بوابة للنصب والإحتيال
قابل الجبوري
أصبحت منصات التواصل الاجتماعي جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، فهي وسيلة للتواصل وتبادل الأخبار والمعلومات، والتسوق والتعاملات المختلفة، لكن ما يثير القلق في الآونة الأخيرة هو الانتشار المتزايد للصفحات الوهمية والحسابات المزيفة التي باتت تستغل ثقة المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
لقد تحولت بعض هذه الصفحات إلى وسيلة سهلة للنصب والاحتيال، من خلال انتحال شخصيات حقيقية، أو استخدام أسماء مؤسسات وشركات معروفة، أو نشر إعلانات وعروض مغرية لا وجود لها على أرض الواقع، بهدف استدراج الضحايا والحصول على أموالهم أو بياناتهم الشخصية والمصرفية. والأخطر من ذلك أن بعض المحتالين يستغلون الظروف الاقتصادية وحاجة الناس إلى العمل أو المساعدة أو شراء السلع بأسعار مناسبة.
إن هذه الظاهرة لا تقتصر أضرارها على الخسائر المالية فحسب، بل تمتد إلى زعزعة الثقة بين المواطنين، وخلق حالة من الخوف والقلق أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن استهداف كبار السن والأشخاص قليلي الخبرة في التعامل مع التكنولوجيا. ومن هنا تبرز مسؤولية الجهات المعنية، ولا سيما الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالجرائم الإلكترونية، في تكثيف جهودها لملاحقة أصحاب هذه الحسابات، والكشف عن شبكات الاحتيال، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتورطين، بالتنسيق مع إدارات المنصات لحذف الصفحات المزيفة والحد من انتشارها. كما تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية والتربوية مسؤولية توعية المجتمع بضرورة التأكد من هوية الصفحات قبل التعامل معها، وعدم تحويل الأموال إلى جهات مجهولة، أو مشاركة المعلومات الشخصية والرموز السرية مع أي حساب غير موثوق.
**إن العالم الرقمي الذي وُجد لتسهيل حياة الإنسان لا ينبغي أن يتحول إلى مساحة آمنة للمحتالين ومصدراً لابتزاز المواطنين.** فحماية المجتمع لا تكون بملاحقة الجريمة بعد وقوعها فقط، بل تبدأ بالوقاية والتوعية والرقابة الجادة. ويبقى السؤال: إلى متى تظل الصفحات الوهمية تتكاثر، والمواطن يدفع ثمن الاحتيال من ماله وأعصابه وراحته النفسية؟ إن معالجة هذه الظاهرة لم تعد أمراً ثانوياً، بل أصبحت ضرورة لحماية المجتمع وصون حقوق أفراده.