البرلمان يناقش الحسابات الختامية لـ 4 سنوات

مرصد: إيرادات العراق غير النفطية تقفز إلى مستويات غير مسبوقة

بغداد - قصي منذر

كشفت تقارير، عن ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات المالية للعراق إلى أعلى مستوى لها خلال شهري أيار وحزيران الماضيين. وقال مرصد يطلق على نفسه إيكو عراق في بيان أمس إن (مساهمة الإيرادات غير النفطية ارتفعت إلى 16 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للعراق، وهي أعلى نسبة تسجل حتى الآن). وأضاف إن (هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 16 بالمئة خلال شهري أيار وحزيران، بعد إن كانت لا تتجاوز خمسة بالمئة لسنوات). مبيناً أنها (ارتفعت للمرة الأولى إلى نحو عشرة بالمئة في عهد حكومة مصطفى الكاظمي، واستقرت عند هذا المستوى خلال حكومة محمد شياع السوداني، قبل إن تسجل حالياً أعلى مستوى لها). ولفت إلى إن (الإيرادات غير النفطية تتوزع بين الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج، والرسوم، والضرائب على الدخول والثروات، والإيرادات التحويلية، إلى جانب إيرادات أخرى). مبيناً إن (إيرادات كردستان، تمثل نحو 5.5 بالمئة من إجمالي الإيرادات غير النفطية، عبر الأموال التي يسلمها الإقليم إلى الحكومة الاتحادية). في وقت، أكدت وزارة المالية، المضي في تشكيل فريق وطني لقيادة التحول الرقمي وأتمتة المالية العامة. وأكدت الوزارة في بيان أمس إنه (تنفيذاً لتوجيهات الوزير فالح ساري، عقد وكيل الوزارة علي كريم حسين، اجتماعاً مع الملاكات المتخصصة في دائرة تكنولوجيا المعلومات لبحث إعداد الاستراتيجية الوطنية لأتمتة المالية العامة وتشكيل الفريق الوطني للتحول الرقمي). مشيراً إلى إن (الاجتماع ناقش آليات وضع الاستراتيجية بما ينسجم مع البرنامج الحكومي للإصلاح المالي والإداري، إلى جانب تحديد مهام الفريق الوطني المؤمل تشكيله للإشراف على تنفيذ مشاريع الأتمتة ورسم خارطة الطريق في تشكيلات الوزارة كافة). من جانبه، أكد حسين إن (المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود لبناء منظومة مالية رقمية متكاملة تعتمد المعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز الشفافية، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين). فيما أنهى مجلس النواب برئاسة النائب الأول عدنان فيحان، مناقشة مشروعي قانوني المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات المالية من 2012 إلى 2015. وأوضح بيان أمس إن (المجلس قرر تأجيل الفقرة الأولى من جدول الأعمال الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية بعض النواب إلى الجلسات المقبلة، قبل إن يباشر وينهي القراءة الأولى لمشروع قانون الحساب الختامي لسنة 2012، ثم القراءة الأولى لمشاريع قوانين المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات المالية 2013 و2014 و2015). إلى ذلك، أكد محافظ بغداد عطوان العطواني، إن الموازنة الثلاثية لم تلبِّ طموح المحافظات من التخصيصات المالية، مشدداً على ضرورة تشريع قانون العاصمة لفك تداخل الصلاحيات وإنهاء الفجوة الخدمية في أطراف بغداد. وقال العطواني أمس إن (قانون الأمن الغذائي خصص ثمانية تريليونات دينار للمحافظات، بينما خصصت الموازنة الثلاثية تريليونين ونصف التريليون فقط). وأضاف إن (التوسع الحاصل في أطراف العاصمة، يشكل ضغطاً كبيراً على الملف الخدمي). وأوضح العطواني إنه (من الضروري وجود جهة واحدة تسيطر على ملف الخدمات في العاصمة). وتابع إن (الدوائر البلدية التابعة لأمانة بغداد لا تتعاون مع المحافظة، فضلاً عن عدم وجود صلاحيات للمحافظة على مديري الصحة والتربية). مضيفاً إن (تشريع قانون العاصمة سيوضح حدود صلاحيات المحافظة والأمانة بشكل دقيق). مبيناً إن (مشروع مترو بغداد يقع حصراً ضمن صلاحيات أمانة العاصمة). وبشأن الواقع الخدمي، أكد العطواني إن (قضاء الزوراء محروم من الخدمات بشكل حقيقي، بينما تحولت منطقة المعامل إلى قضاء منذ عام 2018). ولفت إلى (تخصيص 200 مليار دينار لمناطق شرق القناة ضمن موازنة 2023). وشدد على القول إن (مستشفى الحسينية يعد أحد مشاريع وزارة الصحة وليس المحافظة). كاشفاً عن (توقف العمل في أربعة مداخل للعاصمة بسبب عدم توفر التخصيصات المالية). مؤكداً إن (مشاريع فك الاختناقات المرورية يجب إن ترتبط بطرق حولية لتؤدي الغرض المطلوب منها).