توجيه بإيقاف حصص وقود المولدات الاهلية دون موافقة بغداد

الزيدي يطلق المليون قطعة أرض ويمنح المحافظات صلاحيات التنفيذ

بغداد – ابتهال العربي

دفعت الحكومة، حزمة من الملفات الخدمية والتنموية إلى مسار التنفيذ، بضمنها إطلاق الإجراءات التنفيذية لمشروع المليون قطعة أرض سكنية في المحافظات التي استكملت تخصيص مواقعها. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس الحكومة علي فالح الزيدي، ترأس الجلسة الرابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، بحضور وزراء الخارجية والمالية والكهرباء والعدل والزراعة والتربية والموارد المائية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات وأمين بغداد ورئيس هيئة المستشارين، حيث جرى بحث الشؤون الخدمية والاقتصادية والمعيشية الخاصة بالمحافظات). وأشار الزيدي في مستهل الجلسة إلى (تصميم الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، التي تأثرت بالأوضاع الإقليمية، وهو ما يفرض التعامل الدقيق مع الأموال العامة، وتعزيز كل الجهود لتخطي هذه الصعوبات).

نجاح الحكومة

مؤكداً إن (نجاح الحكومة في هذه المواجهة الإصلاحية هو نجاح لحكومات المحافظات، وإن هناك ضرورات توجب توجيه العناية اللازمة إلى المحافظات الأكثر تضرراً واحتياجاً، والتي لا نقبل أن تستمر معاناتها بأي شكل كانت). وتابع البيان إن (الجلسة شهدت البحث في الموضوعات والمقررات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ المقررات اللازمة بشأنها). ولفت إلى إن (الاجتماع أقر المضي بمشروع المليون قطعة أرض سكنية، الذي ستنطلق إجراءاته التنفيذية ابتداءً من الأول من أيلول المقبل، حيث جرى، بناءً على ما عرضه مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، إقرار قيام المحافظين بحسم تحديد الأراضي ومتابعة الإجراءات الخاصة برفع يد الإصلاح الزراعي وتغيير جنس الأراضي واستكمال التصاميم ونقل الملكية إلى البلديات). واستطرد بالقول إنه (تقرر إن يجري تحديد الأراضي بأقل ما يمكن من التعارضات والمشيدات والعقود الزراعية، والاستفادة قدر الإمكان من مشاريع المدن الجديدة في المحافظات التي لم تتم إحالتها، إضافة إلى الأراضي المرشحة للاستثمار السكني قيد الإجراءات في الهيئات الاستثمارية، وأن تكون الأراضي المحددة قريبة من مصادر الخدمات، وضمن التوسعة العمرانية المستقبلية للتصميم الأساس للمدن). مبيناً (الجلسة شهدت الموافقة على زيادة تصريف الإطلاقات المائية من مؤخر سدة العباسية، والتصريف من مؤخر سدة الكوفة، وضبط تصريف ناظم اليعّو بالنوبات العالية والواطئة، ضمن تنفيذ الخطة الزراعية الصيفية لمحصول الشلب في محافظة الديوانية). مضيفاً إن (الاجتماع أقر التوصية إلى وزارة الكهرباء بحرف الحمل للطاقة الكهربائية على المناطق الواقعة على عمود النهر، بما يؤمن توفير ثماني ساعات يومياً للمضخات المائية، والتوصية إلى وزارة الموارد المائية بعدم استثناء أي جدول متفرع من شطّي الحلة والديوانية من نظام المراشنة، وتوفير الحفارات لإنجاز أعمال التطهير في عمود النهر الرئيس والأفرع المرتبطة به).

قطاع التوزيع

وشدد البيان على القول إنه (تمت الموافقة على نقل قطاع التوزيع إدارياً وفنياً إلى المحافظات، ضمن تطبيقات آلية الحلول الذكية في قطاع الكهرباء، وإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 1070 لسنة 2025، فضلاً عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة المستشارين، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى تعديل الموديل الفني الخاص بخصخصة قطاع التوزيع في وزارة الكهرباء، ورفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة). وأوضح البيان إنه (تقرر إيقاف وزارة النفط منح الموافقات الخاصة بالحصص الوقودية للمولدات الأهلية، دون الرجوع إلى محافظة بغداد، أو الوقوف على رأيها، بجانب التنسيق بين وزارة النفط والجهة المعنية في محافظة بغداد لتنفيذ الموافقات التي تصدرها المحافظات أصولياً، لتعديل القدرة أو منح رخصة جديدة، وإلزام أمانة بغداد والدوائر البلدية بعدم منح موافقات لنصب مولدات أهلية جديدة، دون موافقة الجهة المختصة في محافظة بغداد).

 مشيراً إلى (الموافقة على اعتبار المديريات والمنتديات الرياضية والأقسام والشعب والقاعات ودور الضيافة في بغداد والمحافظات، تشكيلات محلية خاضعة لإدارة المحافظات، بما لا يتعارض مع أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، على إن يكون استثمارها للأغراض الرياضية حصراً، وبالتنسيق بين المحافظة والوزارة لاستغلالها عند إقامة البطولات).

وشدد البيان على (التنسيق المسبق في إعلان العطل المحلية في المحافظات مع الوزارات الاتحادية، ومن خلال الهيئة العليا التنسيقية بين المحافظات، وكذلك قيام وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لاستحداث نواحي شوان وقره هنجير وبايجي في محافظة كركوك).