هل يكسر ماكرون جدار النفاق الأوربي؟

سعد المسعودي

أعلان الرئيس الفرنسي بالأعتراف بالدولة الفلسطينية   ليس قراراً يجب تنفيذه ، بل  ترك الفرصة للدول الاوربية المترددة  وكذلك مسار يستند إلى أسس قانونية أبرزها اتفاقية  “مونتيفيديو “ لعام  1933 ، والتي تضع أربعة معايير لقيام دولة ما:

 أرض، وشعب وحكومة، وإقامة علاقات دولية.

ترى فرنسا أن هذه الشروط مستوفاة، إذ تعترف باريس بالسلطة الفلسطينية وتمنحها تمثيلاً دبلوماسياً هنا في باريس.. كما أن الأراضي الفلسطينية معرفة في قرارت الأمم المتحدة، ويسكنها شعب معترف به دولياً حتى من قبل إسرائيل في اتفاقيات أوسلو.

 هذا يمنح فرنسا هامشاً واسعاً للتحرك، إذ لن يكون هناك حاجة لتصويت في البرلمان ولا لقرار صادر من مجلس الأمن، بل يكفي إعلان يصدره رئيس الجمهورية أو وزارة الخارجية.

بعد الإعلان، يمكن لفرنسا تحديث موقفها في المحافل الدولية، بدءاً من الأمم المتحدة، وصولاً إلى اتفاقيات ثنائية مستقبلية مع دولة فلسطين.

ومع ترقب الإعلان الرسمي الفرنسي بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة قي سبتمبر المقبل، تفتح باريس الباب أمام اعترافات أوروبية أخرى,  فهناك أحدى عشر  دولة فقط من الدول الأعضاء تعترف بدولة فلسطين بينما لا يعترف الاتحاد الاوروبي

ككيان  متكامل بها، وإن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، يسعى لاستغلال مؤتمر الأمم المتحدة لتحفيز محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال اعتراف العديد من الدول الأوروبية رسمياً بالدولة الفلسطينية وفي المقابل اعتراف بعض دول الشرق الأوسط رسمياً بإسرائيل, الأنظار تتجه إلى بريطانيا وتحديداً إلى العنوان “عشرة داوننغ ستريت “.