تظاهرات غاضبة في بغداد والمحافظات لمواجهة حزمة مرتقبة

موظفو وزارة النفط يحذّرون من المساس بحوافزهم

بغداد - قصي منذر

طمأن وزير النفط حيان عبد الغني، موظفي الوزارة بشأن الحوافز المالية، مؤكداً حرص رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني على عدم المساس بها، وذلك بعد احتجاجات عارمة شهدتها بغداد والمحافظات، رداً على محاولة الاستقطاع. وقال عبد الغني في بيان أمس إن (التجمعات الموجودة عند أبواب الوزارة، هي وقفات سلمية للموظفين الذين وصلت إليهم معلومات عن إجراءات محتملة لتخفيض الحوافز)، وأضاف إن (الوزارة حريصة على إدامة مستويات الحوافز لما له من أهمية في دعم القطاع النفطي الذي يعد المورد الرئيس للدولة في جميع القطاعات، مثل استخراج النفط الذي بلغ مستوى 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً من الحقول الجنوبية، كما تعمل الوزارة على رفعه إلى 3 ملايين و450 ألف برميل، بينما تصل الكميات المستلمة من الإقليم والمصدرة عبر ميناء جيهان بين 200 إلى  210 آلاف برميل يومياً)، وتابع إن (الملاكات ساهمت في زيادة إنتاج المشتقات النفطية بالمصافي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البيضاء، وكذلك في استثمار الغاز لتشغيل محطات الكهرباء)، مشدداً على إن (السوداني، حريص على عدم المساس بمستويات الحوافز التي يتلقاها الموظفون في النفط). وتظاهر منتسبوا الوزارة في وقت سابق، احتجاجاً على ما وصفوه بمحاولات المساس بحوافزهم المالية. ورفع المتظاهرون أمس (شعارات تؤكد إن الحوافز خط أحمر ولا يجوز المساس بها)، مطالبين الجهات المعنية بـ(التراجع عن أي قرار يؤدي إلى تقليص أو إلغاء المخصصات المالية الممنوحة لهم)، وأكد المحتجون إن (الحوافز تشكل جزءاً أساسياً من دخلهم الشهري)، وشددوا على إن (الحكومة مطالبة بالحفاظ على حقوق العاملين في القطاع النفطي وعدم اتخاذ إجراءات تؤثر على استقرارهم الوظيفي والمعيشي). وشهدت محافظتا كربلاء والبصرة، تظاهرات غاضبة، رفضاً لقرار مجلس الوزراء باستقطاع 30 بالمئة من الحوافز المالية لموظفي النفط. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والمعادن، كشفت عن رفع توصيات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمنت مقترحات لإعادة تنظيم آلية احتساب وتوزيع حوافز الإنتاج والأرباح في مؤسسات الدولة، ضمن إطار معالجة الوضع المالي وضبط الإنفاق. وكان مجلس الوزراء قد أصدر في كانون الثاني الماضي، حزمة قرارات تضمنت تعديل واستقطاع عدد من المخصصات والحوافز في وزارات محددة، حيث تقرر استقطاع 30 بالمئة من حوافز موظفي النفط، وإلغاء مخصصات الساعات الإضافية في وزارة الكهرباء بسبب شح السيولة المالية. من جانبه، قال النائب علي شداد امس ان (هناك قرارا من قبل مجلس الوزراء، يتضمن تشكيل لجنة برئاسة وزارة الصناعة والمعادن وعضوية عدد من المستشارين تتولى وضع آلية خاصة بتوزيع الأرباح والحوافز التي يتقاضاها موظفو وزارتي النفط والنقل)، وأضاف إن (احد المقترحات قدمته وزيرة المالية الحالية وبسبب الأزمة المالية صدرت قرارات حكومية بتشكيل لجان لإعادة النظر بجميع التشريعات ذات العلاقة بالحوافز سواء كانت أرباح او حوافز انتاج، من خلال تقديم مسودة قانون يجمع جميع القوانين المتعلقة بشركات التمويل الذاتي وشركات القطاع العام)، ولفت إلى إن (اللجنة وضعت 5 توصيات من بينها إعداد مسودة قانون تلغي جميع القوانين السابقة، كما يقوم مجلس الوزراء، لحين إصدار هذا القانون بتشريع نظام حوافز يحدد سقف الأرباح والحوافز بما لا يزيد على 200 بالمئة من الراتب الاسمي للموظف، ومئة بالمئة لحافز الإنتاج مع إعادة الربحية المتبقية إلى وزارة المالية أو إضافتها إلى النشاط الرأسمالي للشركات للسنة اللاحقة)، ومضى إلى القول إنه (من بين التوصيات تحديد باب لحوافز الإنتاج والأرباح في الموازنات التخطيطية للشركات بما لا يزيد على 10 بالمئة، فضلًا عن إعادة النظر بالأرباح السنوية لجميع الوزارات والشركات على أن لا تزيد الأرباح القابلة للتوزيع على 5 بالمئة من صافي الأرباح مع إمكانية تأجيل الصرف لحين تحسن الوضع المالي بهدف معالجة العجز المالي من خلال تقليص أرباح وحوافز الموظفين). من جهة أخرى، تظاهر الفلاحون في محافظة المثنى، للمطالبة بتوفير حصة مناطقهم من المياه. وأوضح شهود عيان أمس إن (المحتجين طالبوا بزيادة التخصيصات المائية للقطاع الزراعي)، مؤكدين (حاجة الأراضي الزراعية إلى إطلاقات مائية أكبر لضمان استمرار الموسم الزراعي).