الشهادة والبطالة والإحتجاج

جواد العطار

ما زالت مظاهرات الخريجين القدامى والجدد مستمرة منذ منتصف شهر مايو الماضي في بغداد ، وسط ارتباك واضح في التعامل مع هذه القضية الحساسة والمهمة ، وتخبط في مواقف وزارة المالية والحكومة على حد سواء تجاه ايجاد حلول موضوعية لمشاكل هذه الشريحة الواسعة والمؤثرة من الشباب الواعي ، الذين وجدوا انفسهم عالقين في متاهات الروتين والفساد والمحسوبية والمنسوبية والازمة الاقتصادية ، من دون رؤية موضوعية تضع حدا لمعاناتهم وتفتح امامهم ابواب العمل والانتاج والمشاركة في بناء الدولة ، وهم من مضى على تخرجهم من (5 الى 12) سنة ويفوق تعداد المسجلين منهم اليوم وفقا لتصريح ممثلهم في بغداد حيدر الذبحاوي 150 الفا يتناوبون التظاهر امام مبنى مجلس الوزراء ووزارة المالية في بغداد بشكل يومي ومستمر ، فهل من حلول تنصف هذه الشريحة؟.

ان استمرار احتجاجات الخريجين لهذه المدة لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد مطالبة بالتعيين او ملفا وظيفيا عابرا ، بل هو مؤشر على ازمة اوسع تتعلق بالتخطيط الحكومي وبمستقبل شريحة كبيرة من الشباب ، وبمدى قدرة الدولة على تحويل طاقات الخريجين من طاقة احتجاجية الى طاقة انتاجية خلاقة تخدم المجتمع والاقتصاد.

فالخريج الذي امضى سنوات في الدراسة ثم يجد نفسه امام ابواب مغلقة ، بينما يرى احيانا ان فرص العمل تخضع لاعتبارات سياسية او للمحسوبية والمنسوبية او العلاقات والمصالح الضيقة او الفساد ، سيفقد الثقة بجدوى الانتظار والوعود ان اجلا ام عاجلا ، وسوف يلجأ الى الشارع للمطالبة بحقه ومستقبله.

ان المطلوب اليوم ليس المزيد من الوعود او الاجراءات التعسفية في التعامل او كبت اصوات هذه الشريحة مثلما حدث من احتكاك غير مقبول امام وزارة المالية قبل فترة ، وانما معالجة واقعية ومدروسة تضع الخريجين في صلب اي خطة حكومية للانعاش والاصلاح الاقتصادي ، مع ضمان العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في التعيين ، وفتح باب الحوار مع ممثلي هذه التظاهرات والاستماع الى مطالبهم ومقترحاتهم...لان ترك هذه الشريحة الواسعة معلقة بين الشهادة والبطالة والاحتجاج لن يؤدي الا الى تعميق الازمة الحالية لا حلها.