إحباط تهريب شحنة أدوية وسط تأكيدات بإستمرار حملات الرقابة

ديالى تدعو الحكومة عبر (الزمان) إلى تدخل فوري لمحاسبة دائرة ضريبية

ديالى ــ سلام الشمري

كشف عضو مجلس محافظة ديالى، أوس المهداوي، عن أوضاع وصفها بـ «غير الإنسانية» في دائرة الضريبة بالمحافظة، داعياً إلى تدخل حكومي عاجل لمعالجة معاناة المواطنين. وطالب  المهداوي٬ بإعفاء مدير دائرة الضريبة في وزارة المالية٬ على خلفية ما تشهده الدائرة من تردٍ في خدمة المراجعين. وقال عضو مجلس المحافظة٬ لـ (الزمان) امس٬ ان (دائرة الضريبة تُعد من أكثر الدوائر الحكومية إيراداً للأموال لصالح الدولة، إلا أن المواطنين الذين يقصدونها لتسديد المستحقات المالية يواجهون مواقفاً لا تليق بكرامتهم، إذ يضطرون يومياً إلى الوقوف والتدافع داخل ممر ضيق لا يتجاوز عرضه مترين٬ كما يتعرض المراجعين في الوقت نفسه إلى هواء ساخن تدفعه ثمانية أجهزة تكييف باتجاه الممر، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يجعل مراجعة الدائرة رحلة معاناة تمتد لساعات طويلة في ظروف وصفها بالقاسية)٬ بحسب تعبيره٬ مشيراً الى أن (الممر يشهد الاختناقات يومياً، مع استمرار حالات التدافع٬ الأمر الذي يضاعف معاناة كبار السن والمرضى والنساء، ولا سيما خلال موجات الحر الشديدة خلال الصيف)٬ وفقاً لما ذكر٬ ودعا المهداوي٬ الحكومة٬ ووزارة المالية إلى (التدخل الفوري لمعالجة سوء الواقع الخدمي والتقصير الوظيفي في الدائرة٬ واتخاذ إجراءات رسمية لتوفير بيئة مناسبة للمراجعين، بما يحفظ كرامتهم ويضمن انسيابية إنجاز معاملاتهم)٬ مشدداً على (ضرورة محاسبة المقصرين وإجراء تغييرات إدارية تسهم في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين).

شعبة تفتيش

الى ذلك٬ أحبطت شعبة تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة٬ التابعة لقسم التفتيش والشكاوى في دائرة صحة ديالى، محاولة إدخال شحنة كبيرة من الأدوية المهربة إلى المحافظة، في إطار الجهود الخاصة بمكافحة تداول الأدوية غير الخاضعة للرقابة٬ وحماية الصحة العامة. و اسفرت العملية عن (ضبط نحو 127 ألف قطعة دوائية منقولة بمركبة، اذ تبين أنها مخالفة لشروط الخزن والنقل الدوائي، فضلاً عن عدم خضوعها للفحص والسيطرة الرقابية الرسمية)٬ وذكرت الدائرة، في بيان تلقته (الزمان) امس أن (فرق التفتيش اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتم ضبط الشحنة ومحاسبة المتورطين أصولياً٬ وتنظيم المحاضر القانونية الخاصة بالواقعة، قبل إحالة المتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القوانين النافذة)٬ مشيرة الى أن (حملاتها الرقابية مستمرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، لمتابعة حركة تداول الأدوية٬ ورصد أي محاولات لإدخال أو تسويق الأدوية المهربة أو غير الخاضعة للرقابة الرسمية)٬ وأكد البيان ان (هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على الصحة العامة٬ وضمان وصول أدوية آمنة ومطابقة للضوابط المعتمدة إلى المواطنين)٬ وجددت الدائرة دعوتها إلى (المواطنين وأصحاب المؤسسات الصحية والصيدليات إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة النافذة، وعدم التعامل مع مصادر غير رسمية لتجهيز الأدوية، والإبلاغ عن أي حالات أو ممارسات مشبوهة تسهم في انتشار الأدوية المهربة، دعماً للجهود الرقابية الرامية إلى حماية المجتمع وتعزيز الأمن الدوائي في المحافظة). على صعيد متصل٬ ضبطت هيئة النزاهة العامة٬ مسؤولة في شعبة الحسابات بديوان المحافظة، على خلفية اتهامها بالتسبب في الإضرار بالمال العام نتيجة خطأ جسيم ارتكبته أثناء متابعتها أحد المشاريع الخدمية، وذلك ضمن إجراءات الهيئة الرامية إلى حماية المال العام ومحاسبة المقصرين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريقاً من مكتب تحقيق ديالى٬

تمكن من ضبط مسؤولة شعبة في ديوان المحافظة٬ بعد تسليمها خطاب الضمان الخاص بمشروع صيانة وإكساء شوارع مدينة بعقوبة إلى المدير المفوض للشركة المنفذة، رغم عدم تسلم المشروع بصورة نهائية ووجود مخالفات فنية فيه)٬ وأوضح البيان ان (المتهمة أفادت خلال التحقيق بأنها سلمت خطاب الضمان٬ لاعتقادها بعدم الحاجة إليه، وتسليم المشروع نهائياً، في حين أثبتت الإجراءات الميدانية خلاف ذلك)٬

كشف موقعي

لافتاً إلى أن (فريقها انتقل إلى موقع المشروع لإجراء الكشف الموقعي، اذ رصد وجود تصدعات وتخسفات وأضرار جسيمة في أحد الشوارع المنفذة، رغم مرور أشهر قليلة فقط على تبليطه ضمن مشروع أُحيل تنفيذه إلى إحدى الشركات المحلية بكلفة بلغت ملياراً و261 مليوناً و600 ألف دينار)٬

وأضاف البيان أن (المشروع لم يُستلم نهائياً جراء وجود أضرار غير معالجة)٬ مؤكداً ان (لجنة صيانة كانت قد أعدت كشفاً تخمينياً بالأضرار الحاصلة في تنفيذ الشارع، إلا أنه جرى إلغاؤها لاحقاً لعدم وجود أمانات مالية خاصة بالشركة المنفذة، ما أدى الى ضياع الضمانات التي تكفل معالجة تلك الأضرار)٬ واشارت الهيئة الى (تنظيم محضر ضبط أصولي بالواقعة، وعرضه مع المتهمة أمام قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بعقوبة، الذي قرر المباشرة بإجراءات التحقيق استناداً إلى أحكام المادة 341 من قانون العقوبات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها).