بعدما وجه الشعب نداء للملك

هل يتحقق مطلب المغاربة بتحويل الصحة والتعليم لقطاعين سيادييّن ؟

الرباط - حسن الخباز

بعد تدارك الامر وإسناد الامر لولي العهد ، والانقلاب المفاجئ الذي  عرفه قطاع الصحة ، حيث تم عزل عدة مسؤولين جهويين على راسهم المديرة الجهوية للصحة بسوس ومدير مستشفى الحسن الثاني باكادير .

خرج الكثير من رواد المنصات الاجتماعية مطالبين بجعل وزارتي الصحة والتغليم وزارتين سياديتين على غرار وزارة الداخلية والخارجية والاوقاف والتشريفات و الدفاع الوطني ...وطالب الرواد بإسناد قيادة هذه الوزارات لوزراء  “من أبناء الميدان، العارفين بخبايا القطاع وقريبين  من آلام المواطنين ومعاناتهم”.

فمن المعلوم ان كل القطاعات السيادية مضبوطة وتسير وفق عقارب الساعة ، لانها تعمل تحت إشراف الملك مباشرة ، ، وهو شخصيا من يعين مسؤولها الاول ويكون تحت إشرافه بشكل مباشر.

وهذا المطلب بات ملحا خاصة وان قطاعي الصحة والتعليم يعتبران ركيزتين اساسيتين للتنمية المستدامة ، ولا يجب إخضاعهما للحسابات السياسية الضيقة او التنافس السياسي الهش .

وقد تخول الامر إلى صياغة نداء موجه لعاهل البلاد يطلب تدخله لإنقاذ المنظومة الصحية والتي وصفها النداء بـ”المأزومة والعاجزة عن حماية أرواح المواطنين”.

واكد النداء على جعل وزارة الصحة  حصناً لحماية حياة المغاربة، معتبرين أن الأزمة الأخيرة عرّت واقعاً خطيراً يهدد الحق الدستوري في العلاج والكرامة.فهل يمكن ان يتحقق مطلب رواد التواصل الاجتماعي ويحول الملك هاتين الوزارتين لوزارتين سياديتين ، وهل يمكن تطبيق نفس الامر مع وزارات اخرى كالتجهيز والنقل ...

ووفق أصحاب هذا الاقتراح فإخراج الوزارتين من دائرة التجاذبات الحزبية سيتيح وضع استراتيجيات طويلة الأمد، ويضمن الاستقرار في تدبير ورشين حيويين ظلا في صلب اهتمام  الملك منذ اعتلائه العرش، باعتبارهما أساس النهوض بالرأسمال البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما اكد  موقعو النداء أن المغاربة “لا يريدون أن يكون بينهم وبين غزة أي شبه في الألم والمعاناة”، مؤكدين أن المغرب بلد الاستقرار والنموذج التنموي، ولا يليق بمواطنيه أن يموتوا في المستشفيات بسبب انقطاع دواء أو غياب طبيب أو انعدام سرير.

لكن للاسف ، من الصعب إن لم نقل أنه من المستحيل تحقيق ذلك فالصحة والتعليم لن تكون لا سيادية و لا تابعة للأحزاب  لأن السياسة المتبعة و المفروضة من البنك الدولي هي التخلي عن القطاعات الإجتماعية لصالح لوبي  الباطرونا .والخطير في الامر ان تقتصر خدمات وزارة الصحة مستقبلا على موظفي الدولة . وقد عشنا حدث حرمان ملايين المواطنين من نظام المساعدة الطبية راميد في عهد الحكومة الحالية .

وانتشر قبل يوم واحد خبر التدخل المباشر لولي العهد في ملف الصحة بالمغرب ، وذلك بأوامر من الملك محمد السادس شخصيا . وقد اثلج الخبر صدور جميع المغاربة بدون استثناء .

خاصة بعد ظهور مستشفيات الموت التي باتت مختصة في القتل اليومي للمرضى بسبب الإهمال ولأسباب اخرى لا تقل خطورة عن الاهمال والتعاون .

تكليف الامير مولاي الحسن بالملف الصحي يعني ان قطاع الصحة بالمغرب سينقلب رأسا على عقب ، اي انه لا تهاون ولا إهمال بعد اليوم . الصحة ستمشي ابتداءا من اليوم  كعقارب الساعة ...ومن ثمرات هذا التكليف الملكي ان وزير الصحة قام بزيارة عدة مستشفيات جهوية وعلى رأسها مستشفى الحسن الثاني باكادير ، بعد تلقيه اوامر صارمة من ولي العهد بوصفه وصيا على قطاع صحة المغاربة .لم تكن لا اكادير ولا الناظور ولا الحسيمة ولا الدريوش ولا مكناس تحلم بزيارة وزارية مفاجئة لولا تلقي الوزير التهراوي تعليمات الرجل الثاني في المغرب .لقد تدهور القطاع الصحي بالمغرب ووصل للحضيض خلال السنوات الأخيرة . وصار اغلب المغاربة يشتكون من هذا الامر . لكن الملك تدخل في الوقت المناسب واكد بما لا يدع مجالا للشك ان صحة المغاربة من اولى اولوياته .

جدير بالذكر هذه الزيارات التفقدية التي يقوم بها وزير الصحة تهدف بالأساس لإصلاح المنظومة الصحية ، وتندرج ضمن مخطط شامل وكامل لرد الاعتبار لهذا القطاع الذي طاله الإهمال لسنوات .لقد توصل القصر بتقارير تفيد تدهور اوضاع اغلب المستشفيات المغربية ، فضلا عن تسجيل مشاكل كبيرة منها وفيات الكثير من المرضى لدرجة ان بعض المستشفيات صارت تحمل إسم : “مستشفى الموت” وعلى رأسها المديرة الجهويه للصحة  باكادير فضلا عن مسؤولين إداريين آخرين ومدير المستشفى موضوع الاختجاجات .

وما اجج الاوضاع اكثر هو خروج المواطنين للاحتجاج ضد السياسة الصحية لحكومة اخنوش ، وفي نفس اليوم استجاب لهم الملك وقرر إحداث هذه الثورة واول ثمارها عزل المديرة الجهوية بسوس وفتح تحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وفاة عدة مرضى في نفس الشهر بمستشفى الموت .

كما تم إيفاد  لجان تفتيش إلى مختلف المستشفيات على الصعيد الوطني لتقييم وضعها، وضمان تزويدها بالتجهيزات الضرورية وتحسين جودة الخدمات الصحية.

ويأتي هذا التحرك في إطار الاهتمام الشخصي للعاهل المغربي بتعزيز الرعاية الصحية وضمان حقوق المرضى، وهو مؤشر على الجهود المبذولة لإصلاح المنظومة الصحية بشكل شامل ومستدام