مختصون: نشر الوعي القانوني يعزّز الحفاظ على حقوق الأفراد

جهود متواصلة لتصحيح مفهوم الحرية وتجريم العنف

بغداد - ابتهال العربي 

كربلاء - زيد خالد الكريطي

نظّم مركز توعوي، في كربلاء، ورشة فكرية بعنوان الانفتاح والحرية المغلوطة.. قراءة نفسية تربوية ثقافية، بمشاركة عدد من التدريسيات والتربويات في المحافظة. وركزت الندوة التي اقامتها ادارة مركز بيّنة للأمن الفكري والثقافي، التابع الى العتبة الحسينية، على (أبرز المفاهيم التي تُطرح في الساحة العراقية، تحت مسميات الحرية والانفتاح)، وتطرق المشاركون الى (ما وصفوه ببعض الطروحات التي لا تنسجم مع القيم المجتمعية والثقافية، فضلاً عن تأثير بعض البرامج والممارسات على المجتمع، وتبريرها تحت شعار الحرية الشخصية)، وأكد مدير المركز، علي القرعاوي خلال الورشة ان (الحرية لا يمكن أن تنفصل عن الضوابط الأخلاقية والقيم الأصيلة للمجتمع).

اختيار صحيح

مشيراً إلى أن (الانفتاح الحقيقي يقوم على الوعي والاختيار الصحيح، ولا يعني تقليد الآخرين أو الذوبان في ثقافات مختلفة)، وأوضح القرعاوي ان (مسؤولية توعية المجتمع، ولاسيما فئة الشباب، تقع على عاتق الأسرة والمؤسسات التربوية والثقافية، من أجل بناء جيل يدرك معنى الحرية فهماً متوازناً، بعيداً عن المبالغة أو الانحراف)، مبيناً ان (هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة نشاطات ينفذها المركز، لتعزيز الوعي الفكري والثقافي، ومواجهة المفاهيم المغلوطة بأساليب علمية هادئة، تسهم في خدمة المجتمع والحفاظ على هويته). علي صعيد متصل، سلّطت ندوة توعوية متخصصة، الضوء على أهمية الأدلة الجنائية في حماية حقوق المرأة، وتعزيز فرص تحقيق العدالة، مؤكدة أن التطور في تقنيات البحث الجنائي أسهم بشكل كبير في توثيق الجرائم وإثباتها، ولاسيما في قضايا العنف الأسري والاعتداءات الجسدية والجنسيـة، والجرائم الإلكترونية. وأوضح المشاركون خلال الندوة تابعتها (الزمان) امس ان (حماية المرأة تستند إلى أطر قانونية وحقوقية دولية ووطنية، تجرّم أشكال العنف المختلفة)، لافتين الى أن (التحدي الأكبر غالباً ما يتمثل في إثبات الجريمة، وهو ما يجعل للأدلة الجنائية والطب الشرعي دوراً محورياً في توفير البرهان، الذي يحفظ حقوق الضحايا ويمنع إفلات الجناة من العقاب)، وأوضح المختصون أن (الفحص الطبي الشرعي يسهم في توثيق الإصابات وجمع العينات الحيوية، وتحليل الحمض النووي، وهو ما يعد من أقوى وسائل ربط المتهم بالجريمة)، بحسب تعبيرهم، منوهين الى (أهمية الأدلة الرقمية في قضايا الابتزاز والتحرش عبر الإنترنت، اذ تتيح التقنيات الحديثة استعادة البيانات وتتبع مصادرها للوصول إلى الجناة)، على حد قولهم، وشددت الندوة على (ضرورة الالتزام بما يُعرف بسلسلة الحضانة للأدلة الجنائية، وهي الإجراءات التي تضمن سلامة الأدلة منذ جمعها في موقع الحادث وحتى عرضها أمام القضاء)، محذرة من أن (أي خلل في هذه الإجراءات قد يؤدي إلى استبعاد الأدلة وإضعاف القضية)، واشار المشاركون الى (أبرز التحديات التي تواجه قضايا العنف ضد المرأة، ومن بينها التأخر في الإبلاغ والوصمة الاجتماعية التي قد تمنع الضحايا من اللجوء إلى الجهات المختصة).

تطوير وحدات

مؤكدين (أهمية نشر الوعي القانوني، وتطوير وحدات فحص جنائي متكاملة داخل المؤسسات الصحية، فضلاً عن اعتماد تقنيات حديثة تساعد في كشف الإصابات، التي قد لا تكون ظاهرة بالعين المجردة)، واختتمت الندوة بان (الأدلة الجنائية تمثل ركناً أساسياً في تحقيق العدالة، كما أن تطوير المنظومة الجنائية وتدريب الفرق المختصة على التعامل المهني والإنساني مع الضحايا، يعد ضرورة قانونية وأخلاقية تسهم في حماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون في المجتمع). في غضون ذلك، استقبل رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، وفداً من منظمة إنسانية، ضم عدداً من الشخصيات من جنسيات مختلفة. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء بحث ملفات تتعلق بالأسرة والطفل والحقوق المجتمعية، كما استعرض سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والتوعوية، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وترسيخ القيم الإيجابية)، وأكد ميري (حرص الوزارة على الانفتاح والتعاون مع المنظمات الإنسانية، التي تعمل وفق الأطر القانونية)، لافتاً الى (أهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية في حماية الأسرة والطفولة، وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات)، من جانبه، أعرب وفد منظمة مسار الرحمة عن (تقديره لجهود الوزارة في دعم المبادرات المجتمعية)، مؤكداً (الاستعداد لمواصلة التنسيق المشترك ضمن البرامج التي تخدم مختلف شرائح المجتمع).