إستياء من إلزام المضمونين بمراجعة طبيب الأسرة

بغداد - الزمان

أثار توجيه هيئة الضمان الصحي في وزارة الصحة، للمستشفيات الأهلية بعدم استقبال المرضى المشمولين بالضمان إلا بعد إحالتهم من قبل طبيب الأسرة، ابتداءً من مطلع تموز المقبل، موجة استياء وانتقادات واسعة. وقال مواطنون أمس إن (القرار يضيف تعقيدات جديدة على آلية مراجعة المرضى، ويحمّلهم أعباء إضافية). وأشاروا إلى إن (المريض سيضطر لدفع أجور مراجعة طبيب الأسرة، ما قد يبدد الفائدة المالية التي يوفرها الضمان الصحي). وأضافوا إن (قلة عدد أطباء الأسرة في بعض المناطق ستجعل الحصول على الإحالة أمراً صعباً ويستغرق وقتاً طويلاً، ما ينعكس سلباً على سرعة تلقي العلاج). مؤكدين إن (التعليمات كان يفترض إدراجها مسبقاً ضمن آليات الاشتراك، ليتسنى للمواطن اتخاذ قرار واضح بشأن الانتساب، بدلاً من فرض إجراءات لاحقة تزيد من معاناته). مطالبين الصحة بـ(إعادة النظر في القرار، وتوسيع شبكة أطباء الأسرة وتسهيل إجراءات الإحالة، بما يضمن انسيابية الخدمة وعدم الإضرار بالمشمولين بالضمان الصحي). وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، وثيقة منسوبة إلى الصحة، تتضمن توجيهاً بعدم استقبال المرضى المشمولين بالضمان الصحي في المستشفيات الأهلية المتعاقدة مع هيئة الضمان، إلا بعد مراجعتهم أطباء اختصاص طب الأسرة. وجاء في الوثيقة المذيلة بتوقيع الوزير صالح الحسناوي أمس إنه (تقرر عدم استقبال المرضى المشمولين بالضمان الصحي في المستشفيات الأهلية المتعاقدة مع الهيئة، إلا بعد إحالتهم من قبل طبيب الأسرة، ابتداءً من مطلع تموز المقبل). وأضافت الوثيقة إن (القرار يأتي لغرض تنظيم آلية استقبال المرضى وضمان انسيابية تقديم الخدمات الصحية وفق الضوابط المعتمدة). وأشارت إلى (ضرورة التزام المستشفيات المشمولة بهذا التوجيه والعمل بموجبه ابتداءً من الموعد المحدد).