الدهلكي يحمّل النفط والكهرباء مسؤولية أزمتي البنزين و الطاقة

ديالى ــ سلام الشمري

حمل النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي ، وزارة النفط والجهات الحكومية المعنية المسؤولية الكاملة عن استمرار أزمة نقص وقود البنزين في محافظة ديالى، والتي تشهد شحاً حاداً منذ عدة أشهر دون إيجاد حلول جذرية.

تفاقم الأزمة

وقال الدهلكي في بيان تلقته الـ (الزمان) أمس، إنه (اتهم وزارة النفط بالمسؤولية عن تفاقم الأزمة واستمرارها)، مؤكداً أن (غياب المعالجات الفعلية وعدم التعامل الجاد مع ملف الوقود بات يضاعف معاناة المواطنين ويؤثر بشكل مباشر على سير الحياة اليومية وتعطيل المصالح العامة في المحافظة).

وانتقد الدهلكي (ما وصفه بضعف الاستجابة الحكومية وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الأزمة) ، مشيراً إلى أن (استمرار هذا الإخفاق يمثل عبئاً إضافياً على الأهالي في ديالى).

ودعا  الدهلكي ،إلى (فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب استمرار أزمة نقص البنزين، ومحاسبة الجهات المقصرة، إلى جانب زيادة حصص المحافظة من الوقود بشكل فوري، بما يسهم في إنهاء معاناة السكان واستقرار تجهيز الوقود).

كما دعا الدهلكي إلى إنهاء تبريرات وزارة الكهرباء بشأن تدهور واقع تجهيز الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى، مشيراً إلى انخفاض ساعات التجهيز إلى ساعة واحدة مقابل أربع ساعات قطع.وقال الدهلكي، في بيان تلقته الـ (الزمان) ، إن (وزارة الكهرباء تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور تجهيز الطاقة في ديالى، وصولاً إلى (ساعة تجهيز واحدة مقابل أربع ساعات قطع)، إثر تقليص حصة المحافظة إلى 500 ميغاواط، رغم تجاوز حاجتها في ذروة الأحمال 2500 ميغاواط).وأضاف أن (التحجج بالظروف الخارجية لم يعد مقبولاً أمام الموازنات الانفجارية المهدورة على حلول ترقيعية يدفع ثمنها المواطن).

تحرك عاجل

وطالب النائب (مجلس النواب بالتحرك العاجل واستضافة الكادر المتقدم للوزارة فوراً، للوقوف على أسباب هذا الإخفاق وفحص جدية المعالجات قبل بلوغ الصيف ذروته)، مشيراً إلى أنه (لن نسمح باستمرار لغة الأعذار المستهلكة، والمطلوب إجراءات فورية تنهي التهميش الذي تتعرض له ديالى وتضمن التوزيع العادل للطاقة).

 من جانبه أفاد إعلام فرع توزيع كهرباء ديالى في  بيان تلقته (الرمان)، أن (التراجع الحاصل في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية يعود إلى تحديد حصة محافظة ديالى من الطاقة بـ 500 ميكاواط فقط، في حين أن احتياج المحافظة خلال موسم ذروة الأحمال الصيفية يصل إلى أكثر من 2400 ميكاواط، الأمر الذي تسبب بتراجع ساعات التجهيز لتكون بمعدل ساعة تشغيل مقابل ثلاث ساعات إطفاء، وفي حال حدوث أي طارئ أو عارض في المنظومة الكهربائية فإن ساعات التجهيز قد تصل إلى ساعة تشغيل مقابل أربع ساعات إطفاء).

وأشار إلى أن (هذه الحصة الحالية لا تكفي لتحقيق الاستقرارية المطلوبة في قطاع التوزيع وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، خاصة مع الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة وزيادة الأحمال).