الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
إلى الحكومة.. أنقذوا الإقتصاد قبل فوات الأوان

← بواسطة azzaman

إلى الحكومة.. أنقذوا الإقتصاد قبل فوات الأوان

 

حيدر عبدالجبار البطاط

 

دولة تقترض من الخارج ومواطنون يحتفظون بمدخراتهم خارج المصارف خوفاً من إيداعها وعدم القدرة على استردادها!

أليست هذه مفارقة اقتصادية خطيرة؟

كيف تلجأ الدولة إلى الاقتراض الخارجي بينما توجد مدخرات وطنية ضخمة خارج الجهاز المصرفي لا تجد طريقها إلى الاستثمار والإنتاج بسبب غياب الثقة؟ إن المواطن العراقي لا يمتنع عن إيداع أمواله لأنه لا يدرك أهمية المصارف بل لأنه يخشى على مدخرات عمره ولا يجد ضماناً كافياً يطمئنه إلى استردادها إذا تعثر المصرف أو عجز عن الوفاء بالتزاماته.

فكيف نطلب من المواطن أن يضع أمواله في المصارف قبل أن نضمن له حق استردادها؟

أموال المصارف التي تُقرض للمواطن محمية لكن أموال المواطنين لا؟ إن بناء اقتصاد قوي لا يبدأ بمطالبة المواطنين بإيداع مدخراتهم بل بتوفير الحماية القانونية والمالية الحقيقية لهذه المدخرات، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والجهاز المصرفي.

بنوك محلية

وهنا يمكن الاستفادة من التجربة الكويتية التي اعتمدت بموجب القانون رقم (30) لسنة 2008 ضمان الدولة للودائع لدى البنوك المحلية بما يعكس أهمية وجود التزام حكومي واضح بحماية أموال المودعين.

أما في العراق فإننا بحاجة إلى قرار حكومي جاد يتضمن حزمة إصلاحات عملية أبرزها

أولاً:

تعديل نظام ضمان الودائع بما يكفل ضمان مبلغ (200) مليون دينار بالكامل للمودع الواحد بدلاً من الاكتفاء بنسب تعويض متناقصة وبما يوفر حماية حقيقية للمدخرات.

ثانياً:

وضع آلية سريعة وملزمة لتعويض المودعين عند تحقق حالات التعثر التي يحددها القانون دون إبقاء حقوقهم معلقة إلى حين انتهاء إجراءات التصفية المصرفية.

ثالثاً:

إلزام المصارف بتوفير غطاء مالي وضمانات كافية ومتناسبة مع حجم التزاماتها تجاه المودعين وفق معايير رقابية واضحة وبإشراف البنك المركزي العراقي بما يعزز قدرة منظومة ضمان الودائع على مواجهة المخاطر.

رابعاً:

إنشاء نظام وطني مستقل ومستدام لضمان الودائع مدعوم بضمان سيادي من الدولة بحيث تكون الحكومة هي الضامن الأخير لحقوق المودعين عندما تتجاوز الالتزامات قدرة صندوق الضمان وفق تشريع قانوني واضح وآليات تمويل ورقابة صارمة.

خامساً:

مشاريع صناعية

إصلاح القطاع المصرفي ومحاسبة الإدارات المقصّرة وضمان سلامة إدارة أموال المودعين بالتزامن مع وضع خطة لتوجيه الودائع العائدة إلى المصارف نحو تمويل المشاريع الصناعية والزراعية والإنتاجية والاستثمارية بدلاً من بقائها خارج الدورة الاقتصادية.

إن ضمان الودائع ليس منحة تقدمها الدولة للمواطن بل هو حماية لحقه في أمواله ومسؤولية تقع على عاتق المؤسسات التي تطلب منه إيداع مدخراته لديها.

إن العراق لا يعاني من نقص الثروات بقدر ما يعاني من ضعف القدرة على توظيفها وإدارتها.

ومدخرات المواطنين واحدة من أهم هذه الثروات فبدلاً من أن تبقى معطلة في المنازل يمكن أن تتحول إلى قوة تمويلية تحرك الاقتصاد وتدعم الإنتاج وتخلق فرص العمل وتخفف اعتماد الدولة على الاقتراض الخارجي.أعيدوا الثقة إلى المواطن تعود المدخرات إلى المصارف وتتحول الأموال المعطلة إلى استثمارات منتجة ويستعيد الاقتصاد العراقي جزءاً كبيراً من قوته.فالدولة التي تريد من مواطنيها أن يساهموا في بناء اقتصادها عليها أولاً أن تضمن لهم حماية أموالهم.لا تطلبوا من المواطن أن يودع أمواله في المصارف قبل أن تمنوا له حق استردادها.لا يجوز أن تُصان حقوق الدولة عند تعثّر المواطن في سداد قرضه بينما يُترك حق المواطن بلا ضمان عند تعثّر المصرف !


مشاهدات 62
الكاتب حيدر عبدالجبار البطاط
أضيف 2026/11/21 - 12:02 AM
آخر تحديث 2026/11/21 - 12:58 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 104 الشهر 43997 الكلي 16694531
الوقت الآن
السبت 2026/11/21 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير