وزير النقل يعيد هيكلة الموانئ ونقل مسؤولين وخبير:

العراق يخسر عوائد ضخمة بسبب الحظر الجوي وتراجع الترانزيت

بغداد - قصي منذر

رأى الخبير في شؤون الطيران، إن الأجواء العراقية ما زالت تسجل تراجعاً ملحوظاً في حركة العبور الجوي، برغم التحسن الذي طرأ على أعداد الطائرات العابرة خلال تموز الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه. وقال الخبير فارس الجواري في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الأجواء العراقية ما زالت في تراجع كبير، برغم الأرقام المسجلة خلال الشهر الماضي قياساً بشهر حزيران).

مؤشر إيجابي

وأضاف إن (هناك مؤشراً إيجابياً يتمثل بزيادة أعداد الطائرات العابرة للأجواء العراقية خلال شهر تموز الماضي لتصل إلى 1707 طائرات، بزيادة بلغت 26.8 بالمئة مقارنة بشهر حزيران الذي سجل عبور 1346 طائرة، بحسب بيانات وزارة النقل). مؤكداً إن (قراءة الأرقام بعمق تشير إلى حجم الخسارة الكبيرة التي تكبدتها الخزينة العامة). وأوضح الجواري إن (الأجواء العراقية كانت تشهد قبل اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة، عبور نحو 750 طائرة يومياً، تدر على خزينة الدولة 450 دولاراً عن كل طائرة، أي بمعدل 337 ألفاً و500 دولار يومياً).

 وتابع إن (إجمالي ما تنتجه الطائرات العابرة حالياً، والبالغ عددها 1707 طائرات خلال شهر كامل، لا يتجاوز نحو 768 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 24 ألفاً و800 دولار يومياً من مرور 55 طائرة فقط، وهو فارق يتجاوز 300 ألف دولار يومياً، بما يعكس استمرار النزيف المالي في إيرادات هذا القطاع). وأكد إن (هذا العجز في الايراد يضاف إلى حصيلة متراكمة من الأزمات البنيوية التي تضرب قطاع الطيران المدني في البلاد).

ولفت إلى إنه (من أبرز هذه الأزمات تداعيات الحظر الجوي وسوء الإدارة، والعجز المستمر في إيجاد حلول جذرية وسريعة لإصلاح طائرات الناقل الوطني وإعادتها إلى الخدمة). كاشفاً عن (غياب دور الترانزيت، وتعطل الموقع المحوري للعراق بوصفه حلقة وصل إقليمية رئيسة لحركة المسافرين). داعيًا الجهات المعنية إلى (اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الملفات واستعادة مكانة العراق في حركة الملاحة الجوية، والحد من الخسائر التي يتكبدها هذا القطاع الحيوي). فيما حصلت الشركة العامة للنقل البحري، إحدى تشكيلات وزارة النقل، على شهادة الامتثال لمتطلبات المنظمة البحرية العالمية. وقالت الشركة في بيان تابعته (الزمان) أمس إن (الشركة، حصلت على شهادة الامتثال لمتطلبات المنظمة البحرية العالمية، الصادرة عن هيئة التصنيف الفرنسية، بعد اجتيازها عمليات التدقيق والتقييم الفني وفق المعايير البحرية الدولية المعتمدة). وأشار البيان إلى إن (الحصول على شهادة الامتثال، يعد أمراً مهماً لضمان الأمان البحري، وتجنب احتجاز السفن في الموانئ العالمية، وتسهيل حركة التجارة الدولية بكفاءة عالية ومن دون عوائق قانونية). من جانبه، أكد المدير العام للشركة أحمد جاسم إن (الحصول على هذه الشهادة، يمثل منجزاً يعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة البحرية وأنظمة الإدارة والجودة، بما ينسجم مع متطلبات الاتفاقيات الدولية المنظمة). في غضون ذلك، أصدر وزير النقل وهب الحسني، أمراً وزارياً تضمن إجراء سلسلة تغييرات وتكليفات إدارية في الشركة العامة لموانئ العراق، استناداً إلى الصلاحيات المخولة له ومقتضيات مصلحة العمل.

وثيقة متداولة

وجاء في وثيقة تداولتها مواقع التواصل إن (الأمر الوزاري تضمن إعفاء عصام عبد الله عبيد من مهام مدير قسم الشؤون البحرية في الشركة العامة لموانئ العراق، ونقله إلى قسم الحفر البحري، مع تكليف ريكان فالح كاظم بديلاً عنه).

وأضافت إن (الأمر شمل أيضاً إعفاء هنادي عبد الرزاق عبد الواحد من مهام مديرة هيئة ميناء الفاو الكبير، ونقلها إلى قسم الشؤون الهندسية، مع تكليف عماد حميد صالح بإدارة الهيئة). وأشارت الوثيقة إلى إنه (جرى تكليف باسل أسعد حمود بمهام مدير قسم التشغيل المشترك، ودريد محمد فاضل بمهام مدير قسم التفتيش البحري، وعبود علنك عبود بمهام مدير قسم الاتصالات والرصد البحري، بينما كلفت نهى جواد علي بمهام مدير قسم تكنولوجيا المعلومات).