من يريد زجّ عزت الشابندر في جريمة العلواني؟

- ⁠الشابندر ليس لديه صهر لبناني  او سوري

- ⁠لماذا نستبق نتائج التحقيق؟

حيدر صبي

ثمة طريقة قديمة في صناعة الاتهام، لا تبدأ بتقديم الدليل، وإنما بزرع الشك في المكان الذي يفترض أن يقف فيه الدليل. تُلقى معلومة ناقصة، ثم تُحاط بإشارات متتابعة، ويُترك للقارئ أن يكمل الفراغ باسم يعرفه مسبقاً. ومع تكرار الإشارة يتحول الاحتمال في الأذهان إلى شبه حقيقة، من دون أن يتقدم أحد بدليل .

هذا ما يستدعي التوقف عند الطريقة التي جرى بها إدخال اسم السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر في قضية مقتل أحمد العلواني في بيروت .

صفحة بإسم " هيئة الإعلام الموحد للمعارضة العراقية " تنشر مادة تزعم أن زوج ابنة الشابندر، هو لبناني، ظهر في كاميرات المراقبة خارجاً من شقة المغدور، وأن عزت أكد براءته!!. مع أن المادة (( لم تضع تصريحاً أصلياً له، ولم تسمّ الشخص المقصود، ولم تقدم صورة أو تسجيلاً يثبت هويته، ولا وثيقة تثبت صلة القرابة التي جعلتها عنواناً للخبر، والأشد غرابة من كل هذا ان ابنته غير متزوجة ،لا من لبناني الجنسية ولا حتى من سوري الجنسية )) .

ثم لنسأل : من أين جاءت المعلومة؟ من الذي عرّف الشخص الظاهر في التسجيل؟ وفي اي وسيلة اعلام صرح عزت بما نُسب إليه؟ ومن يملك دليلاً على أن ذلك الشخص زوج ابنته؟ .فالمادة منشورة باسم «admin»، من دون اسم محرر أو مراسل أو مصدر معلن. عنوانها يحمل حكماً جاهزاً، ومتنها لا يقدم ما يكفي لإسناده. وحين يغيب المصدر الأصلي، يصبح الخبر ناقلاً لادعائه، لا شاهداً على صحته .

ثم ظهرت صيغة أخرى من الاتهام، حاول اصحابها حصر الاحتمالات في احتمالين: إما أن الشابندر خُدع من الجهة التي استدرجت العلواني، أو أن معلومات تحركات الأخير تسربت من صهره. وهنا تقع المغالطة ،" إذ جرى التعامل مع وجود الصهر في الواقعة كأنه حقيقة ثابتة، ثم بُنيت عليها فرضيتان. وهنا نسأل مروّجي الفرضيتين : أين الدليل الأول الذي يثبت هذه المقدمة؟ وأين الاحتمال الذي أغفلته تلك الصياغة ، والرواية عن الصهر لم تثبت من أساسها"؟ .

الصاق التهمة على الغير يشي  بشيء وآخر الى ان مروجها يريد حرف الانظار عنه ،فهو ربما سيصبح المتهم الأول بالفتل بعد اكتمال التحقيقيات ! . 

تزداد المسألة حساسية مع تداول رواية أخرى عن اتصال شخصية سياسية سنية بالعلواني وطلبها منه التوجه سريعاً إلى بيروت، مع اشتراط عدم كشف هويتها حتى أمام أفراد أسرته. نقلت هذه الرواية عن زوجة العلواني عبر الصحفي أمين ناصر، وتداولتها وسائل إعلام عدة.

كما نقلت وكالة "المعلومة" عن مصدر سياسي أنباري مجهول اتهاماً لشخصية سنية نافذة بتدبير الاستدراج. وحتى الآن، لا تكشف هذه الروايات اسم الشخصية، ولا تقدم دليلاً مستقلاً يثبت صلتها بالجريمة .

ومن المهم هنا ألا نخلط بين هذه الرواية وبين ما أُثير عن احتمال أن تكون الرحلة مرتبطة بلقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. فالرواية المنقولة عن زوجة العلواني لا تسمّي عزت بالأسم، ولا تقول إن الدعوة كانت للقاء الشرع. أما وصل الاسمين ببعضهما فيحتاج إلى دليل مستقل، لا إلى تقارب الحكايات في التداول.

نعلم حقيقة العلم علاقته بالشرع فهي معروفة ومعلنة ،نعم هذه الصلة تفسر امتلاكه قناة تواصل سياسية مع دمشق، لكنها لا تثبت أنه دعا العلواني إلى بيروت، أو رتّب له لقاءً، أو عرف بتفاصيل رحلته .

لقد بنى الرجل قنوات تواصل مع شخصيات سنية ذات حضور سياسي وعشائري. من هنا باتت له خلفية سياسية تفسر لماذا يُستدعى اسمه عند الحديث عن التسويات والاتصالات، لكنها مع هذا لا تصلح ان نجعل منها قرينة جنائية.

وفي هذا السياق، من حق القارئ أن يضع خصومات الرجل مع شخصيات سنية فاعلة في سياق قراءة التوقيت والخطاب، ومن باب الفرص المواتية،الى قيام تلك الفواعل لزج خصمهم الشرس في واقعة الجريمة ودون الحاقها لأي دليل قائم بذاته .

إن أخطر ما في الإشاعة السياسية أنها لا تحتاج إلى قول كل شيء ، اذ يكفيها أن تضع الأسماء قرب بعضها، وأن تترك الفراغات تعمل في مخيلة الجمهور. وحين تُنشر على موقع يحمل صفة مؤسساتية، قد تكتسب هيئة الخبر من دون أن تستوفي شروطه .

نقول في الخلاصة "من يملك الدليل فليضعه أمام القضاء والرأي العام. أما أن يُصنع الاتهام من سؤال، وتُبنى الشبهة على قرابة لم تثبت، فذلك ليس تحقيقاً في جريمة العلواني .. إنه توظيف للجريمة في معركة سياسية أخرى" .