية وسياسية، فيما تدرك موسكو وبكين أن تطورات هذه المواجهة تمس مصالحهما وموقعهما في معادلات القوة الدولية، ولا سيما في مجال الطاقة والتوازنات الإقليمية. وهنا لا نستبعد أن تكون الحرب الإيرانية قد احتلت مساحة من النقاشات غير المعلنة، حتى وإن غابت عن الوثيقة الختامية.

وليس بالضرورة أن تكون هذه القمة قد أنهت خلافاً أو أبرمت اتفاقاً استراتيجياً شاملاً بين أطرافها، ولكن مجرد انعقادها والتوصل إلى بيان مشترك يعكسان حقيقة مهمة: أن الدول، مهما اختلفت، لا تتخلى عن البحث عن المساحات التي تخدم مصالحها، ولا تسمح لخلافاتها بأن تلغي حساباتها الوطنية.

وهذا ليس سلوك الدول الكبرى وحدها، بل هو منطق تتعامل به دول العالم بمختلف أحجامها وأنظمتها السياسية. فكل دولة تسعى إلى حماية اقتصادها وثرواتها وأمنها وسيادتها، وتعمل على توظيف علاقاتها الدولية والإقليمية بما يخدم شعبها ومستقبلها.

لكن ماذا عن العراق؟

هنا تبرز المفارقة المؤلمة.

فالعراق، الذي دفع شعبه أثماناً باهظة من الحروب والصراعات والتدخلات الخارجية، والذي يمتلك من الثروات والإمكانات البشرية والاقتصادية ما يؤهله ليكون دولة مؤثرة في محيطه الإقليمي، لا يزال يواجه إشكالية أساسية تتعلق بتحديد الأولويات الوطنية، وبمدى استقلالية القرار السياسي والأمني والاقتصادي.

ولعل ما تشهده البلاد اليوم بشأن التحقيق في شبهات تهريب النفط والمشتقات النفطية من منطقة جرف الصخر  في محافظة بابل يقدم مثالاً واضحاً على خطورة هذه الإشكالية. فقد كشفت التحقيقات الحكومية والتقارير الإعلامية عن شبهات تتعلق باستغلال أنابيب النفط وإقامة منشآت غير قانونية لتخزين المشتقات النفطية وتهريبها، في منطقة تخضع لنفوذ فصيل مسلح موالٍ لإيران، وتواجه فيها مؤسسات الدولة صعوبات جدية في فرض سلطتها الكاملة.

إن خطورة هذه القضية لا تتوقف عند حجم الأموال التي قد تكون ضاعت على خزينة الدولة، ولا عند الجهات التي يُشتبه بتورطها، بل تتجاوز ذلك إلى سؤال السيادة،كيف يمكن لدولة أن تحمي ثرواتها إذا كانت هناك مناطق لا تستطيع مؤسساتها ممارسة سلطتها فيها بصورة كاملة؟

والأكثر إثارة للتساؤل أن بعض القوى والشخصيات السياسية لا تجد حرجاً في إعلان مواقفها المؤيدة لمصالح دول إقليمية، حتى عندما تتعارض تلك المصالح مع توجهات وطنهم  العراق أو مع مصالح شعبه.

وهنا لا نتحدث عن رفض العلاقات مع دول الجوار، ولا عن الدعوة إلى الخصومة معها، فالعراق بحاجة إلى علاقات متوازنة وبناءة مع جميع دول المنطقة، كما يحتاج إلى علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة والدول العربية والأوروبية وسائر العالم.

لكن العلاقات الدولية شيء، والتنازل عن القرار الوطني شيء آخر. والتعاون مع الجوار شيء، وتقديم مصالحه على مصالح العراق شيء مختلف تماماً.

إن الانتماء الوطني لا ينبغي أن يكون شعاراً يُرفع في المناسبات، بل معياراً يُقاس به سلوك الأحزاب والقوى السياسية والمسؤولين، وتُحدد على أساسه المواقف والتحالفات والقرارات.

فإذا كانت الصين وروسيا والولايات المتحدة، بكل ما بينها من خلافات، قادرة على الجلوس معاً والبحث عن مصالح مشتركة، فلماذا يعجز بعض العراقيين عن الاتفاق على أن مصلحة العراق يجب أن تكون فوق كل اعتبار؟

وإذا كانت الدول تسعى إلى حماية ثرواتها ومصالح شعوبها، فبأي منطق يمكن تبرير استنزاف ثروات العراق أو تعطيل مؤسساته أو إخضاع قراره لحسابات خارج حدوده؟

إن العراق لا يحتاج إلى شعارات وطنية إضافية، بقدر حاجته إلى إرادة سياسية تؤمن بأن الدولة هي المرجعية العليا، وأن السلاح والمال والقرار يجب أن تكون جميعها تحت سلطة مؤسساتها الدستورية، وأن ثروات البلاد ملك لشعبها وليست مجالاً لتقاسم النفوذ والمصالح.

لقد آن الأوان لأن يدرك الجميع أن قوة العراق ليست في ارتباطاته الخارجية، ولا في اصطفافاته الإقليمية، بل في استقلال قراره، ووحدة مؤسساته، وقدرته على إقامة علاقات متوازنة مع الجميع من موقع الدولة ذات السيادة.

فمتى نصحو وندرك أن للعراق مصلحة يجب أن ندافع عنها، وشعباً يستحق أن تكون أولويته قبل مصالح الآخرين؟


مشاهدات 59
الكاتب علاء العاني
أضيف 2026/11/21 - 12:04 AM
آخر تحديث 2026/11/21 - 12:57 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 104 الشهر 43997 الكلي 16694531
الوقت الآن
السبت 2026/11/21 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير