سياسات عقلية الجباية

أميرة الجابر

على صعيد الأزمة المالية والاقتصادية، وأثناء متابعتي لآراء ووجهات نظر عدد من خبراء الاقتصاد، استوقفني مجددًا حديث أحد الأكاديميين البارزين، وأحد فطاحل كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد، خلال استضافته في أحد البرامج الحوارية السياسية، وقد علّق ساخرًا على تظاهرات التجار بالقول:

(ليش هو التاجر خايف على المواطن ويطلع يتظاهر؟ لو خايف على نفسه؟)

الإجابة، مع الاحترام لشخصه ومكانته العلمية، ليست موضع سخرية بقدر ما هي تشخيص واقعي لسلوك اقتصادي طبيعي.. نعم، التاجر يتحرك بدافع حماية مصالحه، وهذا أمر بديهي في أي اقتصاد سوق، لكنه لا يُسقط بالضرورة مشروعية اعتراضه، لأن السياسات المالية حين تُصاغ أو تُطبق بشكل خاطئ، فإن أثرها لا يتوقف عند حلقة واحدة من السلسلة الاقتصادية.. إن فرض ضرائب غير مجدولة، وغير مدروسة الأثر، بالتزامن مع تطبيق نظام الأسكودا في بيئة تعاني أصلًا من فساد إداري ومالي وهيكلي، سيؤدي حتمًا إلى نتيجتين اقتصاديتين واضحتين:

أولًا: رفع هامش الربح من قبل التجار لتعويض المخاطر والكلف الإضافية، تفاديًا لكساد السوق أو الخسارة، وهو سلوك اقتصادي دفاعي معروف في أدبيات الاقتصاد، وليس فعلا أخلاقيًا معزولًا عن السياق.

ثانيًا: اتساع منافذ الفساد، سواء عبر التلاعب بالفواتير، أو اللجوء إلى التهريب، أو التحايل على الأنظمة الضريبية، نتيجة غياب الثقة بين المكلف والدولة، وضعف تطبيق القانون بعدالة وشفافية.

وفي كلتا الحالتين، فإن العبء النهائي لا يقع على التاجر ولا على الدولة، بل يُنقل تدريجيًا إلى الحلقة الأضعف في المعادلة: المواطن، من خلال ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وتآكل مستوى المعيشة.. اقتصاديًا، لا يمكن لأي سياسة ضريبية أن تنجح دون:

 • جدول زمني واضح للتطبيق

 • دراسة أثر مالي واجتماعي مسبقة

 • بيئة رقابية نزيهة

 • عدالة في التحصيل دون انتقائية

وقانونيًا، فإن أي إجراء مالي يفقد مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص، ويترافق مع ضعف في إنفاذ القانون، يتحول من أداة إصلاح إلى عامل ضغط اجتماعي واقتصادي.

الخلاصة:

المشكلة ليست في خوف التاجر على نفسه، بل في سياسات تُدار بعقلية الجباية لا بعقلية الإصلاح، وتُطبق في بيئة لم تُهيأ بعد لتحمّل تبعاته…