المركزي يفنّد تدقيق أرصدة السياسيين ومنح سلف إستثنائية لموظفيه

صندوق النقد ينخرط بمباحثات مع العراق لبلّورة برنامج إقراض مشروط

بغداد – ابتهال العربي

كشف صندوق النقد الدولي، عن إعداد برنامج إقراض جديد للعراق، لمواجهة الضغوط المالية الحادة التي يتعرض لها اقتصاده جراء تداعيات الحرب على إيران وتعطل معظم صادراته النفطية عبر مضيق هرمز، وسط توقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 16 بالمئة خلال العام الجاري. وأكدت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك خلال مؤتمر في واشنطن أمس إن (الصندوق باشر محادثاته مع السلطات العراقية، تمهيداً لتحديد طبيعة الدعم المالي الذي يمكن تقديمه إلى بغداد في المرحلة المقبلة).

مشيرة إلى إن (الخطة الحالية تتمثل في التواصل مع السلطات العراقية لفهم أولوياتها بصورة أفضل، وتشخيص مواطن الضعف في الاقتصاد، والبحث عن السبل المناسبة لمعالجتها، قبل المضي في تحديد أفضل الآليات لدعم العراق عبر برنامج تمويلي جديد). وأوضحت كوزاك إن (العراق كان يواجه قيوداً تمويلية شديدة حتى قبل اندلاع الحرب، في ظل محدودية قاعدة الإيرادات غير النفطية، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على مالية الدولة). وكانت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا، قد أكدت خلال الاجتماعات السنوية في بانكوك، (تقدم العراق بطلب للحصول على برنامج جديد للدعم المالي).

متانة نمو

وأشادت غورغييفا (بمتانة النمو الاقتصادي العالمي، برغم تداعيات الحربين في إيران وأوكرانيا). محذرة من إن (الآثار الاقتصادية للنزاعات المسلحة تتفاوت بصورة كبيرة بين الدول، إذ تتحمل الاقتصادات الأكثر هشاشة أضراراً جسيمة تفوق قدرتها على الاستيعاب). ويواجه العراق تحديات اقتصادية متفاقمة، منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط الماضي، إثر الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما أعقبها من قيود فرضتها طهران على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل الشريان الرئيس لصادرات الطاقة العراقية. وتفرض إيران قيوداً شبه كاملة على عبور السفن عبر المضيق، مع اشتراط سلوك مسار ملاحي تحدده السلطات الإيرانية، فيما تعرضت بعض السفن التي حاولت العبور دون تنسيق معها إلى هجمات، بالتزامن مع فرض واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية. ويعتمد الاقتصاد العراقي بصورة رئيسة على عائدات صادرات النفط والطاقة، التي يمر معظمها عبر المضيق، الأمر الذي ضاعف الضغوط على الإيرادات العامة في ظل الاضطرابات الإقليمية. وكان الصندوق قد توقع خلال الشهر الجاري (انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 16 بالمئة خلال العام الحالي، نتيجة تداعيات الحرب والاختلالات المالية القائمة).

تدقيق حسابات

إلى ذلك، نفى البنك المركزي العراقي، إصدار أي قوائم تتعلق بتدقيق حسابات شخصيات سياسية محددة، مؤكداً إن الإجراءات الرقابية التي يتخذها تستند إلى القوانين والتعليمات النافذة، ولا ترتبط باعتبارات سياسية. وأوضح البنك في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن طلب البنك تدقيق حسابات شخصيات سياسية بعينها، عار عن الصحة، ولا يعكس طبيعة عمل المؤسسة وإجراءاتها الرسمية). داعياً إلى (تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والابتعاد عن تداول الأخبار غير الموثوقة). مؤكداً إن (الإجراءات الرقابية والتدقيقية التي يضطلع بها البنك، تأتي ضمن مهامه المؤسسية المعتادة، ووفقاً للقوانين والضوابط النافذة، ولا تحمل أي أبعاد أو دوافع سياسية). كما نفى المركزي، صحة الأنباء المتداولة بشأن منح موظفيه قروضاً تصل إلى 300 مليون دينار، مؤكداً إن الوثيقة التي جرى تداوله بهذا الشأن مزورة.