توجّه تأمين خزين الحنطة برغم تلقي عروض التصدير

الحكومة تستجيب لضغط الفلاحين وتحقّق بأحداث التظاهرات

بغداد - قصي منذر

دفعت تظاهرات الفلاحين المطالبين بمستحقاتهم، الحكومة لاحتواء الموقف، بعد قيام القوات الأمنية بتفريق احتجاجاتهم باستخدام خراطيم المياه. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، تابع مطالبات شريحة الفلاحين بشأن مستحقاتهم، وما حدث من تفريق القوات الأمنية لتجمعاتهم السلمية). ووجه السوداني (باستلام طلبات الفلاحين والمزارعين كافة، والتحقيق في موضوع تعامل القوات الأمنية مع تجمعاتهم المطلبية هذه). مشدداً على (أهمية الدور المحوري الذي يمثله الفلاحون ضمن دورة التنمية الاقتصادية الوطنية). وجدد السوداني (نهج الحكومة الثابت في رعايتهم، وتلبية مطالبهم وتهيئة أسباب تطوير قطاعاتهم، بوصفهم الشريحة الأكثر حرصاً على إدامة التواصل والتعامل القانوني المنضبط مع منتسبي القوات الامنية، الذين هم أبناء كل الشرائح والأطياف العراقية بلا استثناء). وتظاهر الفلاحون من مختلف المحافظات، في ساحة التحرير ببغداد، للمطالبة باستحصال حقوقهم المالية وطرح مطالبهم. وقال شهود عيان أمس إن (جموع المتظاهرين توجهت نحو المنطقة الخضراء، للمطالبة بإطلاق المستحقات المالية للمواسم السابقة وصرف التعويضات، ما دفع قوات حفظ النظام إلى تفريقهم باستخدام خراطيم المياه)، على حد تعبيرهم. من جانبه، أكد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، دعمه للمطالب المشروعة للفلاحين والمزارعين. وشدد في بيان أمس على (مواصلة الجهود لمتابعة حقوقهم والعمل على تحقيقها عبر القنوات القانونية والرسمية). في غضون ذلك، طالب النائب حسين العنكوشي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، بتقديم اعتذار نيابةً عن الأجهزة الأمنية لما بدر من تجاوز مرفوض على كرامة الفلاح في بغداد. وقال العنكوشي في بيان أمس إن (ما حدث يمثل تجاوزاً على كرامة العراق بأكمله، فالفلاح ليس مجرد مواطن، بل هو إرث العراق وتاريخه وهويته وهو من يطعم هذا الشعب منذ آلاف السنين). وتابع إن (المساس بكرامة الفلاح، هو مساس بكرامة كل عراقي، وعليه نطالب بمحاسبة المقصرين فوراً ورد الاعتبار لمن هم أساس خير هذا الوطن). على صعيد متصل، أعلنت شركة تجارة الحبوب في وزارة التجارة، تلقيها طلبات من دول الجوار لاستيراد الحنطة العراقية، مؤكدة إن التوجه الحالي يتركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الخزين الاستراتيجي من محصول الحنطة. وقال مدير عام الشركة حيدر الكرعاوي في تصريح امس إن (التوجه الحالي يركز على الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة وتأمين الخزين الاستراتيجي بدلاً من التصدير، نظراً للفارق السعري، حيث تشتري الدولة الطن من الفلاح بـ 850 ألف دينار، بينما سعره العالمي في المخازن يبلغ نحو 200 دولار، مما يجعل التصدير بهذا السعر غير مجدٍ اقتصادياً). ولفت إلى إن (الأولوية هي دعم مشروع طحين الصفر المنتج محلياً). مبيناً إن (هناك طلبات من دول مجاورة مثل سوريا وإيران، ومن الممكن التصدير لها في حال صدور قرار بذلك من مجلس الوزراء بالبيع بما فوق الـ 400 ألف دينار للطن). وتابع إن (السياسة الحالية نجحت في الحفاظ على أمن العراق الغذائي، برغم الحروب والأزمات في المنطقة). وأشار إلى إن (توفر الخزين الاستراتيجي من الحنطة، يمنع ارتفاع أسعار الطحين، حيث استقر سعر الكيس عند 15 ألف دينار، بينما كان من الممكن إن يصل إلى 55 ألفاً لولا هذه الإجراءات، وهو ما جنب العراق أزمات الطوابير والارتفاع الجنوني في الأسعار الذي شهدته دول جوار).