خبير يدعو للإسراع بتصدير نفط الإقليم وضغط النفقات: التوسّع النقدي يدفع الإقتصاد العراقي نحو منعطف خطير

بغداد - قصي منذر

رأى خبير اقتصادي، إن حديث وزير الخارجية فؤاد حسين، بشأن طبع نقدي جديد، قد ينعكس سلباً على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي، مقترحاً الإسراع في تصدير نفط إقليم كردستان وضغط وترشيد النفقات غير الضرورية لتقليل الفجوة المالية. وأكد الخبير نبيل المرسومي لـ(الزمان) أمس إن (هناك تراجعاً في الاحتياطي النقدي، وهو ما تعكسه البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي، حيث يبلغ الانخفاض نحو 11 تريليون دينار، أي ما بين 133 و122 تريليون دينار خلال الفترة من شباط وحتى منتصف أيار الماضي). وأضاف إنه (عندما تظهر حسابات جديدة نهاية أيار الماضي، فإنها تشير إلى إن البنك المركزي يستهلك جزءاً كبيراً من احتياطاته لتمويل استيرادات العراق، في ظل توقف أو تراجع التحويلات من وزارة المالية، أو تلقي مبالغ محدودة لا تتجاوز مليار دولار، مقابل إنفاق شهري يصل إلى نحو 5 مليارات دولار). مبيناً إن (ذلك أدى إلى فجوة واضحة بين المبيعات والمشتريات تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار). وأوضح المرسومي إن (استمرار هذا الوضع قد يدفع المركزي إلى طباعة نقد جديد لتمويل نفقات الدولة بالدينار العراقي، في ظل انخفاض إيرادات الحكومة إلى ما بين 2 و3 تريليونات دينار، مقابل إنفاق فعلي يصل إلى نحو 10 تريليونات دينار). مشيراً إلى إن (هذه الفجوة المالية يفترض إن تُعالج عبر خصم التحويلات للبنك المركزي، وهو ما يعني عملياً اللجوء إلى طبع نقدي جديد). محذراً من إن (استمرار هذه السياسة قد يقود خلال أشهر إلى نتائج وصفها بالكارثية، وربما تصل إلى عدم قدرة المركزي على الدفاع عن سعر التعادل الثابت للدينار العراقي مقابل الدولار، إضافة إلى انعكاس ذلك على قدرته في تأمين النفقات الأساسية للحكومة، ولاسيما الرواتب، وخلق ضغوط شديدة على سعر الصرف بما يؤثر بشكل مباشر على قيمة الدينار ومستويات المعيشة والوضع الاقتصادي والمالي العام). داعيا إلى (ضرورة الإسراع بضخ النفط من حقول إقليم كردستان). مبيناً إن (الإقليم كان قبل 28 شباط الماضي يصدر نحو 200 ألف برميل يومياً، بينما لا تتجاوز الصادرات حالياً 20 ألف برميل يومياً). مضيفاً إن (الإجراءات الحكومية ينبغي إن تشمل طمأنة الشركات الأجنبية وتوفير بيئة آمنة وتعويض الخسائر، بما يسهم في تسريع التصدير وتخفيف حدة الأزمة). ولفت إلى إن (تعظيم الإيرادات غير النفطية ما يزال صعباً في الوقت الراهن).وشدد على (ضرورة لجوء الدولة إلى ضغط وترشيد النفقات غير الضرورية، نظراً لوجود الكثير من أبواب الإنفاق غير الضرورية التي تحتاج إلى ضبط المالية العامة بهدف تقليص الفجوة الحالية). وكان وزير الخارجية قد كشف في وقت سابق، عن اللجوء إلى طباعة 25 تريليون دينار لمواجهة الأزمة المالية. وقال حسين في حوار مع الإعلامي هشام علي عبر قناة (الشرقية) أمس إن (استمرار غلق مضيق هرمز يهدد بخلق أزمة اقتصادية حادة في العراق). مؤكداً إن (هذا الأمر قد ينعكس على قدرة الحكومة في تأمين الرواتب خلال الفترة المقبلة، وهو ما وصفه بإنه صحيح في حال استمرار الأزمة). ولفت إلى إن (الحكومة لجأت إلى طباعة 25 تريليون دينار لمواجهة الضغوط المالية). وتابع إن (هذه الخطوة رفعت القدرة المالية الاسمية للعراق إلى 125 تريليون دينار بعد إن كانت بين مئة و104 تريليونات دينار). مبيناً إن (البنك المركزي لم يعلن ذلك حتى الآن). وأكد حسين إن (طباعة النقد لا تمثل حلاً للأزمة، بل قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وانعكاسات على أسعار السوق والقدرة الشرائية).

وأشار إلى إن (البلاد كانت في وضع أفضل نسبياً في ما يتعلق بالتضخم قبل هذه التطورات). وجدد تأكيده إن (تمويل الرواتب يجري حالياً بالاعتماد على الاحتياطي والاستدانات والدين الداخلي، في ظل غياب الإيرادات الكافية). ورأى حسين إن (استمرار الحرب بين واشنطن وطهران حتى نهاية العام الجاري، قد يفاقم الأزمة المالية بشكل كبير.). وأوضح إن (هناك محاولات لزيادة تصدير النفط إلى ما بين 500 و700 ألف برميل). معتبراً إن (أسعار النفط الحالية تساعد نسبياً، إلى جانب إجراءات تتعلق بنقل وتصدير النفط عبر الصهاريج، إلا إن هذه المعالجات، جزئية ولا تحل المشكلة). مؤكداً (الحاجة إلى الانفتاح على الدول الخليجية والغربية وطلب المساعدات لمواجهة الظروف المالية الراهنة). ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل شبه كامل على النفط الذي يشكل نحو 90 إلى 95 بالمئة من إيرادات الموازنة، ما يجعل أي اضطراب في الصادرات تحدياً مباشراً لقدرة الحكومة على تمويل النفقات التشغيلية، ولاسيما الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية، مع حاجة شهرية تُقدّر بنحو 9 تريليونات دينار.