المالية تنفي إلغاء درجات العقود وتحدّد الخلل في كركوك

المركزي يؤكّد تلبية طلبات الدولار للحجاج برغم تأخّر الصرف

بغداد - قصي منذر

أكد البنك المركزي العراقي، تلبية جميع طلبات المصارف وشركات الصرافة من حصة الدولار المخصص للحجاج والمسافرين والتحويلات الخارجية.

وقال البنك في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المركزي يلبي جميع طلبات المصارف وشركات الصرافة من الدولار، المخصص للحجاج والمسافرين، فضلاً عن التحويلات الخارجية).

انسيابية الاجراءات

وأشار إلى إن (أسماء شركات الصرافة المخولة ببيع الدولار للمسافرين والحجاج متوفرة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، بما يضمن انسيابية الإجراءات وتنظيم عمليات البيع وفق الضوابط المعتمدة). وتابع إنه (بالإمكان زيارة موقع المركزي الرسمي لمعرفة المصارف والشركات المتخصصة ببيع دولار المسافرين).

وكشف مصدر في وقت سابق، عن عدم مباشرة المصارف الحكومية، ولا سيما مصرف الرافدين ومصرف الرشيد، ببيع الدولار للحجاج، برغم توجيهات المركزي بهذا الشأن. وابلغ المصدر أمس بأن (المصارف ما تزال متوقفة عن تنفيذ عملية البيع حتى الآن). عازياً  ذلك إلى (أسباب فنية ولوجستية لم يُفصح عن تفاصيلها، الأمر الذي أثار قلقًا متزايدًا بين الحجاج مع اقتراب موعد أداء المناسك). في وقت، نفت وزارة المالية، إلغاء عقود الموازنة الثلاثية والبالغ عددها 150 ألف درجة وظيفية.

 وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المعلومات المتداولة بشأن إلغاء عقود الموازنة الثلاثية والبالغ عددها مئة وخمسون ألف درجة وظيفية، غير صحيحة ومخالفة للواقع). وأضاف إن (ما يشاع يخص حصراً عقود محافظة كركوك بسبب عدم إرسال المحافظة للجداول والبيانات التي طلبتها دائرة الموازنة في وقت سابق).

وتابع إن (دائرة الموازنة وجهت وثيقة رسمية إلى محافظة كركوك لغرض التأكد من العقود البالغ عددهم 7304 متعاقداً مع ضرورة توضيح السند القانوني لتعيينهم وتزويد الوزارة بكافة الأوامر الإدارية الخاصة بالتعيين والمباشرة لضمان مطابقتها للقانون والضوابط المعمول بها).

وجدد البيان (التزام الوزارة بإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالعقود فور استكمال البيانات القانونية المطلوبة من الجهات المعنية). داعياً المواطنين إلى (عدم الانسياق خلف الشائعات واعتماد الأخبار من المنصات الرسمية التابعة للوزارة حصراً).

فيما تتدارس، حكومة بغداد المحلية، اعتماد آلية مؤقتة تتيح مباشرة الفائزين بعقود المحافظة في دوائرهم، لحين إطلاق رواتبهم من قبل المالية.

وقال عضو مجلس المحافظة حسين فؤاد الخزاعي في تصريح أمس إن (المحافظة أعلنت أواخر العام الماضي، أسماء الفائزين بعقودها البالغ عددهم نحو 11 ألف فائز، من أصل 500 ألف متقدم). مبيناً إن (الأسماء خضعت إلى تدقيق كامل من لجنة مشتركة بين المجلس والمحافظة، قبل رفعها إلى المالية من أجل استحصال التخصيصات اللازمة).

وأوضح الخزاعي إن (رواتب الفائزين لم تُطلق حتى الآن، برغم إدراجها ضمن الموازنة الثلاثية الاتحادية). وأشار إلى إن (المتقدمين قدموا طلباً إلى المحافظة يتضمن إصدار الأوامر الإدارية وإجراء الفحوصات اللازمة، ثم المباشرة في دوائرهم التي وُزّعوا عليها، على إن تُصرف مستحقاتهم المالية لاحقاً بأثر رجعي). مبيناً إن (الطلب لا يزال قيد الدراسة حتى الآن ولم يُتخذ قرار نهائي بشأنه).

اطلاق التخصيصات

وتابع إن (التخصيصات المالية مرصودة بالكامل، إلا إن إطلاقها لا يزال قيد التنسيق بين الحكومة المحلية والمالية).

مجدداً (حرص الجهات المعنية على ضـــــــــــمان مباشرة الفــــــائزين وعدم حرمــــــانهم من هذا الاستحقاق، فضلاً عن مراعاة العدالة في توزيعهم، التي تتم وفقاً لاحتياجات الوحدات الإدارية وبشفافية عالية).

من جانبه، قال مستشار المحافظة أحمد المياحي أمس إن (المحافظة تتدارس أيضاً إمكانية الاستفادة من بقية المتقدمين الذين لم يحالفهم القبول، من خلال زجّهم في مشاريعها الخدمية، لاسيما في قطاعات الماء والمجاري والبنى التحتية، نظراً لحاجة هذه المشاريع إلى ملاكات فنية وإدارية وهندسية).

ولفت إلى إن (التوجه يجري بالتنسيق مع الشركات المنفذة للمشاريع، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لهم، إلى حين فتح باب التعيينات ضمن موازنات البلاد المقبلة).