طرح 168 فرصة إستثمارية ومنح إجازات في الطاقة النظيفة

ترقّب إصدار سندات خزينة ضخمة لدفع مستحقات المقاولين

بغداد -  ابتهال العربي

أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد، بإصدار سندات خزينة ضخمة بقيمة خمسة تريليونات دينار لدفع مستحقات المقاولين، وضمان استمرار المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين في مختلف المحافظات. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المجلس أوصى برئاسة فؤاد حسين، باصدار سندات خزينة بقيمة خمسة تريليونات دينار لتسديد مستحقات المقاولين وضمان استمرارية المشاريع التي تقدم خدمات للمواطنين)، مشدداً على (تطبيق قانون حماية المنتج على المعامل غير المجازة في إقليم كردستان).

دعم موازنة

وتابع إن (الاجتماع شهد تضييف المنسق العام للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومحافظي بغداد والبصرة وكركوك وواسط، لمناقشة الواقع الخدمي والاقتصادي لمحافظاتهم، حيث قدم المحافظون شرحاً مفصلاً عن خطط المحافظة ومشاريعها والإيرادات غير النفطية المتحققة لدعم الموازنة وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات، كما تمت مناقشة استثمار أراضي الدولة ذات المساحات الكبيرة عبر إقامة مشاريع استراتيجية أو توزيعها بعد توفير البنى التحتية للفئات المستحقة)، واستطرد البيان بالقول إن (المجلس قرر إن يساهم المحافظون في إعداد الموازنة العامة للدولة بالنصوص والأرقام لتضمين فقرات تسهم في تحسين الخدمات ومعالجة مختلف أشكال الروتين الإداري، مع تطبيق قانون حماية المنتج على المعامل غير المجازة من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية في إقليم كردستان).

مؤكداً إن (المجلس أوصى ايضاً بالموافقة على مشروع نقل موظفي الدولة بالتعاقد مع شركات متخصصة في النقل وإدارة العمليات المالية والتنفيذية، بما يساهم في تشغيل العاطلين وتقليل الإنفاق الحكومي، مع ضمان تسجيل جميع العاملين في دائرة العمل والضمان الاجتماعي، وإتاحة إمكانية منحهم قروض للمشاركة في المشروع). وفي سياق متصل، أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، إن توقف التخصيصات المالية للمشاريع، أثر على وتيرة الإنجاز، لكنه لم يوقف أي مشروع، مشيرة إلى أن الأعمال مستمرة، برغم الصعوبات. وقال المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح في تصريح أمس (وصلنا إلى مرحلة صعبة مع المقاولين، حيث تم تحقيق نسب إنجاز متقدمة في المشاريع من دون صرف التخصيصات المالية، وقد أثرت هذه الوضعية على سرعة التنفيذ فقط، وليس على استمرارية العمل).

تقديم خدمات

واضاف (لم تصرف أي تخصيصات للمقاولين حتى الآن، لكننا نأمل في إقرار الفقرة الخاصة بالمشاريع ضمن جداول الموازنة، ما سيسهم في استمرار العمل وتحقيق الإنجازات).

وشدد على (أهمية متابعة المشاريع وضمان ديمومة العمل، لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين رغم التأخر في التخصيصات المالية).

من جهة أخرى، أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، إن ملتقى العراق للاستثمار، شهد إقبالاً واسعاً من الشركات العالمية على الفرص المطروحة في مختلف القطاعات. وقال مكية في تصريح أمس إن (الملتقى جرى تنظيمه بجهود مشتركة مع المجلس الاقتصادي العراقي، وتميز بطرح فرص استثمارية مستكملة الموافقات القطاعية، وهو ما شجع الشركات العالمية إلى التقديم)، وأشار إلى إن (الهيئة استهدفت قطاعات لم تكن مدروسة سابقاً مثل الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والمياه، وتم منح إجازة لاستثمار الغاز المصاحب، حيث سيستثمر العراق ثلث الكمية التي يستوردها من الخارج)، وأوضح مكية إنه (تم منح إجازة لمشروع لتوليد الطاقة من النفايات، إضافة إلى أكثر من ثلاث إجازات استثمارية في محافظة البصرة لتوليد الطاقة الشمسية، فضلاً عن التوجه نحو مشاريع الاقتصاد الأخضر والأزرق مثل الهيدروجين والأمونيا الخضراء والزرقاء)، ومضى إلى القول إن (هذه المشاريع تحقق التنمية المستدامة وتضمن توفير كميات إضافية من الطاقة، وهو ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني).

مشدداً على إن (العراق دخل في اتفاقيات دولية مهمة مثل اتفاقية سنغافورة للوساطة قبل التحكيم، واتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف بالأحكام الأجنبية؛ بهدف تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي بالسوق العراقية).كاشفاً عن إن (الهيئة طرحت خلال الملتقى، أكثر من 168 فرصة استثمارية، منها نحو مئة فرصة شراكة مع وزارة الصناعة).